أضيف في 7 يناير 2017 الساعة 11:00


مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز 53 في المائة خلال سنة 2016 (وزير)


الرباط/6 يناير 2017/ومع/ قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، امس الجمعة بالرباط، إن مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز، خلال سنة 2016، 53 في المائة من مجموع الملفات المعروضة من طرف الدولة أو أشخاص القانون العام.

وأوضح السيد الرميد، في ندوة علمية وطنية حول موضوع "القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"، أن "مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية عرف تطورا ملحوظا، خلال سنة 2016، إذ بلغت نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة 53,45 في المائة، وهي نسبة إيجابية تعكس تطورا مطردا في التنفيذ".

وأضاف السيد الرميد، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أن الوزارة ستسهر على عقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين لوضع تصورات مشتركة حول متوسط الآماد التي يتطلبها البت في الملفات حسب كل تخصص، والتي ستتأسس بناء على توافق مع القضاة ونقباء المحامين حول تحديد آجال مرجعية للبت في القضايا لاسيما الإدارية منها. واستحضر الوزير، من جهة أخرى، التطور الهام الذي تعرفه المملكة على مستوى تدعيم الجهوية المتقدمة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم منح المحاكم الإدارية اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجالس الجماعات الترابية في حالة إخلالهم بواجباتهم، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي إداري.

وأضاف أن وزارة العدل والحريات واكبت هذا التطور، أيضا، من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي بملاءمة الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث سيتم إحداث أقسام إدارية متخصصة في الجهات التي لا توجد فيها محاكم إدارية.

وارتباطا بإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، يقول السيد الرميد، عملت الوزارة، في إطار تجويد مشروع قانون المسطرة المدنية، على إعداد مقتضيات خاصة بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين القضائيين والإداريين، في أفق تحقيق النجاعة القضائية.





من جهته، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد أقديم، أن إشراك الجسم الدفاعي في عملية إصلاح القضاء الإداري تعد ضرورة ملحة، من شأنها أن تشخص الإشكاليات التي تواجه الإدارة العمومية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وتحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي تحد من نجاعة القضاء الإداري.

وأضاف أن القضاء الإداري يشكل الدعامة الأساسية لدولة الحق والقانون، مشير إلى أنه أصبح اليوم، بإمكان المواطن اللجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن مصالحه وحقوقه ضد التعسف والشطط، تنزيلا للفصل 120 من الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في "محاكمة عادلة" و"حكم معقول". وسجل أن إصلاح القضاء الإداري لم يصل بعد إلى النتائج المنشودة على ضوء توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالاختصاص الإداري، والتي تضم إحداث محاكم استئنافية خاصة بالقضاء الإداري وإحداث مجلس للدولة كجهة مستقلة، تبت في المنازعات الإدارية والطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، سيعرف مناقشة أربع محاور كبرى تهم، على الخصوص، "قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة" و"الاعتداء المادي على حق الملكية" و"قضايا الصفقات العمومية" و"تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام".

كما تهدف هذه الندوة، التي يحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضائيين، إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف المشاركين حول هذه المحاور والتفكير الجماعي في الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة، والتي سيمثل تجاوزها خطوة هامة نحو تعزيز مكانة القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات.



تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- ::::::::::

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي

اخي تعليقك فيه كيل من الاتهامات وكتبت اسم المشتك به وصفته
ونحن لانتوفر على ادلة على دلك لو تفضلت وارسلت هذه الادلة الى الموقع لكي نتاكد من خروقاته قبل نشرها وشكرا

في 08 يناير 2017 الساعة 42 : 11

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- شكرا وهاهو التعليق

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات والرشيدية

برلمانيون وموظفون شهود على خروقات الوكيل العام السابق للرشيدية

أكدوا أنه كان يستعمل كلمات نابية في حق الموظفات ويلفق التهم إلى رؤساء جماعات ويعتقلهم

حملت الشهادات التي قدمها محامون وبرلمانيون وموظفون في جلسة الاستماع التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدالة، يوم الجمعة الماضي بالرشيدية في شأن الوكيل العام السابق باستئنافية المدينة، تفاصيل خطيرة عن طريقة عمله والاتهامات التي جاءت على لسان المستمع إليهم حول تجبر واستغلال النفوذ من قبل الوكيل العام من فبركة القضايا إلى الانتقام ممن تجرأ على طلب حقه، إلى الاستغلال الجنسي، وقائمة طويلة شكل الاستماع إليها صدمة كبرى لكل من حضر هذه الجلسة.
وكشف خطاب محمد المداني موظف بالنيابة العامة باستئنافية الرشيدية، أن الوكيل العام السابق حرمه من شهادة العمل ومن اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، وأنه كان شاهدا على إعطاء الوكيل تعليماته من أجل الاحتفاظ بملفات التلبس لمدد مختلفة من أجل ابتزاز أصحابها،
ودخوله مكتب فاطمة ضرضور موظفة بالمحكمة خارج أوقات العمل وتفتيشه والتهديد بإحالتها على الضابطة القضائية. جبروت الوكيل العام حسب شهادة الموظف وصل حد وصفه الموظفات خلال الاجتماعات بالعاهرات و بالمراحيض لقضاء الحاجة، واتهامه الموظفين جميعا أنهم تمكنوا من التوظيف عن طريق أمهاتهم وأخواتهم.
أما شهادة العلاوي المهدي برلماني عن دائرة الرشيدية عن الحزب العمالي، فأكدت أن الوكيل العام السابق كان ينحاز إلى طرف سياسي ضد الأطراف الأخرى، ويستغل فصلا في الميثاق الجماعي فيلفق التهم إلى رؤوساء الجماعات ويعتقلهم لمدد تفوق شهرين من أجل حرمانهم من رئاسة الجماعة لصالح أطراف أخرى (12 رئيس جماعة ) وفي نهاية المطاف تتم تبرئة المتهمين من طرف المحكمة لأن الملفات مفبركة، وأنه
شاهد على قول الوكيل العام كيف لمعوق أن يكون رئيس جماعة وتهديده بتنحيته من رئاسة الجماعة في إشارة إلى رئيس جماعة ايت هاني والذي تم اعتقاله بالفعل، واعتقل هو أيضا بتهمة إخفاء مسروق  (قيمته 3500 درهم ). وأكد العلاوي أثناء الاستماع إليه أن هذه التهمة ملفقة، لان المبلغ تافه باعتباره مقاولا ومن أعيان المنطقة وكان الوكيل العام يحاربه لسنوات طويلة لصالح طرف أخر.
وكشف النائب البرلماني عما اعتبره ثروة الوكيل العام السابق، إذ اشترى فيلا سنة 2010 بمراكش بمبلغ موثقة باسمه قيمتها ثلاثة ملايين درهم، ومزرعة وعقارات أخرى وثقها باسم زوجته وأولاده. وطالب النائب البرلماني بفتح تحقيق نزيه في موضوع ثروة المسؤول القضائي الذي كان يهدده ويتوعده وسبق له تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل لكن دون جدوى.
وتضمنت جلسة الاستماع كذلك شهادة محمد العمري محام بالرشيدية، أكد فيها واقعة التزوير في محضر الطلبة الذين كان ينوب عنهم وحجته في ذلك منطوق الحكم الصادر في الملف، إذ تم تعليل تبرئة الطلبة من المنسوب إليهم بوجود تزوير ظاهر بالعين المجردة في المحضر وتساءل المحامي، كيف للوكيل العام الذي يعتبر ممثلا للحق العام أن لا يثير أي بحث أو تحقيق في هذه الواقعة والمعلوم أن الضابط محرر المحضر كان على علاقة بكل الملفات المفبركة من طرف المسؤول القضائي، ومنها ملف الموظف عبدالكريم بولاوي، وأنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام أي جهة مختصة، كما أمد المحامي واقعة تزوير محضر الاستنطاق من طرف الوكيل العام السابق في حق عبدالكريم بولاوي من خلال شهادة زملائه في المهنة عراش فاطمة وحسان عزالدين محاميين بالرشيدية.
أما عمر الزعيم، برلماني بالرشيدية عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد أن الوكيل العام السابق كان يتطاول على اختصاصات وكيل الملك ويعطي تعليمات مباشرة تعسفية وصل حد الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية، ويحرف مسار البحث في كل الملفات التي لها علاقة بعمر الزعيم أو خصوم صديق المسؤول القضائي، وما يدل على ذلك أن مصير كل هذه الملفات البراءة.

كريمة مصلي

http://assabah.ma/30329.html

في 08 يناير 2017 الساعة 37 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- مرة اخرى تعليق اخر

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات ا ب

برلماني يتهم الوكيل العام للملك بالرشيدية بالتربص به لاعتقاله

تقدم المهدي العلوي بن علي البرلماني عن دائرة الرشيدية، والذي يشغل في نفس الوقت رئيسا لجماعة ملاعب، ونائبا أولا لرئيس المجلس الإقليمي، وعضوا في الغرفة الفلاحية عن جهة مكناس تافيلالت، بتظلمين اثنين بحر هذا الأسبوع إلى وزير العدل والحريات ومؤسسات أخرى يتهم فيها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بـ"خرق القانون وإصدار قرارات وتعليمات غير قانونية وفي مناسبات متعددة من أجل اعتقاله".

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الوكيل العام سبق له أن أحال نفس النائب البرلماني إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية من أجل المحاكمة وفي حالة سراح بتهمة "المشاركة في هدم نواة بناء كشك"، وهي التهم التي نفاها النائب البرلماني مبرزا أن القائم بالهدم هو "القائد السابق لجماعة ملاعب التي يرأسها، وفي احترام منه للقانون لكون البناية مزمع إقامتها في ملك عمومي".

وقال العلوي المهدي، النائب البرلماني عن الحزب العمالي في اتصال هاتفي مع هسبريس :"إن خروقات السيد الوكيل العام وفي نفس الملف 32/2012 جنايات متعددة آخرها إصداره لتعليمات إلى الدرك الملكي بأرفود وشرطة الرشيدية باعتقالي استنادا على أمر باجراء المسطرة الغيابية صادر عن رئيس غرفة الجنابات الابتدائية بتاريخ 14/2/2013 لا يتضمن أمرا بالاعتقال"، كما هو متضمن في الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس من خلال صورة الحكم لديها، في إشارة إلى أن النائب البرلماني "يشتكي من عدم تحرك النائب العام بالرشيدية ضد من يقوم بتوزيع وعلنا وفي الأسواق الأسبوعية أمر إجراء المسطرة الغيابية".

وعن أسباب هذه "الخروقات" أردف النائب البرلماني متهما الوكيل العام بالرشيدية بكونه "يخدم أجندة سياسية ويسدي خدمات لغرمائه السياسيين" مضيفا أن التفسير الوحيد للإجراءات غير المطابقة للقانون، وهي موضوع تظلماته وملتمساته ومطالباته للوزير العدل ولجهات متعددة، والتي دعاها إلى إجراء تحقيق قانوني يتناول سلامة تلك الاجراءات وقانونيتها، مضيفا أنه لا يجعل نفسه فوق القانون بقدر ما يطالب باحترام روح القوانين من الجميع بما فيهم الوكيل العام.

يشار إلى أن الحزب العمالي الذي ينتمي إليه البرلماني، إضافة إلى جمعيات محلية تدخلت على الخط تضامنا معه، مطالبين بتحقيق قانوني حول مدى مطابقة الإجراءات المتخذة في الملف لقانون المسطرة الجنائية.

http://www.hespress.com/regions/74179.html

في 08 يناير 2017 الساعة 40 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
اعتقال نائب رئيس جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان من داخل جلسة محاكمة الباعة المتجولين ببني ملال
هذا هو الحكم الذي أصدرته المحكمة في حق أستاذ ’الجنس مقابل النقط’
ترقب عملية انتشار وتنقيلات واسعة وسط المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة
فرقة الدراجين ببني ملال تعتقل عشيقين متلبسين بالمنطقة الصناعية في عز رمضان
المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح يدعو الى احترام الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في أحداث الحسيمة
5 سنوات سجنا لخمسيني وزوجته احتجزا فقيها وهتكا عرضه بالعنف
جديد قضية باشا أزيلال والشواهد الادارية ومآل محاكمة المتورطين
هذه هي الاحكام الصادرة في حق المعتقلين في أحداث الحسيمة
نسبة تنفيذ الأحكام بالمحاكم الابتدائية بلغت 98,67 في المائة من الملفات المسجلة برسم سنة 2016 (وزير العدل)
ذهول وصدمة وإغماءات وسط اهالي معتقلي اولاد الشيخ بقلعة السراغنة بعد النطق بالحكم في قضيتهم ـ الأحكام ـوالفيديو