أضيف في 11 يناير 2018 الساعة 11:28


تحديد أجور المسؤولين .. المسرحية


الصورة تعبيرية



أطلس سكوب

لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.

وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية،  فضلت عدم الكشف عن أسمائها، وفق صحيفة الصباح أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
ملاسنات بين المدافعين عن الأمازيغية ومعارضيها في البرلمان
الانتخابات الجزئية بدوائر خنيفرة والناظور وجرسيف تنقذ أحزابا وتزيد من مأزق أخرى
حزب التقدم والاشتراكية يجدد دعوته للانكباب على تجاوز أزمة النموذج التنموي الذي اعتمدته المملكة
أمير المومنين يوجه رسالة سامية إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
هذا هو جواب العثماني عن عزم الحكومة التخلي عن مجانية التعليم
الاتحاد المغربي للشغل : تصريح العثماني حول الاستعداد لمراجعة المنظومة الحالية للأجور فيه تضليل للنقابات والأجراء
تداول سيناريو إخراج حزب ’الكتاب’ من الأغلبية الحكومية
الداخلية تستعد للشروع في وضع لوائح المستهدفين من الدعم المباشر في العمالات والأقاليم بعد انتزاع ملفه من رئاسة الحكومة والوزارات
إلياس العماري يتلقى صفعة قوية من قادة وأعضاء الحزب
من سيخلف الوزراء المقالين في أكتوبر الماضي؟