أضيف في 11 يوليوز 2018 الساعة 10:39


اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بـ50 شكاية من أصحاب الصفقات منذ انطلاقها في يناير الماضي


أطلس سكوب ـ ومع/

 

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء بالرباط، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ 50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.

وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

كما اعتبر السيد العثماني أن اللجنة ذاتها عززت موقعها، ومواصلتها الاضطلاع بمهامها الأساسية الرامية إلى تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى تبنيها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات، من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية، وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام".






وسجل الحاجة إلى إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات، مجددا عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في "أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق".

كما أكد السيد العثماني ضرورة "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بغية مواكبتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات"، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التدبيرية المبنية على النتائج والفعالية، مع تشجيع الإبداع والابتكار، دون إغفال المجهودات الرامية إلى المحافظة على البيئة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، عهد إليها المشرع مهاما تتمثل بالأساس في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعقلنة وترشيد تدبير واستعمال المال العام، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار بالمغرب بشكل عام، وكذا مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
هشام الفقيه، أستاذ جعل من العمل الجمعوي رافعة لانتشال التلاميذ من خطر الهدر المدرسي
وزارة الداخلية تتوصل بأزيد من 500 شكاية حول امتناع رؤساء جماعات عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت ضدهم في قضايا نزع الملكية
أمطار عاصفية محليا قوية اليوم السبت في العديد من مناطق المملكة (مديرية الأرصاد الجوية الوطنية)
مجموعة مدارس تكانت بافورار تكرم الاستاذ المتقاعد محمد حكيم بعد 39 سنة من العمل في خدمة التعليم
انتحار طالب بالأقسام التحضيرية ببني ملال
الهيئة الوطنية للعدول والصندوق المهني المغربي للتقاعد يوقعان اتفاقية شراكة لانخراط العدول في نظام التقاعد ’المستقبل الفردي’
وفد هام من عمالة اقليم أزيلال يتفقد خسائر تبانت و انباء عن تساقطات رعدية جديدة اليوم
أمطار عاصفية محليا قوية مساء الجمعة في العديد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية )
أزيد من 25 تنظيما سياسيا ونقابيا يطالبون بسحب مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لما يتضمنه من مقتضيات تضرب مجانية التعليم
فيضانات غير مسبوقة تغرق حجرات دراسية وتجرف حقولا مُخلفة خسائر جسيمة بأيت بوكماز..فيديو