أضيف في 7 يناير 2017 الساعة 11:00


مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز 53 في المائة خلال سنة 2016 (وزير)


الرباط/6 يناير 2017/ومع/ قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، امس الجمعة بالرباط، إن مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية تجاوز، خلال سنة 2016، 53 في المائة من مجموع الملفات المعروضة من طرف الدولة أو أشخاص القانون العام.

وأوضح السيد الرميد، في ندوة علمية وطنية حول موضوع "القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة"، أن "مؤشر التنفيذ بالمحاكم الإدارية عرف تطورا ملحوظا، خلال سنة 2016، إذ بلغت نسبة الملفات التي تم تنفيذها من مجموع الملفات التنفيذية الرائجة 53,45 في المائة، وهي نسبة إيجابية تعكس تطورا مطردا في التنفيذ".

وأضاف السيد الرميد، خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، أن الوزارة ستسهر على عقد جملة من اللقاءات مع المسؤولين القضائيين لوضع تصورات مشتركة حول متوسط الآماد التي يتطلبها البت في الملفات حسب كل تخصص، والتي ستتأسس بناء على توافق مع القضاة ونقباء المحامين حول تحديد آجال مرجعية للبت في القضايا لاسيما الإدارية منها. واستحضر الوزير، من جهة أخرى، التطور الهام الذي تعرفه المملكة على مستوى تدعيم الجهوية المتقدمة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تم منح المحاكم الإدارية اختصاص توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجالس الجماعات الترابية في حالة إخلالهم بواجباتهم، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي إداري.

وأضاف أن وزارة العدل والحريات واكبت هذا التطور، أيضا، من خلال مشروع قانون التنظيم القضائي بملاءمة الخريطة القضائية للمحاكم الإدارية مع التقسيم الجهوي الجديد، حيث سيتم إحداث أقسام إدارية متخصصة في الجهات التي لا توجد فيها محاكم إدارية.

وارتباطا بإشكالية تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، يقول السيد الرميد، عملت الوزارة، في إطار تجويد مشروع قانون المسطرة المدنية، على إعداد مقتضيات خاصة بالتنفيذ في مواجهة أشخاص القانون العام وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين القضائيين والإداريين، في أفق تحقيق النجاعة القضائية.





من جهته، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب محمد أقديم، أن إشراك الجسم الدفاعي في عملية إصلاح القضاء الإداري تعد ضرورة ملحة، من شأنها أن تشخص الإشكاليات التي تواجه الإدارة العمومية بخصوص الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، وتحديد أهم العوائق القانونية والواقعية التي تحد من نجاعة القضاء الإداري.

وأضاف أن القضاء الإداري يشكل الدعامة الأساسية لدولة الحق والقانون، مشير إلى أنه أصبح اليوم، بإمكان المواطن اللجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن مصالحه وحقوقه ضد التعسف والشطط، تنزيلا للفصل 120 من الدستور الذي يضمن لكل شخص الحق في "محاكمة عادلة" و"حكم معقول". وسجل أن إصلاح القضاء الإداري لم يصل بعد إلى النتائج المنشودة على ضوء توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بالاختصاص الإداري، والتي تضم إحداث محاكم استئنافية خاصة بالقضاء الإداري وإحداث مجلس للدولة كجهة مستقلة، تبت في المنازعات الإدارية والطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يشار إلى أن هذا اللقاء، الذي يمتد على مدى يومين، سيعرف مناقشة أربع محاور كبرى تهم، على الخصوص، "قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة" و"الاعتداء المادي على حق الملكية" و"قضايا الصفقات العمومية" و"تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام".

كما تهدف هذه الندوة، التي يحضرها عدد من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقضائيين، إلى تبادل وجهات النظر بين مختلف المشاركين حول هذه المحاور والتفكير الجماعي في الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة، والتي سيمثل تجاوزها خطوة هامة نحو تعزيز مكانة القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات.



تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- ::::::::::

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي

اخي تعليقك فيه كيل من الاتهامات وكتبت اسم المشتك به وصفته
ونحن لانتوفر على ادلة على دلك لو تفضلت وارسلت هذه الادلة الى الموقع لكي نتاكد من خروقاته قبل نشرها وشكرا

في 08 يناير 2017 الساعة 42 : 11

أبلغ عن تعليق غير لائق


2- شكرا وهاهو التعليق

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات والرشيدية

برلمانيون وموظفون شهود على خروقات الوكيل العام السابق للرشيدية

أكدوا أنه كان يستعمل كلمات نابية في حق الموظفات ويلفق التهم إلى رؤساء جماعات ويعتقلهم

حملت الشهادات التي قدمها محامون وبرلمانيون وموظفون في جلسة الاستماع التي نظمتها النقابة الديمقراطية للعدالة، يوم الجمعة الماضي بالرشيدية في شأن الوكيل العام السابق باستئنافية المدينة، تفاصيل خطيرة عن طريقة عمله والاتهامات التي جاءت على لسان المستمع إليهم حول تجبر واستغلال النفوذ من قبل الوكيل العام من فبركة القضايا إلى الانتقام ممن تجرأ على طلب حقه، إلى الاستغلال الجنسي، وقائمة طويلة شكل الاستماع إليها صدمة كبرى لكل من حضر هذه الجلسة.
وكشف خطاب محمد المداني موظف بالنيابة العامة باستئنافية الرشيدية، أن الوكيل العام السابق حرمه من شهادة العمل ومن اجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، وأنه كان شاهدا على إعطاء الوكيل تعليماته من أجل الاحتفاظ بملفات التلبس لمدد مختلفة من أجل ابتزاز أصحابها،
ودخوله مكتب فاطمة ضرضور موظفة بالمحكمة خارج أوقات العمل وتفتيشه والتهديد بإحالتها على الضابطة القضائية. جبروت الوكيل العام حسب شهادة الموظف وصل حد وصفه الموظفات خلال الاجتماعات بالعاهرات و بالمراحيض لقضاء الحاجة، واتهامه الموظفين جميعا أنهم تمكنوا من التوظيف عن طريق أمهاتهم وأخواتهم.
أما شهادة العلاوي المهدي برلماني عن دائرة الرشيدية عن الحزب العمالي، فأكدت أن الوكيل العام السابق كان ينحاز إلى طرف سياسي ضد الأطراف الأخرى، ويستغل فصلا في الميثاق الجماعي فيلفق التهم إلى رؤوساء الجماعات ويعتقلهم لمدد تفوق شهرين من أجل حرمانهم من رئاسة الجماعة لصالح أطراف أخرى (12 رئيس جماعة ) وفي نهاية المطاف تتم تبرئة المتهمين من طرف المحكمة لأن الملفات مفبركة، وأنه
شاهد على قول الوكيل العام كيف لمعوق أن يكون رئيس جماعة وتهديده بتنحيته من رئاسة الجماعة في إشارة إلى رئيس جماعة ايت هاني والذي تم اعتقاله بالفعل، واعتقل هو أيضا بتهمة إخفاء مسروق  (قيمته 3500 درهم ). وأكد العلاوي أثناء الاستماع إليه أن هذه التهمة ملفقة، لان المبلغ تافه باعتباره مقاولا ومن أعيان المنطقة وكان الوكيل العام يحاربه لسنوات طويلة لصالح طرف أخر.
وكشف النائب البرلماني عما اعتبره ثروة الوكيل العام السابق، إذ اشترى فيلا سنة 2010 بمراكش بمبلغ موثقة باسمه قيمتها ثلاثة ملايين درهم، ومزرعة وعقارات أخرى وثقها باسم زوجته وأولاده. وطالب النائب البرلماني بفتح تحقيق نزيه في موضوع ثروة المسؤول القضائي الذي كان يهدده ويتوعده وسبق له تقديم شكاية في الموضوع إلى وزير العدل لكن دون جدوى.
وتضمنت جلسة الاستماع كذلك شهادة محمد العمري محام بالرشيدية، أكد فيها واقعة التزوير في محضر الطلبة الذين كان ينوب عنهم وحجته في ذلك منطوق الحكم الصادر في الملف، إذ تم تعليل تبرئة الطلبة من المنسوب إليهم بوجود تزوير ظاهر بالعين المجردة في المحضر وتساءل المحامي، كيف للوكيل العام الذي يعتبر ممثلا للحق العام أن لا يثير أي بحث أو تحقيق في هذه الواقعة والمعلوم أن الضابط محرر المحضر كان على علاقة بكل الملفات المفبركة من طرف المسؤول القضائي، ومنها ملف الموظف عبدالكريم بولاوي، وأنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام أي جهة مختصة، كما أمد المحامي واقعة تزوير محضر الاستنطاق من طرف الوكيل العام السابق في حق عبدالكريم بولاوي من خلال شهادة زملائه في المهنة عراش فاطمة وحسان عزالدين محاميين بالرشيدية.
أما عمر الزعيم، برلماني بالرشيدية عن حزب التقدم والاشتراكية، أكد أن الوكيل العام السابق كان يتطاول على اختصاصات وكيل الملك ويعطي تعليمات مباشرة تعسفية وصل حد الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية، ويحرف مسار البحث في كل الملفات التي لها علاقة بعمر الزعيم أو خصوم صديق المسؤول القضائي، وما يدل على ذلك أن مصير كل هذه الملفات البراءة.

كريمة مصلي

http://assabah.ma/30329.html

في 08 يناير 2017 الساعة 37 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


3- مرة اخرى تعليق اخر

من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات ا ب

برلماني يتهم الوكيل العام للملك بالرشيدية بالتربص به لاعتقاله

تقدم المهدي العلوي بن علي البرلماني عن دائرة الرشيدية، والذي يشغل في نفس الوقت رئيسا لجماعة ملاعب، ونائبا أولا لرئيس المجلس الإقليمي، وعضوا في الغرفة الفلاحية عن جهة مكناس تافيلالت، بتظلمين اثنين بحر هذا الأسبوع إلى وزير العدل والحريات ومؤسسات أخرى يتهم فيها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بـ"خرق القانون وإصدار قرارات وتعليمات غير قانونية وفي مناسبات متعددة من أجل اعتقاله".

وتجدر الإشارة إلى أن نفس الوكيل العام سبق له أن أحال نفس النائب البرلماني إلى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية من أجل المحاكمة وفي حالة سراح بتهمة "المشاركة في هدم نواة بناء كشك"، وهي التهم التي نفاها النائب البرلماني مبرزا أن القائم بالهدم هو "القائد السابق لجماعة ملاعب التي يرأسها، وفي احترام منه للقانون لكون البناية مزمع إقامتها في ملك عمومي".

وقال العلوي المهدي، النائب البرلماني عن الحزب العمالي في اتصال هاتفي مع هسبريس :"إن خروقات السيد الوكيل العام وفي نفس الملف 32/2012 جنايات متعددة آخرها إصداره لتعليمات إلى الدرك الملكي بأرفود وشرطة الرشيدية باعتقالي استنادا على أمر باجراء المسطرة الغيابية صادر عن رئيس غرفة الجنابات الابتدائية بتاريخ 14/2/2013 لا يتضمن أمرا بالاعتقال"، كما هو متضمن في الوثيقة التي حصلت عليها هسبريس من خلال صورة الحكم لديها، في إشارة إلى أن النائب البرلماني "يشتكي من عدم تحرك النائب العام بالرشيدية ضد من يقوم بتوزيع وعلنا وفي الأسواق الأسبوعية أمر إجراء المسطرة الغيابية".

وعن أسباب هذه "الخروقات" أردف النائب البرلماني متهما الوكيل العام بالرشيدية بكونه "يخدم أجندة سياسية ويسدي خدمات لغرمائه السياسيين" مضيفا أن التفسير الوحيد للإجراءات غير المطابقة للقانون، وهي موضوع تظلماته وملتمساته ومطالباته للوزير العدل ولجهات متعددة، والتي دعاها إلى إجراء تحقيق قانوني يتناول سلامة تلك الاجراءات وقانونيتها، مضيفا أنه لا يجعل نفسه فوق القانون بقدر ما يطالب باحترام روح القوانين من الجميع بما فيهم الوكيل العام.

يشار إلى أن الحزب العمالي الذي ينتمي إليه البرلماني، إضافة إلى جمعيات محلية تدخلت على الخط تضامنا معه، مطالبين بتحقيق قانوني حول مدى مطابقة الإجراءات المتخذة في الملف لقانون المسطرة الجنائية.

http://www.hespress.com/regions/74179.html

في 08 يناير 2017 الساعة 40 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


4- تعليق

من ضحايا الوكيل العام السابق بالرشيدية اب

الرميد والسعيدي يتدارسان مضامين جلسة الاستماع بالرشيدية

موظف ضحية الوكيل أكد أنه تعرض لمضايقات وزج به في السجن قبل أن يبرئه القضاء

ذكرت مصادر الصباح أن لقاء سيجمع بين عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات مباشرة بعد عودة الأخير من مصر حيث يرأس الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة 27 لمجلس وزراء العدل العرب المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية.
ولم تخف المصادر أن اللقاء سيتدارس ما دار في جلسة الاستماع التي أشرفت عليها النقابة بالرشيدية، حول ما اعتبرته خروقات للوكيل العام السابق، وتم الاستماع إلى شهادة مجموعة من الموظفين والمحامين والبرلمانيين، خاصة أن النقابة وضعت في وقت سابق الملف في وزارة العدل، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع.
تداعيات جلسة الاستماع ما زالت متواصلة بعد أن أكد عبدالكريم بولاوي، موظف بمركز الريش، أنه كان ضحية الوكيل السابق لاستئنافية الرشيدية، وأن معاناته معه ابتدأت يوم استدعي من طرف الضابطة القضائية ليفاجأ بالضابط حسب قوله، يسأله عن نوع السيارة التي يمتلكها والمدارس التي يرتادها أبناؤه والعقارات التي يملكها، وعندما سأله عن سبب توجيه مثل هذه الأسئلة أخبره أنه متهم بتبديد ملف قضائي، فحرر الضابط محاضر اثنان بالإنكار موقعين والثالث بالاعتراف وغير موقع. وأثناء البحث كانت اتصالات هاتفية مباشرة وغير متوقفة بين الضابط والوكيل العام، كما جاء على لسانه، وجميع الأسئلة أتته من الوكيل العام عبر الهاتف، وحاول الضابط الضغط عليه حسب قوله، لانتزاع اعتراف بخط يده مقابل عدم متابعته جنائيا والاكتفاء بمتابعته تأديبيا فقط، وحينما رفض استعمل معه الضرب والسب والشتم و نعته ب «الشفار والحمار».
وأكد بولاوي أن الوكيل العام السابق كان يحضر متهمين من السجن بدون الاستماع إليهم في محضر قانوني وكان يوجههم ويضغط عليهم لتوريطه. وأثناء التقديم أمام النيابة العامة تكلف الوكيل العام شخصيا،  (بدل نائب الوكيل العام  (كما هو معتاد )، وبدون حضور أي موظف من كتابة النيابة العامة لتحرير المحضر كالمعتاد أيضا ) وقبل أي تصريح لعبد الكريم بولاوي أمامه، عرض عليه الوكيل العام التوقيع على محضر جاهز وذلك بحضور دفاعه، وعندما تنبه ودفاعه إلى الاعتراف المضمن بالمحضر  (اعترف المتهم بالمنسوب إليه مؤكدا تصريحاته أمام الضابطة القضائية ) امتنع عن التوقيع على تصريحات لم يدل بها، حينها قام الوكيل العام السابق بتمزيق محضر الاستنطاق  (المزور ) أمام أعين وبشهادة كل من المحاميين من الرشيدية، عراش فاطمة وحسان عزالدين، والشرطي فؤاد المكلف بالأمن لدى الوكيل العام للملك، الذي أمر بإحضار مطبوع محضر استنطاق جديد سلمه إلى عبدالكريم بولاوي لتضمين تصريحاته بخط يده  (خط يد المتهم )، مما يتنافى مع قانون المسطرة الجنائية، وحمل بعد ذلك الملف إلى مكتب قاضي التحقيق وسلمه له مباشرة، على غير المعتاد وقدم توصياته علانية إليه من أجل اعتقاله.
وعانى بولاوي حسب تصريحه تمديد مدة الاعتقال التي استند فيها على تقديم ملتمسات إضافية ومجانية، وزادت المعاناة بعد الاحتفاظ بالملف في مرحلة المحاكمة لأجل المماطلة. قبل أن ينصفه القضاء ويبرئه من المنسوب إليه.

كريمة مصلي

http://assabah.ma/30596.html

في 08 يناير 2017 الساعة 46 : 15

أبلغ عن تعليق غير لائق


5- وما اخفى اكتر

ورزازي

فعلا كل ماقيل عن الوكيل العام السابق بورزازات اب صحيح بل اقول ان الكتير لم ينشر لاني انا ايضا شربت من كاس الضلم الدي كان سببه هدا المسؤول الفاسد وهناك مئات من المواطنين مازالو يعانون من ضلمه لان ربط المسؤولية بالمحاسبة مع الاسف لا توجد كما ان سكان الرشيدية لما تحول منها الى ورزازات سنة 2010 احتفلوا جميعا بداهبه وتبادلو التهاني بهده المناسبة العضيمة نفس الشي لسكان ورزازات وتنغير وزاكورة يوم 31 غشت 2015 يوم دهابه الى الكراج بمراكش اتمنى محاسبته كما اتمنى من ضحاياه ان لايستسلموا لان الضرر الدي الحقه بهم كبيبر جدا

في 11 يناير 2017 الساعة 15 : 00

أبلغ عن تعليق غير لائق




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
وزير العدل يراسل رؤساء المحاكم بهدف مواجهة ’لوبيات المزادات العلنية’
ورشة تفكير حول إعمال إرساء أسس اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تفاصيل مثيرة حول قضية المغربية التي تزوجت رجلين في آن واحد
المحافظة على ممتلكات الناس وتحقيق الامن العقاري يستلزم تبني مقاربة تشاركية (وزير العدل والحريات)
تشنجات وتوترات ومشادات عناوين بارزة للجلسة الثالثة من محاكمة مدير أطلس سكوب
غذا الخميس تعقد الجلسة 3 في ملف محاكمة مدير موقع ’أطلس سكوب’
سائق حافلة اكادير استعمل هاتفه 54 مرة اثناء الرحلة( النيابة العامة )
خطير: اعتقال 4 أشخاص في قضية محاولة سرقة الاطفال بأزيلال فهل هي عصابة كنوز أو تجار في أعضاء البشر ـ فيديو
’القاضي الإداري بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة’(ندوة علمية )
مستجدات قضية اعتداء ضابط الشرطة ’توفيق’ على ممرض بأزيلال