أضيف في 7 نونبر 2017 الساعة 15:00


دستور 2011 رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال (السيد عبد النبوي)


الرباط 7 نونبر 2017 (ومع)

 

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي ان دسنور 2011 نص على ان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة وذلك لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.

وقال السيد عبد النبوي اليوم الثلاثاء ، في ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء إن تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011 ، قبل ان يصبح هذا المطلب شعبيا وحقوقيا تم سياسيا ليتحول بعد المصادقة على الدستور الى حقيقة.

 

رئيس النيابة العامة ليست له أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية (السيد عبد النبوي)





وقال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ولم تنقل الى رئيس النيابة العامة ، مؤكدا انه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في اعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وأبرز السيد عبد النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.

وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير ، احدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لاية سلطة غير سلطة القانون.

وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.

وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الاولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة ، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
محاكمة جندي هدد رئيسه برتبة كولونيل بخريبكة برسائل ’داعشية’ قصد ترهيبه
حقائق خطيرة على لسان أفراد القوات المساعدة المتهمين بالاتجار الدولي في المخدرات
أسرة العدالة توجد اليوم أمام تحدي تكريس الثقة الموطدة لأمن القانون (الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية)
هذه هي الاحكام التي أصدرتها المحكمة في حق قاتل البرلماني مرداس وأرملته والشوافة وآخرين
اعتقال أستاذ جامعي اتهم قضاة بتلقي رشوة من إلياس العماري
لفتيت يدافع عن رجالاته ويحث الولاة والعمال على مساندتهم أمام القضاء سواء كانوا مشتكين أو متابعين(وثيقة)
محكمة النقض بالرباط تؤكد أن تحديث مكتب استقبال المرتفقين يروم توطيد الثقة بين القضاء والمواطنين
سابقة .. القضاء يلزم الطرق السيارة بتعويض ضحايا الرشق بالحجارة
مثول 26 متابعا من بينهم رجال أمن سابقين أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بالرباط من أجل الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات
الطفلة الفلسطينية عهد التميمي للقاضي ’إنزع الأصفاد من يَدَي لأُريك كيف صفعت جندي اسرائيلي’