أضيف في 7 نونبر 2017 الساعة 15:00


دستور 2011 رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال (السيد عبد النبوي)


الرباط 7 نونبر 2017 (ومع)

 

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي ان دسنور 2011 نص على ان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة وذلك لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.

وقال السيد عبد النبوي اليوم الثلاثاء ، في ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء إن تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011 ، قبل ان يصبح هذا المطلب شعبيا وحقوقيا تم سياسيا ليتحول بعد المصادقة على الدستور الى حقيقة.

 

رئيس النيابة العامة ليست له أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية (السيد عبد النبوي)





وقال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ولم تنقل الى رئيس النيابة العامة ، مؤكدا انه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في اعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وأبرز السيد عبد النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.

وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير ، احدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لاية سلطة غير سلطة القانون.

وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.

وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الاولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة ، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
القضاء المغربي يعيد للدولة آلاف الهكتارات من الأراضي
100 منتخب بين يدي القضاء
قضاة ينتقدون الزيادة في عدد المحاكم الابتدائية
43 رئيس جماعة سابق أمام الجنايات وعمليات افتحاص واسعة للمجالس
وزارة العدل تقرر إحداث 13 محكمة ابتدائية
متقاضون يواجهون خصومهم امام القضاء بشواهد طبيب توفي منذ 2011
فرنسا : محكمة النقض تؤيد المغرب في قضية الابتزاز التي تورط فيها صحفيان فرنسيان
عاجل.. المحكمة الادارية بمكناس تقضي بعزل رئيس بلدية مريرت
تلميذ يعتدي جسديا على استاذ بثانوية بالرباط و الأمن يدخل على الخط ـ فيديو
عاجل..المهداوي للقاضي: عطاوني الفلوس لأبيع الملك والبلاد..وأستحق وساما بدل السجن!