أضيف في 7 نونبر 2017 الساعة 15:00


دستور 2011 رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال (السيد عبد النبوي)


الرباط 7 نونبر 2017 (ومع)

 

أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي ان دسنور 2011 نص على ان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة الى مستوى سلطة وذلك لاول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.

وقال السيد عبد النبوي اليوم الثلاثاء ، في ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء إن تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011 ، قبل ان يصبح هذا المطلب شعبيا وحقوقيا تم سياسيا ليتحول بعد المصادقة على الدستور الى حقيقة.

 

رئيس النيابة العامة ليست له أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية (السيد عبد النبوي)





وقال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النبوي إن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها الى المجلس الاعلى للسلطة القضائية ولم تنقل الى رئيس النيابة العامة ، مؤكدا انه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في اعضاء النيابة العامة وزمام هذا الامر لدى المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

وأبرز السيد عبد النبوي الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للانباء أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها الى جانب المجلس الاعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية.

وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير ، احدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة ،الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الاحكام الذين لا يخضعون لاية سلطة غير سلطة القانون.

وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.

وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في اطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الاولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة ، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
المحكمة تدين ’طبيب تزنيت’ الملقب بطبيب الفقراء
إدانة اللاعب الدولي أمين حارث بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حادثة سير ذهب ضحيتها شخص
وزارة الصحة تخرج عن صمتها بخصوص الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة ضد الطبيب المهدي الشافعي
وزير العدل أوجار يوضح بمجلس المستشارين عن تمكين الفئات الهشة من كل الضمانات لتيسير ولوجها إلى العدالة
الكاتب العام لوزارة العدل يتفقد مقر المحكمة الابتدائية بسوق السبت قبل افتتاحها في شتنبر المقبل
تكريم لتوديع واستقبال قضاة المحكمة الابتدائية بأزيلال والمراكز التابعة لها ـ صور وفيديو
دورية لرئيس النيابة العامة حول تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية الضحايا
8 سنوات من الحبس النافذ لخياط أفورار وشريكه بتهمة النصب و الاحتيال على ضحايا
المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تدين تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا
السجن 20 عاما للزفزافي وثلاثة آخرين من قادة ’حراك الريف’ بالمغرب