أضيف في 25 يونيو 2018 الساعة 10:00


مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية والعلاج بسيط وبيد الحكومة


الصورة من الارشيف



عثمان العمراني

 

مازالت مصالح وزارة المالية تضخ منذ سنوات مئات الملايين في الحسابات البنكية لعدد من المسؤولين كتعويضات غير قانونية تتراوح قيمتها بين 7000 و10000 درهم شهريا، منهم مسؤولون مركزيون وجهويون كبار، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون، رغم ذلك، على تعويض عن السكن، في حين اقترحت الحكومة على المغاربة منحهم 300 درهم كتعويض عائلي عن كل طفل، وفق ما اوردته ورقية المساء  في  عدد الاثنين.


واستغربت مصادر الجريدة من صمت الحكومة إزاء هذا الهدر الخطير للمال العام، الذي يتورط فيه مسؤولون بارزون يتولون مناصب مهمة، رغم أن التصدي لذلك يمر فقط عبر تحيين القوائم، وإلزام أي مستفيد بضرورة ملء استمارات رسمية توجه إلى كل من وزارة المالية والأملاك المخزنية من أجل إسقاطه من جدول المستفيدين من هذه التعويضات.

                                                                                        





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية يجمد أنشطة وكالات التنمية
800 ناجح في مباراة ولوج خطة العدالة 2018 أزيد من 37,3 في المئة منهم نساء (وزارة العدل)
إدراج مواقع ومآثر جديدة بالحوز والشمال والجنوب ضمن اللائحة الوطنية للتراث الثقافي
نداء للمحسنين للمساهمة في بناء دار القرآن بمدينة القصيبة
الذكرى الـ97 لمعركة أنوال المجيدة.. استحضار لمعاني ومقاصد ودلالات الاعتزاز برصيد الذاكرة التاريخية الوطنية
انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفضة ’تيميزار’ بمدينة تيزينت
اجتماع لإعداد برنامج عمل جماعة فم الجمعة والمصادقة على واقع الحال
الرباح يدعو إلى رسم ترسانة من الخرائط الدقيقة للمؤهلات التي تزخر بها الجبال
فتح 1237 كيلومتر من المسالك الغابوية ما بين 2013 و2017 (المندوبية السامية للمياه والغابات)
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .. توزيع سيارتي إسعاف ونقل وعربات تجارية لدعم الأنشطة المدرة للدخل بإقليم خريبكة