أضيف في 11 يوليوز 2018 الساعة 10:39


اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية توصلت بـ50 شكاية من أصحاب الصفقات منذ انطلاقها في يناير الماضي


أطلس سكوب ـ ومع/

 

أفاد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء بالرباط، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، توصلت بـ 50 شكاية من طرف المتنافسين وأصحاب الصفقات، منذ انطلاق عملها يوم 19 يناير 2018.

وأوضح رئيس الحكومة، ردا على سؤال بخصوص "الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، بأن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية شرعت، وبعد مرور خمسة أشهر فقط على تنصيبها، "في تعزيز تموقعها في منظومة الصفقات العمومية، عبر تكريس الثقة"، إذ توصلت بـ 50 شكاية، وبـ20 طلب استشارة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية، تمت الإجابة على أغلبيتها".

كما اعتبر السيد العثماني أن اللجنة ذاتها عززت موقعها، ومواصلتها الاضطلاع بمهامها الأساسية الرامية إلى تحسين الحكامة وتدبير الصفقات العمومية، مشيرا إلى تبنيها "استراتيجية عمل طموحة تمتد على سنوات، من شأنها تمكين مختلف الإدارات والمقاولات من رؤية استراتيجية، وجعل الصفقات العمومية آلية من آليات دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، واعتماد مقاربة حسن استعمال المال العام".






وسجل الحاجة إلى إدراج البعدين الاقتصادي والتدبيري في صلب وظيفة الطلبيات العمومية، عوض الاقتصار على الجانب المسطري، والعمل على توحيد المفاهيم بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، من آمرين بالصرف ومحاسبين عموميين وهيئات الرقابة ومقاولات، مجددا عزم الحكومة على مواصلة مختلف أوراش الإصلاح الهادفة إلى تحسين حكامة الصفقات العمومية في "أفق إضفاء مزيد من الشفافية والمساواة في الولوج إلى الصفقات وفق منطق الاستحقاق".

كما أكد السيد العثماني ضرورة "ملاءمة الصفقات العمومية مع حجم وقدرات المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، بغية مواكبتها والرفع من مستوى تنافسيتها وتبسيط شروط مشاركتها في هذه الصفقات"، مشددا على أهمية اعتماد المقاربة التدبيرية المبنية على النتائج والفعالية، مع تشجيع الإبداع والابتكار، دون إغفال المجهودات الرامية إلى المحافظة على البيئة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي عوضت لجنة الصفقات العمومية المعمول بها منذ سنة 1975، عهد إليها المشرع مهاما تتمثل بالأساس في ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وعقلنة وترشيد تدبير واستعمال المال العام، وترسيخ الثقة لدى المستثمرين المغاربة أو الأجانب في منظومة الصفقات العمومية ومناخ الاستثمار بالمغرب بشكل عام، وكذا مراقبة عمليات تدبير الطلبيات العمومية بشكل دقيق وصارم.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
عاجل.. السلطة المحلية تلقي القبض على أحد بارونات المخدرات بتيموليلت
جهة بني ملال-خنيفرة .. تنظيم ’اليوم الجهوي للمستهلك’
إقليم الحاجب: أزيد من 17 مليون درهم لمشاريع اجتماعية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية
أكاديمية بني ملال خنيفرة تنفي المغالطات التي يتم ترويجها بخصوص ’اتخاذ إجراءات إدارية انتقامية’ تجاه الأساتذة أطر الأكاديمية المتغيبين
(وزارة النقل): الاجتماع مع ممثلي مهنيي النقل الطرقي للمسافرين مر في أجواء ’طبعها الحوار المسؤول’
عاجل.. فرقة تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي تقتحم منزل نصاب بأفورار مختص في ابتزاز الفتيات عبر الأنترتيت
الهيئة الوطنية للموثقين تسعى إلى تطوير العمل بدعامات الكترونية للوصول إلى التعاقد الالكتروني (رئيس المجلس الوطني)
مسيرة بالشموع تضيئ ليل أزيلال والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يُصعدون ويُطالبون برحيل العثماني وأمزازي...فيديو
إطار متمرد على جبهة البوليساريو برتبة قائد يتقدم عند الخط الدفاعي معلنا رغبته في الالتحاق بالوطن الأم (مصدر عسكري)
نقابيو فدش بالفقيه بن صالح يرفضون بشكل مطلق قرار إسناد أقسام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المضربين لغيرهم