أضيف في 8 شتنبر 2018 الساعة 16:00


والدة تلميذة مغربية تقاضي رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بسبب الدارجة في المقررات الدراسية



عثمان العمراني  



 قررت والدة تلميذة بالقنيطرة رفع دعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، وفي تصريح للصحافة أكد محامي المشتكية ، أن موكلته تقدمت لدى المحكمة الإدارية بطلب إيقاف تدريس مقرر اللغة العربية للسنة ثانية ابتدائي إلى غاية نهاية النقاش الوطني حوله، لما يتضمنه من مواد "من شأنها المس بالهوية المغربية والدين الإسلامي الحنيف والتقاليد المغربية الراسخة".


وفي نفس السياق دخلت الجمعيات المدافعة عن اللغة العربية، على الخط وطالبت بتدخل عاجل وفوري لرئيس الحكومة، من أجل سحب الكتب المعنية وإيقاف اعتماد هذه المقررات.


واعتبر كل من الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية والجمعية المغربية لخدمة اللغة العربية ،أن "تسريب عبارات دارجة إلى كتب التلاميذ بالسلك الابتدائي، يُعد خرقا خطيرا للمنظومة التربوية وضربا لمضامين وروح الدستور وهوية الشعب".


وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وللمرة الثانية توضح في  ظرف أسبوع، حيث أكدت أن لجنة التقويم والمصادقة المكونة من مختصين في المجال العلمي والديداكتيكي للكتب المدرسية لم تجد أي مبرر تنظيمي أو تربوي يمنع من استعمال أسماء مغربية (لباس ومأكولات) في نص قرائي وظيفي.


واستندت الوزارة، في بيان توضيحي عطفا على بلاغ كانت قد أصدرته، بخصوص بعض الطبعات الجديدة لكتب مدرسية خاصة بالسلك الابتدائي، إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي تنص على أن "المدرسة يجب أن تصبح حاملة للثقافة وناقلة لها في الوقت نفسه، وأن تضطلع بدورها في النقل الثقافي"، وكذا على "إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة في ترسيخ الهوية؛ والانفتاح الكوني؛ واكتساب المعارف والكفايات والثقافة؛ والارتقاء بالبحث؛ وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي".






وبعدما اعتبرت الوزارة أن اعتماد الثقافة المغربية في نصوص موجهة لتلاميذ المراحل الأولى من تعليم اللغة العربية يستند إلى منطلقات بيداغوجية تتلخص في اعتماد اختيار النصوص على مدخل الموضوعات والمجالات الأسرية والبيئية والوطنية، وعلى القراءة والفهم عبر نصوص حكائية ووظيفية تضمنت حقولا لغوية مختلفة تنسجم مع كل مجال وتثري الرصيد اللغوي للمتعلم، أبرزت أنه ينبغي، في هذا الصدد، دعم هذا الرصيد بواسطة الوقائع والأمثلة والأشياء المحسوسة المستقاة من المحيط والوسط، مضيفة أن البعد الثقافي جزء لا يتجزأ من تعلم لغتنا العربية، ولذلك كان لازما أن يرتبط الكتاب المدرسي بمحيط المتعلم وبيئته القريبة.



وأشارت الوزارة أيضا إلى أن اعتماد مفردات مستقاة من الثقافة المغربية يجد تبريره في المنطلقات البيداغوجية الخاصة بالنص موضوع النقاش، الذي يصف حفل عقيقة يفرض الاحتفال به ارتداء أعضاء الأسرة لباسا مغربيا أصيلا وتناول حلويات مغربية، وكان ذلك مبررا لتوظيف كلمات تستعمل في جميع اللغات دون أن تترجم، مضيفة أن الأمر يتعلق فقط بثماني كلمات في كتاب مدرسي من 150 صفحة يحتوي على أزيد من 8000 كلمة.



وذكرت الوزارة بأن دورها يتركز، منذ سنة 2002، في إعداد المنهاج الدراسي بمختلف مكوناته (برامج دراسية، وتوجيهات تربوية، وأطر مرجعية للتقويم)، والتقدم بطلب عروض لتأليف الكتب المدرسية حسب دفاتر تحملات تحدد المواصفات العلمية والبيداغوجية والتقنية والفنية للمنتوج، مشددة على أنها لن تتوانى في اللجوء إلى المتابعة القضائية في حق الأشخاص الذين يقومون بنشر صور ونصوص مفبركة أو تعود لكتب أجنبية متعمدين نسبها إلى كتب مدرسية وطنية، أو نشر صور ونصوص قديمة لم تعد الطبعات الجديدة للكتب المدرسية تتضمنها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشر.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
غياب المترجم يؤجل النظر في قضية مرتكبي جريمة اطلاق النار على مرتادي مقهى بمراكش
( عبد النباوي): القضاة مدعوون إلى استحضار البعد الحقوقي السامي لمبدأ الاستقلال للتمسك به في قراراتهم لإصدار أحكام عادلة ومنصفة
منخرطو ودادية سكنية بخنيفرة يشتكون من تعرضهم للنصب والاحتيال لاختلاس مليار سنتيم
حكم بعقوبة مجتمعية بديلة عن السجن..فيديو
وزارة العدل تصدر دليلا حول صندوق التكافل العائلي
تعديل بعض مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي يروم سد الثغرات القانونية في مجال الاستيلاء على عقارات الغير (وزير العدل)
الافراج عن المشتكى به في قضية ’ التشهير برئيس بلدية بني ملال’ بكفالة 10 ملايين سنتيم
تمديد الحراسة في حق المشتبه فيه بالوقوف وراء حملة التشهير برئيس بلدية بني ملال
مؤسسة النيابة العامة تدشن دخولا قضائيا موسوما بالانفتاح على الرأي العام
فتح بحث قضائي مع شرطى في قضية تتعلق بإهانة الهيئة القضائية