أضيف في 18 أكتوبر 2018 الساعة 20:18


نزار بركة يدعو من خنيفرة إلى اعتماد مخططات عمل تتلائم مع خصوصيات المناطق الجبلية بالمملكة


الصورة من الارشيف

خنيفرة/18/أكتوبر 2018/ومع/أكد السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بخنيفرة، على ضرورة اعتماد مخططات عمل تتلائم مع خصوصيات المناطق الجبلية بالمملكة.


وأبرز السيد نزار بركة ، خلال مشاركته في الندوة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثانية لمهرجان "أجدير إيزوران" الذي تنظمه جمعية "أجذير إزوران للثقافة الأمازيغية"،بخنيفرة (17-20 أكتوبر)، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أنه بالرغم من إطلاق العديد من المشاريع منذ سنوات الستينيات من أجل تنمية العالم القروي وبعض المناطق الجبلية، إلا أنها ظلت غير كافية ، حتى تم اعتماد البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية سنة 2015.



وأوضح أن المناطق الجبلية توفر فرصة لتحقيق تنميـة مستدامة مرتكزة علـى تثمين الموارد وخلق دينامية جديدة في القطاعات المنتجة للثروة ولفرص الشغل، من خلال إحداث أقطاب للتنمية خاصة بكل سلسلة جبلية، مستدركا أنه رغم هذه الثروات، فإنها ما تزال تسجل أعلى معدلات الفقر والهشاشة على المستوى الوطني بالمناطق الجبلية.



وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتبر أن التقدم الذي تم إحرازه في إطار المشاريع "المندمجة" من أجل تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، "لم يساهم في التحسين الفعلي لظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية، ولـم يسمح بالتصدي الفعـال للإشكاليات الطبيعية الخاصة التي تهدد هذه المناطق من قبيل تأثيرات التغيرات المناخية، لا سيما موجات البرد والفيضانات المدمرة و/أو الفترات الطويلة من الجفاف".






وفيما يهم خلاصات وملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إعادة النظر في مقاربات تنمية المناطق الجبلية، أشار نزار بركة إلى غياب سياسة عمومية موجهة لتنمية المناطق الجبلية، حيث " لم يتم لحد الآن أخذ سياق المناطق الجبلية بعيـن الاعتبار في السياسات العمومية، إذ لم تستجب هذه الأخيرة للخصوصيات المتصلة بكل سلسلة جبلية".



وأوضح أن أبرز الاستراتيجيات التي وضعت لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، لا سيما البرنامج المندمج لتنمية المناطق الجبلية ومخطط المغرب الأخضـر ورؤية 2020 للسياحة ورؤية 2015 للصناعة التقليدية، " لم يواكبهـا إطـار تشريعي ينظم كيفيات تنفيذها ويحدد مسؤوليات الفاعلين المعنيين".



وفيما يخص التوصيات العملية الخاصة بالنهوض بأوضاع المناطق الجبلية، أكد السيد بركة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حدد توصيات ذات بعد استراتيجي وأفقي، تهم "وضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية" و"وضع سياسة عمومية مندمجة وموجهة بشكل خاص لتنمية المناطق الجبلية، والقطع مع المقاربات الكلاسيكية" و"إعادة النظر في المقاربات التنموية وملاءمتها مع سياق المناطق الجبلية".


وعلى مستوى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أشار إلى أن التوصيات همت "تعزيز مراعاة تدابير خاصة بسياق المناطق الجبلية عند تخطيط البرامج الاجتماعية" و"خلق دينامية جديدة في اقتصاد المناطق الجبلية عبر استهداف القطاعات المنتجة للثروة وفرص الشغل"، بجانب "المحافظة على البيئة وضمان التدبير العقلاني للموارد الطبيعية"، وأيضا "المحافظة على التراث الثقافي بالمناطق الجبلية وتحويله إلى ثروة اقتصادية".





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الأمانة العامة للعدالة والتنمية تعلق المهام الحزبية لمستشاريها بمجلس جهة بني ملال خنيفرة وإحالتهم على الهيئات الانضباطية المختصة لعدم انضباطهم لقرارها بخصوص الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين‎
الاتحاد الاشتراكي يطرد مستشارته بمجلس جهة بني ملال خنيفرة (فاطمة كريم) مشددا أن ’سلطة الحزب فوق سلطة المال والنفوذ’، والداودي يقدم استقالته من المجلس
حرب كلامية والحديث عن طعن وغدر في التصويت بعد فوز الحصان على السنبلة في الانتخابات الجزئية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة
الدعوة في ندوة إلى إجراء تشخيص صريح لأسباب اختلالات الديمقراطية
السلفادور تصفع البوليساريو وتقرر سحب اعترافها بـ’الجمهورية الصحراوية’ الوهمية
في انتظار مرشحي باقي الأحزاب السياسية بمجلس جهة بني ملال خنيفرة حزب الحصان يبحث عن استرجاع منصب عدال
أخرباش : محاربة الخطابات الراديكالية والكراهية يمر عبر تقوية اختصاصات هيئات تقنين وسائل الإعلام
الفرق المساندة للحكومة بمجلس المستشارين تصف حصيلتها المرحلية بـ''المشرفة'' فيما المعارضة ترى أنها مجرد ’ تقرير بسيط عن أنشطة الإدارات’
بنشماس يراسل والي جهة بني ملال خنيفرة ويتبرأ من أي نشاط يقوم به ابراهيم موجاهيد باسم حزب الجرار(وثيقة)
الدعوة إلى تعزيز تموقع النساء داخل الهيئات السياسية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة