أضيف في 2 نونبر 2018 الساعة 09:50


وزير العدل يستعرض حصيلة المتابعات التأديبية والزجرية في حق محامين وموثقين وخبراء وعدول ومفوضين وتراجمة


  أطلس سكوب  

 

 

 كشف محمد أوجار وزير العدل، عن حصيلة "المتابعات التأديبية والزجرية"، التي تم تحريكها في "حق المنتسبين إلى المهن القضائية"، إلى حدود شهر أكتوبر 2018، ويتعلق الأمر بـ"مساعدي القضاء"، من محامين وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين وعدول وتراجمة.

 

وأفاد المسؤول الحكومي، بأن عدد المتابعات الزجرية والتأديبية في حق المحامين بلغ خلال السنة الجارية نحو 12 متابعة (10 تأديبية و2 زجرية)، في حين بلغ عدد المتابعات الزجرية والتأديبية في حق المفوضين القضائيين 51 متابعة (41 تأديبية و10 زجرية)، بينما يرتفع الرقم بالنسبة للعدول إلى 78 متابعة (12 تأديبية و66 زجرية)، والموثقين إلى 43 متابعة (28 تأديبية و15 زجرية)، ثم الخبراء بـ21 متابعة جميعها تأديبية، والتراجم متابعتين الأولى تأديبية والثانية زجرية، وفق ما اوردته رسالة الامة.





وفي سياق آخر أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن لائحة بشأن الخصاص الحاصل في مختلف محاكم المملكة سواء العادية أو المتخصصة.

 

ويبلغ الخصاص الحاصل بهذه المحاكم ما مجموعه 160 قاضيا، تحتل فيه المحاكم العادية النصيب الأكبر بـ150 قاضيا، في حين يبلغ الخصاص الحاصل في المحاكم المتخصصة 10 قضاة.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
إحالة 15 قاضيا على المجلس التأديبي
النيابة العامة تقرر متابعة طبيب معروف بالدار البيضاء بعد ارتكابه لخطأ طبي أدى إلى وفاة سيدة
عاجل..المحكمة تنطق بالحكم على بوعشرين وزملاؤه يعتبرونه صادما
إحالة رئيس وأمين مال ودادية سكنية متهمين بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بخنيفرة
حجم الخصاص الحاصل بالمحاكم العادية وقضاة النيابة العامة والمحاكم المختصة
قاضي التحقيق لدى ابتدائية أزيلال يأمر بإجراء تحقيق مع ’جوليا’ في حالة اعتقال
مجلس الحسابات ينشر المقررات القضائية الصادرة عن استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات
ها المعقول كولشي اتحاسب : دفاع سائق قطار فاجعة بوقنادل يطالب باستدعاء كبار المسؤولين للمثول أمام المحكمة
ست سنوات سجنا نافذا لقائد ومصادرة ممتلكاته بسبب الفساد والارتشاء والشطط
لأول مرة في تاريخ المغرب تتحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم (وزارة العدل)