أضيف في 9 فبراير 2019 الساعة 00:06


وزارة العدل بصدد اجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة (السيد أوجار)


مراكش/8 فبراير 2019/ومع/ قال وزير العدل السيد محمد أوجار ، اليوم الجمعة بمراكش، إن الوزارة بصدد إجراء تقييم شامل وموضوعي لمدونة الأسرة، ورصد مكامن الضعف والخلل فيها، ومقاربة مقتضياتها مع التطورات السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.

وأبرز في كلمة خلال افتتاح أشغال ندوة حول موضوع "مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية"، المنظمة من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بمناسبة المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد عبد الإله لحكيم بناني، أن هذا التقييم يأتي في أفق تحديد المقتضيات التي تستدعي المراجعة و التعديل، مع نهج مقاربة تشاركية و تشاورية واسعة مع كل الفاعلين من منظومة العدالة والعلماء وفعاليات المجتمع المدني.

وأضاف السيد أوجار أن هذا اللقاء العلمي المميز يعتبر مساهمة من الجميع في تنزيل التعليمات الملكية السامية، لرصد ما يمكن أن يفيد في تقييم تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على مغاربة العالم، وطرح تصورات لبدائل ناجعة يمكن أن تساعد على تقويم هذه المدونة.

وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى القانوني الهام يأتي في ظل ظرفية خاصة، تتزامن مع استكمال مدونة الأسرة خلال هذا الأسبوع لخمس عشرة سنة من التطبيق، مضيفا أن المدونة شكلت سنة 2004 بما تضمنته من مقتضيات مستلهمة من قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تحولا جذريا في تعاطي المشرع المغربي مع القواعد التي تنظم مجال الأحوال الشخصية للمواطنين المغاربة ليس فقط بالنسبة للمقيمين منهم داخل المغرب، بل امتدت لتشمل أولئك المقيمين بالخارج.

وأكد على أن مدونة الأسرة وإن كانت تعتبر مكسبا مهما للأسرة والمجتمع المغربي، إلا أنه آن الأوان لمراجعة بعض موادها التي أبانت التجربة العملية عن ضرورة مراجعتها، واحتواء الثغرات التي رصدها التطبيق العملي لمقتضياتها خصوصا بعد صدور دستور 2011، ورفع المغرب لتحفظه عن بعض بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وبعد أن أبرز العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج ، أكد السيد أوجار أن صاحب الجلالة ما فتئ يعطي تعليماته في كافة المناسبات للحكومة وباقي المؤسسات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية العريضة من المواطنين، ويدعو إلى ضرورة تعزيز التواصل والتنسيق معهم وتفعيل المساطر الإدارية والقضائية المراعية لظروفهم ومواصلة التوعية بمضامينها، ومواكبة الإصلاح الإداري والقانوني لتجاوز المشاكل التي تعترض المغاربة بالمهجر.






وتأتي هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، على مدى يومين، في إطار تنزيل استراتيجية الوزارة المنتدبة الرامية إلى حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن وتعبئة كفاءاتهم بالخارج وإشراكهم في الدينامية التي يشهدها بلدهم الأصل.

كما تندرج في سياق النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة والذي شكلت الرسالة الملكية السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الاسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة في فبراير 2018 منطلقا أساسيا للتفكير في مداخل هذا الإصلاح باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من صعوبات وما أبانت عنه من نواقص.

ويقارب موضوع هذه الندوة قانون الأسرة المغربي على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية وهي مزواجة تروم من جهة استحضار آفاق تطبيق هذا النص في الخارج وقدراته على الصمود ، ومن جهة أخرى الكشف عن موقف القضاء المغربي بخصوص آثار الأحكام الصادرة عن محاكم وسلطات دول الاستقبال الإدارية في المادة الأسرية.

ويعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من المختصين والباحثين والمحامين المزاولين بالمغرب ونظرائهم بالخارج وقضاة في رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثلين عن وزارة العدل وباقي القطاعات الوزارية والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال.

ويتطرق المشاركون في الندوة في إطار عدد من الجلسات ، لموضوعين رئيسيين يتعلقان بآثار الأحكام والعقود الدولية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية ، وحماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
أربع سنوات سجنا نافذا لطبيب وأمين مال ودادية سكنية ببني ملال في قضية اختلاس أزيد من مليار و200 مليون
الإعدام للمتورطين في جريمة مقهى لاكريم
تخرج 160 ملحقة وملحقا قضائيا
إقليم الفقيه بن صالح. تدشين المحكمة الابتدائية بسوق السبت اولاد النمة(صور)
(أوجار)مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية يقوم على التوازن بين ضرورة مكافحة الجريمة وضرورة احترام حقوق وحريات الأفراد
الحكم بإعدام ثلاثة ادينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب
إدراج قضية قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز في المداولة من أجل النطق بالحكم
أحداث الحسيمة .. المؤاخذات على حكم قضائي صادر بشأن ملف جنائي أغفلت الاطلاع على الحكم الابتدائي وسكتت على الأسلوب الذي نهجه متابعون في الملف
النيابة العامة المغربية تطلب الإعدام لثلاثة متهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين
ابتدائية ببني ملال توزع 6 سنوات سجنا نافذا في حق سارقي سيارات فلاحية وأحد الضحايا يطالب باسترجاع سيارته