أضيف في 18 ماي 2019 الساعة 16:23


مقترح قانون يدعو لتطبيق عقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم المسؤول التصريح بممتلكاته





  أطلس سكوب 

 

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون حول التصريح بالممتلكات ينص على تجريد البرلماني من صفته إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته، وعزل عضو المجلس الجماعي أو الغرفة المهنية الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته مقتضيات القانون. كما نص على إقالة عضو الحكومة أو رئيس أو عضو الديوان، الذي رفض التصريح بالممتلكات، أو الذي لا تطابق تصريحاته القانون.

 

 ويتعرض الموظف المعني، وفق ما اوردته يومية المساء، لعقوبة الفصل من الوظيفة إذا لم يحترم التصريح بممتلكاته. ويأتي مقترح القانون، حسب التقديم الذي ورد فيه، من أجل تجميع النصوص المتعلقة بالتصريح بالممتلكات في نص واحد، والتي توجد حاليا "متفرقة في نصوص تشريعية وتنظيمية متعددة".

 

 ويستند المقترح إلى الفصل 158 من الدستور الذي نص على أنه يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها، وعند انتهائها.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
الملك محمد السادس يستفسر رئيس الحكومة عن تفعيل خطاب العرش(بلاغ)
ماهي صورة ’الداخلية’ أمُ الوزارات في ذهن المغاربة؟
نزار بركة : المغرب في أمس الحاجة إلى قطيعة كبرى من أجل التغيير
وزارة الداخلية تستعد لإحداث مناصب جديدة تابعة للولاة لأول مرة
بنشماس في قرار مفاجئ : لا مصالحة مع’رموز التمرد والانقلاب على قوانين الحزب’
المغرب العربي.. الكاتب كبير مصطفى عمي يدعو إلى إعادة صياغة وشائج ’أخوة طال انقطاعها"
أين وصل موضوع التصويت الإجباري في الانتخابات بالمغرب؟
رهان الكفاءات إشكال يسائل الأحزاب السياسية وقدرتها على إنتاج نخب وأطر مؤهلة لتحمل المسؤوليات
المغرب ’شريك قوي’ في مجال مكافحة الإرهاب و’رائد إقليمي'' في مجال الأمن (جنرال أمريكي)
سياسيون مغاربة يتوقعون زلزالا سياسيا و’رجة’ على مستوى الحكومة والإدارة(تصريحات)