أضيف في 30 شتنبر 2019 الساعة 20:09


احكام تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا في ملف الصحفية المتابعة في قضية الإجهاض


أطلس سكوب (ومع) قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الاثنين، مؤاخذة جميع المتهمين المتابعين في قضية السيدة (ه.ر) المتهمة بالإجهاض، بما نسب إليهم، وقضت بأحكام في حقهم تتراوح ما بين ثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وسنتين حبسا نافذا .

وهكذا حكمت المحكمة على السيدة (ه.ر) بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، كما قضت بنفس الحكم على متهم آخر (ر.ا) يحمل جنسية أجنبية .

كما قضت هيئة المحكمة بإدانة الطبيب (م .ب) بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض، مع منعه من مزاولة مهنة الطب لمدة سنتين .






وصدر أيضا حكم بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، في حق الطبيب المخدر (م.ب)، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق السيدة (م.أز).

وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن "هناك تناقضا فيما بين القوانين" ودعا في هذا الصدد الى "ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الاسرة أو العكس"، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
وزارة العدل تتيح امكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية والترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة وخلال التحقيق والترافع
المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني (وزير العدل)
العدول الجدد يؤدون اليمين القانونية بمحكمة الاستئناف بمراكش
المخطط الرقمي ورش استراتيجي سيغير لامحالة صورة العدالة وطريقة تدبير الادارة القضائية بالمحاكم (وزير العدل)
عدد القضايا المحكومة عن بعد بلغ 2406 ما بين 8 و 12 يونيو الجاري
متابعة أربعة أشخاص بمكناس في حالة اعتقال بسبب النصب منهم يوتيوبر مشهور
وزارة العدل تصدر دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية
معطيات صادمة عن اغتصاب قاصر بالفقيه بنصالح
الوضع الكارثي لبعض مراكز القضاة المقيمين يدفع بعض القضاة والعاملين بها الى ترميمها واصلاحها من مالهم الخاص والنموذج من واويزغت
النقاط الرئيسية في عرض وزير العدل خلال اجتماع عن بعد مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل