أضيف في 9 يونيو 2021 الساعة 18:22


تقديم دليل ’تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''


أطلس سكوب  ـ ومع ـ  تم اليوم الأربعاء بالرباط، تقديم دليل "تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية"، بهدف إرساء تدبير موحد لحالات الإضراب عن الطعام بهذه المؤسسات.

ويشكل الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئاسة النيابة العامة، إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه.

كما يعد الدليل أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

وفي تصريح للصحافة، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن الدليل يعد ثمرة تفكير جماعي تم إنجازه بمعية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة، مسجلة أنه يوفر أداة فعالة لتدبير الإضرابات عن الطعام بالمؤسسات السجنية.

وأشارت إلى أن "هذه الحالات لا تتشابه. نحاول أن نبلور، معا، أجوبة تخص كل حالة على حدة"، موضحة أن مجالات تدخل المجلس الوطني تشمل على الخصوص ضمان حماية حق السجين في الحياة، فضلا عن جانب الوساطة بهدف إيجاد منفذ لهذه الوضعيات.






من جانبه، أبرز رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توفيق أبطال، أن الدليل يعد أداة علمية تحدد بوضوح مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية طيلة مراحل الإضراب عن الطعام، كما يحدد توقيت نقل المعتقلين من المؤسسة السجنية إلى المستشفى من أجل الرعاية، وذلك وفق درجة خطورة الوضع الصحي للمعتقل.

وطبقا لهذا الدليل، يضيف المتحدث، يتم التكفل بالمعتقل لدى إيداعه بالمستشفى، من قبل الأطر الصحية في احترام تام لأخلاقيات وأدبيات المهنة، وصون كرامته باعتباره مريضا وليس معتقلا مضربا عن الطعام، موضحا أنه يتم، في حال رفض المعتقل العلاج، الاحتفاظ به داخل المستشفى، باعتباره المكان الطبيعي للتكفل بهذه الحالات.

وقد تم إعداد هذا الدليل، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، وفقا لمقاربة ترتكز على الإنسان، في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي.

وتم الاعتماد في إنجاز الدليل على المبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدإ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
أزيد من 223 ألف ناخب مدعوون لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
العمل الجمعوي والمشاركة المواطنة موضوع لقاءين تكوينيين بأزيلال وبني ملال
شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يحكي عن محنة الأشخاص في وضعية إعاقة مع النقل الحضري ببني ملال(فيديو)
بيان حقيقة من ولاية أمن بني ملال حول تعرض استاذ لاعتداء عنيف خلال حراسته للامتحانات الباكالوريا
الترشيح لولوج السنة الأولى للأقسام التحضيرية مستمر إلى غاية 21 يونيو
استياء: غياب طبيبة بالمركز الصحي بأيت بوكماز يعود إلى الواجهة
التقنيون يضربون احتجاجا على ’تجاهل’ مطالبهم
الجالية المغربية بفرنسا تشيد بالالتفاتة الملكية الكريمة لتسهيل عودتها إلى الوطن
ورشات التحضير لمباريات ولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود 𝙋𝙍𝙀𝙋𝘼 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙊𝙐𝙍𝙎 𝙋𝙊𝙎𝙏 𝘽𝘼𝘾
الانقطاع المتكرر للماء الشروب بأولاد أگناو بني ملال يثير استياء الساكنة