أضيف في 26 دجنبر 2019 الساعة 21:08


أربع سنوات سجن نافذة في حق صاحب قناة ’مول الكاسكيطة''





سطات/ 26 دجنبر 2019/ ومع/ علم لدى مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، قضت اليوم الخميس، بسجن صاحب قناة "مول الكاسكيطة" أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.

وكان محمد السكاكي صاحب قناة "مول الكاسكيطة" قد تم توقيفه إثر نشره لفيديو يتضمن عبارات سب بحق المواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

وقد سبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات أن ذكر في بلاغ له أن اعتقال السكاكي جاء بعد أن توصلت النيابة العامة بعدة شكايات تقدم بها مواطنون بخصوص ما ورد في شريط الفيديو، مشيرا إلى أنه تم "ضم هذه الشكايات للبحث الجاري مع المعني بالأمر".

وأضاف أن نتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينت أن مجموعة من العبارات التي وردت في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير وتشكل من الناحية القانونية جرائم يعاقب عليها القانون.

كما أثبتت الأبحاث، حسب ذات المصدر، أن المعني بالأمر تلقى تحويلات مالية مهمة من الخارج مقابل هذه الأفعال.

وكان صاحب قناة "مول الكاسكيطة" قد أحيل على المحكمة في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنحة السب العلني للأفراد والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
وزارة العدل تتيح امكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية والترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة وخلال التحقيق والترافع
المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني (وزير العدل)
العدول الجدد يؤدون اليمين القانونية بمحكمة الاستئناف بمراكش
المخطط الرقمي ورش استراتيجي سيغير لامحالة صورة العدالة وطريقة تدبير الادارة القضائية بالمحاكم (وزير العدل)
عدد القضايا المحكومة عن بعد بلغ 2406 ما بين 8 و 12 يونيو الجاري
متابعة أربعة أشخاص بمكناس في حالة اعتقال بسبب النصب منهم يوتيوبر مشهور
وزارة العدل تصدر دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية
معطيات صادمة عن اغتصاب قاصر بالفقيه بنصالح
الوضع الكارثي لبعض مراكز القضاة المقيمين يدفع بعض القضاة والعاملين بها الى ترميمها واصلاحها من مالهم الخاص والنموذج من واويزغت
النقاط الرئيسية في عرض وزير العدل خلال اجتماع عن بعد مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل