أضيف في 4 فبراير 2020 الساعة 14:21


نفقات الأحزاب السياسية فاقت 116 مليون درهم سنة 2018 (المجلس الأعلى للحسابات)


أطلس سكوب  ـ (ومع) أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية بلغت ما قدره 116,87 مليون درهم سنة 2018 مقابل 138,43 مليون درهم سنة 2017، و417,99 مليون درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن سبعة أحزاب أنجزت ما يقارب من 86,71 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.

وأوضح المجلس، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أن هذه النفقات تشمل تكاليف التسيير بما يقارب مبلغ 97,8 مليون درهم (مقابل 94,63 مليون درهم سنة 2017 و93,98 مليون درهم سنة 2016)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بما يناهز 9,84 مليون درهم (مقابل 30,56 مليون درهم سنة 2017)، وكذا اقتناء أصول ثابتة بما مجموعه 9,23 مليون درهم (مقابل 13,24 مليون درهم سنة 2017 و25,24 مليون درهم سنة 2016).

وأضاف التقرير أن نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,17 مليون درهم شكلت موضوع ملاحظات من طرف المجلس، أي بنسبة 3,52 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مشيرا إلى أن هذه النفقات توزعت بين نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة والتي بلغت 2,36 مليون درهم، أي ما يعادل 2,61 في المائة من مجموع النفقات، وأخرى تم بشأنها تقديم وثائق إثبات لكنها غير كافية والتي بلغت 353.850,00 درهم، أي ما يعادل 0,39 في المائة من مجموع النفقات، وأخيرا نفقات تم بشأنها تقديم وثائق غير اسم الحزب المعني بما يناهز 463.852,93 درهم، أي ما يعادل 0,51 في المائة من مجموع النفقات.

وهكذا، ومن خلال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي المتعلق بالسنة المالية 2018 وبهدف تحسين التدبير المالي والمحاسباتي للأحزاب، يوصي المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره، السلطات الحكومية المختصة بالحرص على أن ترجع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير للأحزاب، وعند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني.






كما يوصي المجلس السلطات الحكومية المختصة، وفقا للمصدر ذاته، بالعمل على إعداد لائحة الوثائق الثبوتية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب، والعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي.

من جهة أخرى، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع للخزينة، مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة التي لم يتم الإدلاء بشأنها بوثائق الإثبات المطلوبة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وكذا المبالغ غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير، والحرص على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الآجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى الإشهاد بصحة الحسابات المدلى بها وفق مقتضيات القرار المشترك رقم 1078.09 ووفق المعيار 5700 من "دليل معايير التدقيق القانوني"، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الشفافية في الحسابات المالية، وكذا العمل على مسك محاسباتها وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
النموذج التنموي الجديد.. حزب النهضة والفضيلة يدعو لاستكمال البناء الديمقراطي والمؤسساتي ومحاربة الرشوة
عندما تحتفل ''البوليساريو'' بهزيمة في البرلمان الأوروبي
حزبا الاستقلال والتقدم والاشتراكية يدعوان مجددا رئيس الحكومة للتعجيل بفتح ورش الإصلاحات السياسية والانتخابية
مدرجات الملاعب في شمال إفريقيا تتحول إلى منابر لشباب غاضب
خمسة مترشحين يتنافسون على منصب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة
الاشتراكي الموحد بأزيلال يناقش النموذج التنموي الجديد ويصدر بلاغا للرأي العام
حزب الحركة الشعبية يدعو إلى اعتماد سياسات عمومية جريئة تستجيب لانتظارات كافة المواطنين خاصة في الوسط القروي
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع لممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، و7 أحزاب
ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة يقدمون تصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي
حزب التقدم والاشتراكية يرى أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم بالأساس على وضع الإنسان في صلب العملية التنميوية