أضيف في 3 فبراير 2022 الساعة 12:58


مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بالداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بالعيون والداخلة


أطلس سكوب ـومع/ صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة يتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني، يضيف الوزير، فهو مشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما أشار إلى أن إحداث تلك المحاكم يدخل ضمن النهضة التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، تنفيذا لاستراتيجية النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، بما يتيح وجود بنية تحتية في مجال العدالة التجارية المتخصصة، لتواكب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الكبرى، ووجود قضاء إداري متخصص، وقريب، وم ي س ر الولوج للجميع، للسهر على تفعيل الضمانات الحقوقية التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين بهذه الأقاليم.




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
المراجعة الشاملة للقانون الجنائي .. المسودة الجديدة جاهزة
النيابة العامة تعطي تعليماتها بإجراء بحث بشأن شريط صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي
تأجيل استنطاق المتهمين ال 22 بتبديد 44 مليار في البرنامج الاستعجالي
أزيلال : لقاء تواصلي بالمحكمة الابتدائية لتقييم حصيلة محاربة الهدر المدرسي وتنصيب اللجنة المحلية
"العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" موضوع ندوة علمية دولية
بفضل الخط المباشر يتم هزم قضيتين في مجال الفساد كل أسبوع تقريبا
النيابة العامة تحقق في رشاوى مستشارين جماعيين من أجل تغيير لونهم السياسي
وزير العدل يشرف على تدشين مركز القاضي المقيم بكل من بزو وتيلوكيت بإقليم أزيلال(فيديو)
المحكمة الابتدائية بأزيلال تنطق بالحكم في قضية صاحب مطعم ’طاجين أزود’
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر مجموعة جديدة من اجتهادات محكمة النقض الخاصة بسنة 2021