أضيف في 30 مارس 2022 الساعة 17:13


فتح بحث قضائي للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة حول التلاعب في عدد من الصفقات العمومية الخاصة بقطاع الصحة (بلاغ الوكيل العام للملك)


أطلس سكوب  ـ (ومع) أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن نتائج هذه الأبحاث والتحريات، أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.

وأضاف أنه رعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد قدمت بموجب هذه الأبحاث، بتاريخ 29 مارس 2022، أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

وعلى إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من اجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وعلى إثر ذلك، يؤكد المصدر ذاته، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق، مشيرا إلى أن الأبحاث لاتزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.

وستعمل النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
المراجعة الشاملة للقانون الجنائي .. المسودة الجديدة جاهزة
النيابة العامة تعطي تعليماتها بإجراء بحث بشأن شريط صوتي منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي
تأجيل استنطاق المتهمين ال 22 بتبديد 44 مليار في البرنامج الاستعجالي
أزيلال : لقاء تواصلي بالمحكمة الابتدائية لتقييم حصيلة محاربة الهدر المدرسي وتنصيب اللجنة المحلية
"العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" موضوع ندوة علمية دولية
بفضل الخط المباشر يتم هزم قضيتين في مجال الفساد كل أسبوع تقريبا
النيابة العامة تحقق في رشاوى مستشارين جماعيين من أجل تغيير لونهم السياسي
وزير العدل يشرف على تدشين مركز القاضي المقيم بكل من بزو وتيلوكيت بإقليم أزيلال(فيديو)
المحكمة الابتدائية بأزيلال تنطق بالحكم في قضية صاحب مطعم ’طاجين أزود’
المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر مجموعة جديدة من اجتهادات محكمة النقض الخاصة بسنة 2021