أضيف في 16 نونبر 2014 الساعة 09:40


الحكم بالحجز على منزل عن طريق الخطأ بسوق السبت يصل إلى وزير العدل


 

نور الدين لكريني ـ أطلس سكوب

 وجه المواطن محمد بوري بن حمو، الذي يقطن بحي الياسمين بمدينة سوق السبت  وطنيته رقم   i148368، شكاية إلى وزير العدل والحريات يلتمس من خلالها إجراء بحث حول حكم قاض بالحجز عن منزله دون وجه حق مع إرجاع الأمور إلى طبيعتها.

ويروي بوري في شكايته ،المؤشر عليها من طرف مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل والحريات  بتاريخ 03 نونبر الجاري،أنه تفاجأ بمأمور للتنفيذ انتقل بتاريخ 24أبريل2012إلى محل سكناه المذكور ، والذي يمتلكه بموجب عقد عرفي ،من أجل الحجز عليه دون أن يكون له أي ملف رائج أمام المحاكم ،قبل أن يكتشف أن منزله تم إقحامه خطأ في ملف نزاع بين إبنه الذي يحمل نفس الاسم وطليقته التي استصدرت حكما ضد مطلقها من أجل واجبات النفقة دون أن تجد ما تحجز عليه لدى هذا الأخير فعمدت إلى تغليط المحكمة مستغلة التشابه في الأسماء بين زوجها السابق وأبيه.

  ويضيف محمد بوري الأب أنه رغم تقديمه  جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد ملكيته للمنزل موضوع الحجز لم يشفع له في تني مأمور التنفيذ عن إتمام إجراءاته ، متجاهلا نتائج خبرتين أمرت بهما المحكمة ، أكدتا كون المنزل المحجوز عنه في ملكية الأب وليس الإبن .

لذا يعتبر العارض نفسه ضحية خطأ قضائي ،في الحكم رقم 59/14  ملف عقار عدد 12/291بتاريخ 13/02/2014، وجب تصويبه.




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
إيداع خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير
النيابة العامة بأزيلال تنظم لقاء تنسيقيا لوضع استراتيجية لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التعليم
مستجدات قضية الرشوة : ايداع أحد نواب رئيس جماعة تاونزة السجن المحلي بأزيلال
اعتقال أحد نواب رئيس جماعة تاونزة متلبسا بتسلم رشوة من مقاول ينحدر من أزيلال
أول حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب
'' مناهضة العنف ضد النساء '' محور يوم تحسيسي بمحكمة الاستئناف ببني ملال
أساتذة جامعيون يمثلون أمام القضاء في إطار فضيحة 'الجنس مقابل النقط'
يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال حول مناهضة العنف ضد النساء(فيديو)
ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية (السيد الداكي)
وهبي : وزارة العدل بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية