التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين توجه دعوة لجميع الهيئات النقابية لـمطالبة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بإعلان النتائج ’المحتجزة’

أطلس سكوب  ـ الرباط

 

في البيان رقم "11" عبرت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين عن عميق الشكر والتقدير للمواقف النقابية التي ما فتئت تجدد إدانتها للاحتجاز غير القانوني، من طرف بعض مدبري قطاع التربية الوطنية، لنتائج المناصب الثلاثة والعشرين (23) المتبقية من دورة شتنبر 2021.

وطالبت التنسيقية بمعالجة الملف المفتعل بشكل فوري، كونه يحظى بأهمية بالغة ضمن الأجندة النقابية، ويشكل نقطة قارة ضمن مطالبها الوطنية. وفي هذا الصدد، تدعو التنسيقية الوطنية جميع الهيئات النقابية لمطالبة السيد الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف المفتعل، وإنصاف الدكاترة المتضررين من خلال إعلان النتائج المتضمنة في محاضر اللجان العلمية، والتي تتوفر عليها المصالح المركزية للوزارة؛ وذلك على غرار باقي المناصب المعلن عن نتائجها إلى حدود منتصف دجنبر 2021، تفعيلا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

 ونددت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين باستمرار سياسة الصمت الرسمي إزاء فضيحة احتجاز النتائج دون موجب قانوني، وتشجب منهجية التسويف والتماطل وسلوك التردد والمراوحة بخصوص إعلان النتائج المتبقية، كما تستنكر بشدة محاولة تصدير المسؤولية عن عدم إعلان النتائج، وتحميلها غيابيا، ضمن محاضر رسمية، لمديري المراكز وأعضاء اللجان العلمية، وذلك بعد مضي سنة كاملة عن انطلاق إعلان نتائج دورة شتنبر 2021 من طرف المصالح المركزية للوزارة، كما ينص على ذلك المرسوم المنظم للمباريات (رقم 2.11.621)؛ وهو ما يمثل استمرارا لمنطق التغليط والتزييف الذي أسس لهذه الفضيحة المجانية، وبشكل يسائل العقلية المتقادمة التي يتم بها تدبير القطاع، لاسيما التعاطي مع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في ظل الخصاص المهول الذي تعرفه جميع المراكز (باستثناء مركز واحد)، مقابل ارتفاع عدد الطلبة المكونين في مختلف المسالك؛ ودون مراعاة لحجم الهدر الذي عرفته تداعيات هذه القضية، سواء تعلق الأمر بالكفاءات البشرية التي تنتظر تسوية وضعيتها المهنية، أو بالموارد المالية المرصودة للمباريات المتوقفة لحد الآن بسبب استمرار تعنت بعض مدبري القطاع، ضدا على المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.

وجددت التنسيقية الوطنية تضامنها المطلق مع دكاترة المراكز الجهوية، ودعمها لجميع المساعي التي تروم رفع الحيف عن الدكاترة المتضررين. وضمن ذات السياق، قررت التنسيقية الوطنية المشاركة في جميع المحطات النضالية المعلن عن تنظيمها ابتداء من الأسبوع الثالث لشهر نونبر الجاري، استمرارا للتصعيد النضالي الذي أعلنت عنه بداية الموسم، على أن يتواصل النضال بجميع أشكاله عبر المؤسسات الدستورية، بما في ذلك التصدي القانوني والمؤسساتي لأي محاولة قد تسعى لتجاوز المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للمباريات، جريا على عادة بعض مسؤولي القطاع في تجريب القفز غير المحسوب على المبادئ الدستورية والقواعد القانونية والإجراءات التنظيمية، قبل التورط المدوي في فضيحة النتائج المحتجزة !