قالت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشلالات في بيان لها، إنه بعدما استبشر الناس خيرا بإحداث لجنة محلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشلالات أوزود(جماعة ايت تكلا)،قصد تأطير الشباب فكريا وحقوقيا في إطار توجهات دولة الحق والقانون والمتجلية في المقاربة التشاركية كعنصر مهم في التنمية المستدامة إلا أنه سرعان ما بدأ أصحاب المصالح في دق طبول الحرب والمواجهة الشرسة لا شيء إلا لكونهم اعتبروا الجمعية سيفا مسلطا ضد مناصبهم ومواقعهم التمثيلية .
واوضح البيان أنه حتى يتسنى للرأي العام أن يكشف مجموعة من الملفات والخروقات والتعسفات المسجلة ضد هؤلاء الأشخاص قاموا ولا زالوا يقومون بحملات همجية وتهديدية لإجهاض هذا المولود المبارك.
وأضاف، ولأن الحق ينتزع ولا يعطى، ولأنه حق تضمنه جميع الدساتير الكونية والوضعية .فإن هذه اللجنة وقفت على حالة يستغرب لها الجميع .
وقال البيان” إن السيد المدعو “مولود أعراب”،والساكن بدوار أوزود يعاني حرمانه الاستفادة من أحد مكونات الحياة وهو الربط بالماء الشروب لا لشيء إلا للأسباب التافهة التالية:
– عبرعن حريته في اختيار ممثله في الانتخابات الماضية.
– يدعي النائب الأول للسيد رئيس المجلس الجماعي أنه تدخل للضحية في ملف البناء دون الحصول على أجر عمله (dh…).
– خلافات شخصية حول سمسرة قديمة.
وفي المقابل، فأغلب أو جل المنازل بأوزود لا تحترم قانون البناء(بناء عشوائي).
ولحسن نيتهم قام أعضاء اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأوزود بدق باب المجلس الجماعي ليتفاجأ برد اكبر من منصب صاحبه قائلا:”والله مايشربو واخا إجي الوالي”.
ولهذا السبب ولكثرة الخروقات والسلوكات المشينة فالجميع مستعد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تتمكن أسرة الضحية من الإستفادة من حقها الطبيعي المتمثل في الماء الشروب، ومحاربة السلوكات الانتقامية لهؤلاء،لأن الجمعية أسمى من الانتماءات الحزبية والصراعات الشخصية الضيقة”.
ووجهت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بأوزود،نداءً عاجلا للسيد عامل الإقليم بأزيلال وكل المسؤولين للتدخل قصد ردع كل من سولت له نفسه العيش فوق القانون،وحتى لا يسري على البعض بينما البعض الآخر يخرقه فقط لأن له نفوذ وعلاقات مع مسؤولين كبار كما يدعي.
ولمعرفة رأي المسؤولين على الشأن المحلي بجماعة تاكلا أزود، حاولت إدارة الموقع الاتصال برئيس الجماعة، دون ان تتمكن من ذلك، إلا أن الموقع، سوف ينشر اي رد من الجهات المعنية، كلما توصل به.
