– أوهام الصراع حول الرئاسة – أحلام التحكم والهيمنة
أطلس سكوب ـ
المتاهة الحادية عشرة كما توصلت بها إدارة الموقع من المعارضة مساء الإثنين 18 أبريل 2016 :
“أدلى السيد زلال سعيد ، رئيس جماعة أكودي نلخير بتصريحات مثيرة في “حوار ” أجراه معه موقع أطلس سكوب الإلكتروني وتم نشره بتاريخ 11 مارس 2016 عبر البوابة تحت عنوان : ” رئيس جماعة أكود لنخلير يفند ما طاله من اتهامات في حوار صحفي ” .
تصريحات السيد زلال سعيد تبرز بوضوح جهل الرجل بمبادئ الخطاب النقدي المسؤول ، وافتقاره البين لثقافة تدبير الاختلاف ، بحيث أنه لم يتردد في ” شخصنة ” الحوار ، في حين أن النقاش أصلا هو نقاش سياسي وليس بين الأشخاص وخطاب التخويف مبدئيا هو خطاب بائد ومتجاوز وبدون فائدة مادية تذكر.
إن خطاب التخويف أصبح كلاما متجاوزا في إطار الدستور الجديد للمملكة المغربية ، و لا وجود في الساحة السياسية لمفهوم الأعداء. الكلام في المجال السياسي هو بالأحرى كلام عن المنافسة والتوافق والمصالح والاختلافات وتدبير الاختلاف ،وليس عن الخوض في حرمة الحياة الخاصة للأفراد ، خاصة من لا يوافقك الرأي ويتشبث باستقلالية قراره .
بين حقائق الواقع المعاش في جماعة اكودي نلخير ، وأوهام ومغالطات رئيسها التي لا نهاية لها ، تبرز أهمية التطرق في هذه المتاهة إلى كثير من المعطيات التي تفند وتدحض ما روج ويروج له السيد زلال سعيد .
1 – رغبة إلغاء المعارضة: في معرض رده على مسألة تهميش المعارضة ، قال السيد زلال سعيد:«…أنا شخصيا لا أرى هناك معارضة ، فهي مختزلة في شخص واحد …» .هذا كلام لا يدخل لعقل عاقل، لأنه صادر عن منطق هيمني خطير مناقض لروح الديمقراطية. لقد سبق لنا أن قلنا أن مشكل هذا الرئيس هو كونه يشتغل كما لو أنه في حملة انتخابية دائمة مستمرة مسترسلة لا تنتهي أبدا. ولذلك فكل قراراته تضع نصب أعينها الحملات الانتخابية و صناديق الاقتراع والتصويت والفرز والمناصب والأغلبية بالإجماع وربما الإعفاء أو العزل،ولن يرضى أبدا بالعزل ، لأن أساليب العزل معقدة ،وهو أدرى بكواليسها المتشعبة كثيرا.
ليس إلا من الغباء والديماغوجية القول بعدم وجود المعارضة في جماعة اكودي نلخير .نتساءل : كيف لرئيس جماعة ترابية ،في مغرب القرن 21 ، أن يعترف صراحة ، وبدون خجل، عن رغبته الملحة الصريحة في إلغاء المعارضة من جماعته ،في حين أن العاقلين في تسيير الشأن العام يعملون جاهدين” لصنع ” معارضة اقتراحيه تنبههم لأخطائهم وانزلاقا تهم في التسيير؟.
السيد زلال سعيد شخصيا لا يرى وجودا للمعارضة في جماعته، فقط لأنه لا مفهوم لديه لمعنى المعارضة، وذلك لأنه اعتاد العمل بدون معارضة لمدة تتجاوز 12 سنة، وهذا هو خطأه الكبير. و هو أيضا وهمه الباطل قانونيا. إنه يخرق القانون كعادته عندما يعترف كتابة أنه «لا وجود للمعارضة في جماعته ». إذا كان الأمر كذلك ،فلماذا أسندت رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات للمعارضة في جماعة اكودي نلخير طبقا للمادة 27 من القانون التنظيمي رقم 14-113 ؟. لماذا أيضا يتعب الرئيس نفسه ليل نهار من أجل استمالة المعارضين بوعود زائفة ومساومات تافهة ؟
ولهذا السبب فهو “يشخصن” النقاش، في حين أن المعارضة تعتبره نقاشا سياسيا وليس نقاشا بين الأشخاص. هل تعلم أيها الرئيس أنه يوجد في العالم كله نمطان للتسيير ؟: إما أن تتشكل أغلبية منسجمة في مواجهة معارضة منسجمة، بغض النظر عن عدد أعضاء هذه المعارضة لأنها تسمى أقلية، وإما أن يتشكل ائتلاف يضم جميع الأطراف وتنمحي فيه المعارضة. في جماعة أكودي نلخير لا هذا ولا ذاك ، وضعها غريب عجيب فريد من نوعه !!
2- الصراع حول الرئاسة: يقول السيد زلال أيضا في “حواره الصحفي” «… لولا الصراع على رئاسة المجلس لكنا أغلبية بالإجماع وقصة المعارضة تلك بدأت مع انتخاب رئيس المجلس إذ كان إجماع من طرف الأعضاء بأن أتولى رئاسة المجلس…» .يا عجبا !!! هذا هو ذبح الحقيقة وتكريس ثقافة الكذب، هذا هو بالضبط ما يسمى بأسلوب اللف والدوران. لماذا ؟ لأننا بالرجوع إلى مضمون محضر انتخاب رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 15/09/2015، سنقرأ أنه «…أعلن حصول السيد حسن أيت مدوش على 07 أصوات والسيد سعيد زلال على 10 أصوات ». .يعني هذا أنك تكذب أيها الرئيس في “حوارك الصحفي” حين تدعي أنه كان إجماع من طرف أعضاء المجلس بأن تتولى الرئاسة. لقد صوت 07 أعضاء ضد توليك هذه الرئاسة، ولا مجال أيضا لذكر الأساليب البائدة التي استعملت في هذه العملية المشبوهة من أولها إلى آخرها والمليئة أيضا بالخروقات القانونية المتعددة .
3- اللهث وراء المناصب: جاء أيضا في “الحوار الصحفي”المعلوم: «…وكنا عرضنا على العضو المعارض منصب النائب الأول للرئيس إلا أنه أصر على الرئاسة الشيء الذي جعله يعارض من أجل المعارضة…» .هذا الكلام ليس إلا تزييفا لحقيقة الأمر الواقع . لماذا ؟ لأن العضو المعارض المعني بكلام الرئيس لم يتقدم أصلا بأي طلب للتنافس على الرئاسة، وهذه الحقيقة مضمنة بمحضر انتخاب رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 15/09/2015 . لماذا إذن يريد السيد زلال أن يختزل كل شيء في مجرد التنافس على الرئاسة حين يقول: “إما أن أكون رئيسا أو أكون معارضا “؟ ربما لأنه هو نفسه من لا يرى أية فائدة في الجماعة باستثناء منصب الرئيس ،وهذا ما يدور في مخيلته حيث يلح: “إما أن يكون زلال رئيسا أولا يكون شيئا “.
فعلا عرضتم على العضو المعارض منصب النائب الأول للرئيس ولكنه رفض .لماذا ؟ لأن هذا العضو يفضل العقل على المنصب ،لأنه يرفض أن ينخرط في لعبة مفضوحة ومسرحية مفبركة ،لأن المناصب لا توجد إلا في مخيلة من لا منصب له ،أما نحن فإننا نؤمن بالمصلحة العامة قبل إيماننا بالمناصب.
4-وهم” النموذجية “ في التسيير والتنمية: بخصوص “الخلل وتبذير المال ” ، جاء أيضا في “الحوار الصحفي” على لسان السيد الرئيس «…المجلس يحقق فائضا بنسبة 50% من مبلغ 400 مليون و 500 ألف سنتيم الممنوحة من طرف الدولة…يتم تسخيره في تهيئة البنية التحتية للجماعة …». نتساءل :أين ذهبت كل هذه الأموال ؟ كيف تم صرفها ؟ من المستفيد الكبيروالمحضوض ؟ ألم يكن هناك ميز وإقصاء في توزيعها ؟…
إذا كانت جماعتك “نموذجية “كما تدعي دائما، فلماذا صنفتها الجهات المختصة ضمن الجماعات المحلية المستهدفة ببرنامج محاربة الفقر في المجال القروي ؟إنها جماعة ترابية فقيرة منكوبة رغم إمكانياتها الطبيعية الهائلة، وذلك بسبب الخلل في التسيير وتشخيص الحاجيات ووضع البرامج التنموية منذ ما يفوق 12 سنة.
5- الخوف من المستقبل: وينهي السيد زلال “حواره الصحفي “بالقول :«…إذا ما طلب مني يوما ما التنازل عن الرئاسة فانا مستعد أن أتنازل …» .هنا أيضا يقوم هذا الرئيس بذر الرماد في العيون لأنه يقول أي شيء ليبرر المستحيل، نعم المستحيل !!! ويتضح من خلال كلامه هذا إحساسه “اللاشعوري” بامتلاكه لهذه الجماعة عن طريق الإرث العائلي .هل ورثت الجماعة لتتنازل عنها لغيرك ؟ هذا الكلام يدل على جهلك بالمقتضيات القانونية. لعلمك أيها الرئيس ، فالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات لا تتكلم أبدا عن” التنازل” ، بل تتكلم عن وضعية انقطاع عن مزاولة المهام في 8 حالات من بينها الوفاة أو الاعتقال أو العزل …الخ.
6ـ أسئلة جوهرية بدون أجوبة مقنعة :يتضح مما سبق ذكره أن “الحوار الصحفي ” الذي أجراه السيد سعيد زلال تم نشره بنفس البوابة بتاريخ 11/03/2016 ،هو كلام عام مبهم غامض ، غير ذي فائدة ولا يستند إلى أية حجة أو دليل أو برهان .
لهذه الأسباب، وفي إطار حوار صريح مسؤول، و نقد بناء جريء، فإننا نعود إلى أسئلتنا الجوهرية المطروحة في المتاهات السابقة ربما نتلقى أجوبة مقنعة صحيحة عوض أجوبة عامة ثانوية.
نتساءل مرة أخرى :
ـ المتاهة 0: لماذا خرقت القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات في عدة مناسبات ؟
ـ المتاهة 1: لماذا لا تتوفر الجماعة على قاعة عمومية للاجتماعات في حين أنها تتوفر على قاعة مفروشة للحفلات ومجهزة للأكل ؟
ـ المتاهة 2:لماذا خرقت القانون الداخلي للمجلس في ما يتعلق بعدد أعضاء اللجان الدائمة ؟
ـ المتاهة 3:هل تم انتخابك كرئيس للمجلس بطريقة قانونية ؟
ـ المتاهة 4:كيف تم استغلال غلة زيتون الجماعة ؟وكم آبار حفرت لدوارك؟ وكم مسلكا أنجزت فيه ؟وكيف تستعمل سيارة الإسعاف؟
ـ المتاهة 5: لماذا تستعمل جدول الأعمال كوسيلة لإسكات المعارضة في حين انك لا تلتزم بالقانون؟
ـ المتاهة 6 : كيف قمت بتحيين اللجنة المحلية للتنمية البشرية ؟ولماذا أقصيت المعارضة منها؟
ـ المتاهة 7 : هل ولماذا أهنت مستشارا جماعيا معارضا بسبب أرائه وانتقاداته ؟
ـ المتاهة 8 : لماذا تهمش وتقصي لجنة المرافق العمومية والخدمات التي تترأسها المعارضة ؟
ـ المتاهة 9 : هل ولماذا أقصيت دواوير المعارضة من توزيع فائض ميزانية 2015 ؟
ـ المتاهة 10: لماذا تريد محو المعارضة في جماعتك وتنكر وجودها أصلا ؟
هذه هي الأسئلة الجوهرية التي طرحناها ونعيد طرحها لعلنا نتلقى جوابا شافيا مقنعا يصمتنا عن النقد، عوض المرور إلى نوع جديد من المتاهات في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. معارضة ستظل تقتفي آثار اختلالاتك التي لا تنتهي “
