أطلس سكوب ـ متابعة
أكد مصدر أمني مسؤول، أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أصدرت عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف شرطة، برتبة حارس أمن يعمل بالمركز الحدودي بني انصار، وذلك في نفس اليوم الذي نشر فيه تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك، تضمنت عبارات مشينة وازدرائية في حق سكان بعض مدن شمال المغرب.
ويضيف المصدر الأمني أنه بالموازاة مع قرار التوقيف المؤقت عن العمل الذي تم اتخاذه في الرابع من نونبر الجاري، فقد فتحت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بحثا إداريا في النازلة لتحديد ظروف وملابسات نشر تلك التدوينة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
هذا وكانت مواقع إخبارية قد نشرت، اليوم الجمعة، مقالات تطالب فيها من المدير العام للأمن الوطني إجراء بحث دقيق في موضوع التصريحات المنسوبة لموظف الشرطة المذكور، قبل أن يؤكد مصدر أمني مسؤول بأن تحقيقا إداريا سبق إنجازه من طرف المفتشية العامة واقترحت العقوبات الضرورية، والتي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني.
وفي نفس السياق، فقد أكد المصدر الأمني بأن هذه التصريحات صدرت عن الشرطي المذكور بصفته الشخصية، موضحا بأن المديرية العامة للأمن الوطني سبق لها أن أصدرت، في شهر غشت المنصرم، مذكرة مصلحية تطالب فيها موظفي الأمن الوطني بوجوب التزام بمبادئ الحياد والتجرد أثناء استخدام تكنولوجيا الاتصال والمواصلات، خاصة وسائل الإعلام البديل.
وشددت المديرية في مذكرتها على ضرورة الابتعاد عن التعليقات والتدوينات التي يمكن أن تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وترتب المسؤولية الجنائية والتأديبية لمرتكبيها.
وكان فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالناظور، قد قام بمراسلة للمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، تطالبه فيها بفتح تحقيق مع رجل أمن وصف ساكنة الريف بـ”أبناء العاهرات”.
وقالت الجمعية في شكايتها أن ” أحد أفراد الشرطة بمفوضية بني نصار والمسمى جواد خ الذي عمد إلى نشر تعليقين مشينين على جداره في الفايسبوك ينعت فيها ساكنة الريف بنعوت خطيرة تحط من كرامتهم حين وصفهم بأبناء العاهرة مع دعوته في تعليق آخر إلى اقتحام منازل هذه الساكنة واغتصاب قاطنيها “.
كما نددت الجمعية الحقوقية بـ ” هذه الدعوات التي تمس كرامة الساكنة التي مارست حقها في الاحتجاج السلمي “.
