مئات المواطنين بتنانت يطالبون بإطلاق سراح رئيس جماعتهم المعتقل ويهددون باعتصام مفتوح والمعارضة تطالب بالمحاسبة..فيديو

أطلس سكوب ـ

 

نظم اليوم 25 فبراير الجاري، المئات من المواطنين بجماعة تنانت، مسيرة احتجاجية تضامنية  مع الرئيس المعتقل ادريس اخاموش، مطالبين بإطلاق سراحه فورا، وهدد المحتجون بشن اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة، حتى اطلاق سراحه.

 

وأكد العديد من المحتجين أن الرئيس الموقوف، كان رمزا للرئيس المنفتح على الساكنة، وعمل على فتح اوراش غير مسبوقة لفك العزلة، ونددوا بالكيد ونصب فخاخ للرئيس، كانت السبب في اعتقاله، على حد قولهم.

 

ومن جهة أخرى، أكدت مصادر من المعارضة بالجماعة، أن محكمة جرائم الاموال، بيدها مسؤولية حماية المال العام ومتابعة كل  من تلاعب بدرهم واحد من مالية جماعة تنانت، وفي نفس السياق، قال محمد الكور، مستشار جماعي عن المعارضة في تصريح لموقع “أطلس سكوب”، المواطنون المحتجون والمتضامنون مع الرئيس المعتقل لا يعرفون الحقيقة والملفات الخطيرة التي يتابع من أجلها ، وأوضح المتحدث أن العديد من المشاركين في المسيرة الاحتجاجية التضامنية  مع الرئيس، لهم علاقة  نفعية مع الرئيس  من قبيل علاقة مشاريع خاصة إلى غير ذلك…

وأكد المستشار المعارض” الكور “، الرئيس السابق اشطو، كان نزيها وشفافا، وتزامنت ولايته مع فترة “بلوكاج”، وأضاف المتحدث، أن أزيد من 23 فردا بينهم مقاولين ومستشارين والكتاب العام للجماعة، تم الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط في القضية، وتم اعتقال الرئيس ومقاولين متابعة آخرين في حالة سراح.

وطالب الكور بالمحاسبة والصرامة في القضية، حماية للمال العام ، ومال المواطنين. واستبعد ان تؤثر مسيرة الاثنين في مسار  القضية.

وختم المتحدث تصريحه ، بأن أخطر خروقات الرئيس هي العلاقة مع المقاولين ، التي وصفها بالتلاعب ببعض مشاريع الجماعة.(وفق ما أكدته الشكايات التي تقدمت بها المعارضة في هذا الاطار).

وللاشارة فالفرقة الوطنية بالدار البيضاء استدعت يوم الجمعة 22 فبراير 2019 رئيس مجلس تنانت للمثول لديها رفقة اربع مقاولين  من أبناء أزيلال وواحد من خنيفرة بسبب شكاية تقدم بها منتخبون عن مجلس الجماعة  ربيع السنة الماضية تتعلق بتبديد اموال عمومية و تزوير محاضر وبعد الاستنطاق التفصيلي انطلقت حسب مصادرنا بوادر واضحة في الملف، وأكدت المصادر أن الرئيس، كان الرئيس يتعامل مع المقاولين المعنيين في مجال البناء وبيع قطع الغيار وشق المسالك و بتنسيق مع النيابة العامة وحسب مصادرنا تم  حبس الرئيس بسجن عكاشة  ومقاولين ، الاول مكلف ببيع قطع الغيار بأزيلال المدينة و الثاني كان عاملا في البناء و اسس مقاولة  في ما أخلي سبيل المتهمين الاخرين بكفالة.

وفي سياق متصل سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طالبت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة” من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود “حالة تنازع المصالح” وذلك بالجماعة الترابية تنانت .
 
وأوردت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء أن ، الجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء و عضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية و يمكن إجمال ذلك وفق ما يلي:

– صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال.
– تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية.
– صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع.
– تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نموذج ).
– إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها.

و التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء “إصدار تعليماتهم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة”، كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى أعضاء المكتب وهم كل من “م ف” الخليفة الأول للرئيس، “ب خ” رئيسة لجنة المالية، “ل ر” نائب الكاتب، “ف ا” النائبة الرابعة، “ح ا” مستشار، ” أ ب” مستشار، “أ م” مستشار، “ف ز ا” مستشارة”.