أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يدعو إلى مضاعفة الجهود لوقف نزيف الطرق(ربورتاج)

أطلس سكوب ـ أزيلال

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، وفي إطار محورية دور القضاء في التنزيل السليم لمخططات السلامة الطرقية، وتجويد البرامج التي تقلص من آفة حوادث السير، نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال الثلاثاء 20فبراير الجاري يوما دراسيا حول موضوع ’النقل الجماعي للأشخاص بين النص القانوني والواقع العملي’بمقر المحكمة المذكورة، بحضور السادة رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وباشا المدينة وفعاليات قضائية ومنتخبين. وفعاليات مدنية وتربوية وتلميذات وتلاميذ.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها إمام المسجد الأعظم بأزيلال، وترديد النشيد الوطني، وفي كلمة ترحيبية في بداية أشغال اليوم الدراسي، أكدت الأستاذة الهام شضوى مسيرة الجلسة أن هذا اليوم الدراسي يسعى إلى فتح نقاش بين أسرة القضاء ومختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة السلامة الطرقية بهدف الوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من حوادث السير، وإبراز المجهودات المبذولة في المجال، وكذا تقييم المنجزات المحققة ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها لتحقيق الأمن الطرقي.

وفي أول مداخلة أكد الأستاذ حسن آيت الجيلالي قاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في موضوع “دور صندوق ضمان حوادث السير كآلية من آليات إنصاف ضحايا حوادث السير”، أن أي متضرر من حوادث السير يحق له أن يطالب بالتعويضات المستحقة في إطار ظهير 1984.

وأضاف المتحدث أن شركة التأمين المؤمنة تتولى أداء تلك التعويضات، وفي حال وجود مشكل من قبيل فرار مرتكب الحادثة، أو غياب عناصر الحادثة، أو عدم تأمين المركبة، يتولى صندوق ضمان حوادث السير أداء مستحقات المتضررين في إطار مدونة التأمينات الجديدة، بمقتضى ظهير 1955.

  وأشار الأستاذ المحاضر، إلى تشكيلة صندوق ضمان حوادث السير، وحالات تدخل الصندوق، والاضرار المشمولة بالتعويض، ومسطرة اللجوء الى الصندوق، والموارد المالية للصندوق، والأشخاص الملزمين بإشعار الصندوق..

وأورد الأستاذ حسن ايت الجيلالي أنه بالرجوع إلى مدونة التأمينات الجديدة فقد حددت مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر ليستفيد الضحية أو ذوي الحقوق في حالة الوفاة من التعويضات الممنوحة من هذا الصندوق، واول شرط يجب أن تكون هناك أضرار بدنية، والملاحظ أن صندوق تأمين حوادث السير لا يعوض عن الأضرار المادية التي تلحق بالعربات أو المنقولات…، وانما يعوض بالاضرار البدنية اللاحقة بالضحية أو بالاضرار اللاحقة بذوي الحقوق.

الشرط الثاني يجب أن تكون الحادثة قد تسببت فيها عربة ذات محرك غير مرتبطة بالسكك الحديدية أو بمقطورتها وكذا العربات المجرورة بواسطة الدواب أو الدراجات الهوائية بمعنى أن الشرط يجب أن تكون تلك العربات مشمولة بالضمان.

الشرط الثالث أن يكون الشخص مجهولا أو أنه معلوما ويجب على محرر المحضر أن يحرر ذلك في المحضر وأنه لم لك يكن مأمن خلال تلك الفترة التي وقعت فيها الحادثة، واشير أيضا أن ضابط الشرطة القضائية ملزم بإشعار وإخبار صندوق ضمان تأمينات حوادث السير في هاتين الحالتين إذا كان مجهولا أو معلوما ولكنه الا أنه يؤمن مؤسوليته المدنية خلال داخل أجل شهر من تاريخ تحرير المحضر.

الشرط الخامس يجب أن يكون الضحية من جنسية مغربية أو من رعايا تربطها بالمغرب اتفاقيا المعاملة بمفهوم المخالفة فلا يمكن للشخص الذي لا يحمل الجنسية المغربية أو الذي ينتمي إلى دولة أجنبية لا تربطها بالمغرب اتفاقيات بالمعاملة أن يستفيد في هذه الحالة.

الشرط السادس أن هناك مجموعة من الحالات حتى. وإن توفرت التأمين فشركة التأمين تدفع بسقوط الضمان كما هو الشأن في حالة نقل الركاب بدون رخصة، هؤلاء الأشخاص راكبون على متن العربة لا يستفيدون من تلك التأمينات وانما لهم حق اللجوء إلى صندوق ضمان حوادث السير للاستفادة من التعويضات الممنوحة لهم وذلك دائما في إطار مقتضيات ظهير 1984.

بخصوص الأضرار المشمولة بالتعويض، فكما قلت سلفا فالأضرار التي يعوضها صندوق حوادث السير فهي أضرار بدنية، لا يعوض الأضرار المادية اللاحقة بالعربات أو بالمنقولات أو المقطورات على عكس شركات التأمين التي تعوض كل هذه الأمور الذي ذكرتها.

الضحية يستفيد من تعويضات، العجز المؤقت أو الدائم، الجسماني وغيرها…، بخصوص مسطرة الاستفادة من تعويضات صندوق حوادث السير، هنا نميز بين نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى لما يكون الفاعل مجهولا والثانية لما يكون المسبب في الحادثة معلوما ولكن غير مؤمن.

وفي مداخلة بعنوان “الإجراءات القانونية والقضائية المرتبطة بالنقل الجماعي للأشخاص”،  أكد الأستاذ حاتيم وجوضن، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، أن موضوع هذا اليوم الدراسي يستأثر باهتمام كبير، إذ في الوقت الذي تسخر فيه الدولة جميع إمكانياتها، للحد من آفة حوادث السير وتجنب مخلفاتها و آثارها السلبية على المجتمع، تتصاعد في الأفق ظاهرة موازية لظاهرة حوادث السير ألا وهي ظاهرة النقل السري كما يُطلق عليها بين العموم، أو النقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على رخصة للقيام بذلك كما هو معلوم قانونا .

 وتناول الأستاذ حاتيم وجوضن الموضوع في ثلاثة محاور أساسية، أولها التجريم والعقاب لجنحة النقل الجماعي للأشخاص ، وفي المحور الثاني، خصصه لموضوع “الإثبات في جنحة النقل الجماعي للأشخاص”، حيث أكد أن يكتسي الإثبات في المادة الجنائية بصفة عامة وفي جنحة النقل السري بصفة خاصة أهمية بالغة، إذ على مستوى هذه النيابة العامة فإن الأبحاث المتعلقة بالجنحة المذكورة والتثبت من وقوعها يكون إما بناء على شكاية من أمناء مهنيي النقل أو من يمثلهم، وإما بصفة تلقائية من طرف الشرطة القضائية بعد ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس وأثناء القيام بعمليات مراقبة السير والجولان أو على مستوى السدود القضائية.

مشيرا إلى أن ضبط ممتهني النقل السري في حالة تلبس لا يطرح في الغالب أية صعوبات على مستوى الإثبات اللهم في بعض الحالات مثل حالة:

إنكار الراكبين أن النقل كان بعوض وأنه كان على سبيل الخير والإحسان، وحالة إنتفاء إنكار الاعتياد ( شرح عنصر الاعتياد كشرط إضافي كرسته محكمة النقض، أما في الحالة التي تنجز فيها الأبحاث بناء على شكاية من طرف أمناء مهنيي النقل أو من يمثلهم، إذ تعطى تعليمات للضابطة بضبط المتشكى به في حالة تلبس، لكن في بعض الأحيان لا يتم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس على اعتبار ان بعض متعاطي النقل السري يكونون ملمين بأماكن تمركز عناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني ويسلكون بعض الطرق غير المعبدة والطرق التي لا توجد بها سدود قضائية، إذ بعد التربص به وعدم التمكن من ضبط في حالة تلبس، يتم استدعاؤه والاستماع اليه في محضر قانوني ومواجهته بفحوى الشكاية وتعميق البحث معهم.

وفي المحور الثالث ناقش “إستثناءات التأمين وعلاقته بجنحة النقل السري”.

وفي موضوع “اجراءات السحب الإداري والإبداع بالمحجز للعربات المخالفة في النقل الجماعي للأشخاص”، تطرق السيد حميد الشهادي، رئيس الدائرة الأولى للشرطة بأزيلال، في المحور الأول من المداخلة إلى بعض حالات التوقيف والسحب الاداريين لرخصة السياقة والوضع بالمحجز، كالحالات الواردة بالمادة 96 من مدونة السير (تصدر الادارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى و ستة أشهر في حالة العود في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ).

حالة( دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة : و نعطي أمثلة على ذلك حالة السائق الذي لا يتوفر على بطاقة النقل أو المأذونية أو ورقة السير أو بيان المسافرين، في هذه الحالة يتم بداية توقيف المركبة حرفه وضمان تنقل المسافرين الذين يوجدون على متنها على نفقة المخالف الذي يتم منحه اجل 96 ساعة للادلاء بالوثيقة الناقصة و اذا لم يستطع تسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل فانه يتم قطرها إلى المحجز ووضعها به لمدة 15 يوما .)

حالة( الذي وجه اليه الأمر بالتوقف ” أي السائق ” و امتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها الى المحجز او رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة اليه : في هذه الحالة السائق الذي يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص أو البضائع يتم اعطاؤه اشارة واضحة من طرف العون محرر المحضر ” ويقصد بالعون محرر المحضر رجال الشرطة والدرك الملكي واعوان المراقبة التابعين لوزارة النقل” ، في هذه الحالة اذا لم يتوقف السائق فانه – وبعد ايقافه في وقت لاحق بطبيعة الحال – يتم سحب رخصة سياقته في المرة الأولى لمدة ثلاثة اشهر و في حالة العود لمدة 6 اشهر مع ايداع المركبة بالمحجز لمدة عشرة أيام ..).

وفي مداخلة السيد زهوان سعيد قائد كوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي بأزيلال بعنوان “الإجراءات الوقائية للحد من مخالفات النقل الجماعي للأشخاص (النقل السري)”، أكد انه وفي خضم الإجراءات القانونية للحد من مخالفات النقل الجماعي للاشخاص، فإن سرية الدرك الملكي بأزيلال، تعمل جاهدة على الحد من هذه الظاهرة عبر مجموعة من الاليات والتدبير الفعالة نذكر من بينها:

نشر دوريات ثابتة ومتنقلة على مستوى جميع المقاطع الطرقية لاقليم أزيلال، ومراقبة جميع وسائل النقل خصوصا منها الخاصة بالنقل الجماعي للحد من تفشي هذه المخالفات، وكذلك للحد من حوادث السير.

وتنظيم دورات دراسية وعلمية لجميع أفراد المراكز الترابية حول موضوع النقل الجماعي وضرورة التصدي للمخالفات المتعلقة بها حفاظا على سلامة مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.

كما تقوم بتزويد الدوريات بالمعدات التنقية الضرورية لانجاح المراقبة على مستوى المقاطع الطرقية، وزجر المخالفين في إطار القانون المتعلق بالسير.

وبخصوص المخالفات التي تم تحريرها في سنة 2023 من طرف المراكز التابعة لشركة الدرك الملكي بأزيلال ما يلي:

ثم تحرير ما مجموعه 32333 مخالفة في سنة 2023، وبلغ مجموع ساعات العمل للدوريات 34565 ساعة عمل، وعدد الدوريات بلغ 6913 دورية على مستوى جميع المقاطع الطرقية لاقليم أزيلال سواء الجهوية او الوطنية أو الإقليمية وكذا الطرق الغير مرقمة، حيث تعمل سرية الدرك الملكي بأزيلال على نشر الدوريات في جميع النقط بغية الحد من انتشار افة النقل الجماعي بدون رخصة، والحد من حوادث السير، ويتم العمل في هذا الإطار وفق القانون وعبر تعليمات النيابة المختصة.

وفي سنة 2023 دائما وفي إطار المخالفات المحررة لوسائل النقل الجماعي، فقد تم تحرير 96 مخالفة للنقل الجماعي دون التوفر على رخصة، ثم بموجبها في هذا إيداع هذه الوسائل بالمحجز، ثم تحريرها من طرف جميع المراكز التابعة لسرية الدرك الملكي خلال السنة الفارطة.

وخلال السنة الجارية 2024، ثم تحرير ما مجموعه 16 مخالفة للنقل الجماعي حول عدم التوفر على رخص، ثم ايداعها بالمحجز.

وأشار السيد زهوان إلى أن إقليم أزيلال مترامي الاطراف من حيث المساحة الجغرافية، وكذلك وعورة التضاريس، ما يتطلب مجهودا جبارا من حيث توفير العنصر البشري للقيام بجميع المهمات المنوطة، إلا أن انه رغم ذلك فإن سرية الدرك الملكي بأزيلال تعمل جاهدة على الحد من تفشي ظاهرة النقل الجماعي دون التوفر على رخصة سواء من خلال المراقبة الدورية واليومية لهذه الوسائل، وكذلك حث العنصر البشري على بدل مجهودات مضاعفة، وتنظيم دورات تكوينية على طول السنة للدركيين من اجل الرفع من القدرات العلمية والقانونية لهؤلاء الأفراد في إطار احترام حقوق الانسان والتقيد بتطبيق القانون وفق القوانين المنظمة لهذا الإطار.

وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية تناول السيد عبد الفتاح النادي رئيس المصلحة الإقليمية للسلامة الطرقية ، إلى أن موضوع السلامة الطرقية يحظى باهتمام كبير من لدن جميع المؤسسات العمومية ومختلف القطاعات الحكومية المعنية الى جانب المجتمع المدني وكافة المواطنين، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، والذي اختير له كشعار لهذه السنة ” أزيد من 1400 قتيل سنويا في فئة مستعملي الدرجات النارية ، لنضاعف الحذر” ، كما أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يولي أهمية قصوى لهذا الملف ، بعد ترأس جلالته للجنة الوزارية للسلامة الطرقية بتاريخ 18 فبراير 2005

وأكد ان انعدام السلامة الطرقية لم يعد فقط مجرد مصدر للماسي الاجتماعية التي يعانيها الافراد جراء الحوادث الأليمة التي تشهدها طرقات بلادنا, والتي تخلف الآف القتلى و من ورائهم الاف الاسر, بل صارت حربا ضروسا على الاقتصاد الوطني فهي تكبده ما يناهز 20 مليار درهم سنويا، ولتركيز الجهود وكذا لتجميع مختلف القطاعات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية أحدثت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية, بموجب القانون 103.14 كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي و المعنوي, وقد رأت النور منذ فاتح يناير 2020, يناط بهذه المؤسسة الوليدة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى, وفق النصوص والقوانين المنظمة. وترتكز رؤية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإستراتيجية العمل فيها على اعتماد المعايير الدولية في مجال السلامة الطرقية أخدا بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها بلادنا، وذلك عند الاشتغال والتنسيق مع باقي الشركاء حول تقوية الدعامات الأساسية للنهوض بالسلامة الطرقية ببلادنا والتي حددتها استراتيجية الوكالة كما يلي : التدبير المؤسساتي، البنيات التحتية والتهيئة المجالية، الاغاثة والتكفل بالضحايا ، المراقبة، السائق والمركبة.

فعلى مستوى التوعية، التحسيس والتربية الطرقية، اكد السيد عبد الفتاح النادي أنه تم إنتاج دعائم تواصلية جديدة تماشيا مع مخطط التواصل الوسائطي للوكالة برسم سنة 2023 كالعملية التواصلية و التحسيسية الخاصة بسلامة حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن تزامنا مع فترة عيد الأضحى وعملية التواصل الوسائطي المتعلق بالرفع من سلامة مستعملي الدرجات ثنائية العجلات ) ، إنتاج 9 برامج إذاعية بتعاون مع القنوات الإذاعية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا سيما الإذاعة الوطنية و Chaine Inter والإذاعة الامازيغية

والإذاعات الجهوية.

مواصلة انجاز ورش التربية على السلامة الطرقية في بلادنا عن طريق مواصلة تنفيذ مشروع المدرسة الآمنة لتأمين محيط المدارس بحواجز واقية قصد تعزيز سلامة التلاميذ عند الولوج والخروج من المؤسسات التعليمية ( استفادت من هذا البرنامج 27 مؤسسة على الصعيد الوطني

، منها مؤسستين للتعليم الابتدائي بأزيلال برسم سنة (2023) ، تفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية التي أعطيت انطلاقتها 15 فبراير 2023 ، والتي ترتبط منصتها بمنصة مسار حيث ستمكن تلاميذ المستوى الثالث ثانوي إعدادي من الحصول على هذه الشهادة بمجرد إتقان أساسيات السلامة الطرقية، وقد تحصل 21314 تلميذ عليها منها 1935بجهة بني ملال خنيفرة .

مواصلة إدماج أنشطة التربية على السلامة الطرقية في الحياة المدرسية بالمناهج الدراسية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

تعزيز مفهوم السلامة الطرقية عبر مواصلة إنشاء أندية للسلامة الطرقية بالمدارس, والقيام بإعداد وانتاج الأدوات والدعائم البيداغوجية للتربية الطرقية لتنشيط هذه النوادي بالمؤسسات التعليمية وكذا تكوين منسقيها.

تدشين مركز تفاعلي جديد للتربية الطرفية بوجدة لتنفين الاطفال دروس نظرية وتطبيقيه حول التربية الطرقية وتتوفر الوكالة على 7 مراكز تفاعلية على المستوى الوطني بكل من ) العيون تزنيت الرباط ، تمارة الحسيمة ، وجدة ، كرسيف) . تنشيط فضاءات التربية على السلامة الطرقية على مستوى 30 مركزا للمخيمات المدرسية في إطار برنامج “العطلة للجميع” بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخييم، و قد استفاد من هذه العملية 85120 طفل . اما على مستوى تدبير السلامة الطرقية فقد تم اعتماد مقاربة جديدة لتقوية تدبير السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي، في هذا الإطار تم إعداد برامج عمل للسلامة الطرقية على مستوى كل جهة والمصادقة عليها في إطار اللجن الجهوية للسلامة الطرقية التي ترأسها السادة الولاة وعرفت حضور السادة العمال وكذا السيد مدير الوكالة. ويراعى في هذه البرامج خصوصية كل جهة وكذا علاقتها المباشرة بالرهانات الإستراتيجية ، حيث تم اعتماد أكثر من 355 مشروعا وإجراءا بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم ( جهة بني ملال خنيفرة تمت المصادقة على هذا البرنامج يوم 22 يونيو (2023).

وفي مداخلة “المعالجة القضائية لظاهرة النقل السري السيد جمال التشبيبي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال”،  تطرق إلى الأسباب التي أدت الى انتشار ظاهرة النقل السري، من قبيل :

قلة وسائل النقل بل وانعدامها في بعض المناطق، خصوصا العالم القروي، حيث يتحول النقل السري إلى وسيلة رئيسية.

مضيفا إلى أن في بعض الحالات يعتبر النقل السري مصدر عيش بعض الاسر.

وأشار الأستاذ التشبيبي إلى أن معاجلة الظاهرة أو التخفيف منها، تقتضي تأهيل وتقنين هذا القطاع وتوفير النقل العمومي بالمناطق القروية.

كما أشار الأستاذ المحاضر إلى آليات التصدي للنقل السري، تماشيا مع فصول مدونة السير(تابع تفاصيل أوفى على الربورتاج المصور).

وأوصى المتدخلون في اليوم الدراسي بضرورة التقييم الجماعي لحصيلة العمل المنجز على مستوى تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ومختلف التدابير المعتمدة للحد من خطورة حوادث السير ، داعين إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة هذه الآفة. كما دعوا إلى اعتماد مقاربة شمولية واجتماعية استباقية في معالجة موضوع السلامة الطرقية، وضرورة انخراط جميع المتدخلين في تحقيق الامن الطرقي.


تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد