أضيف في 14 نونبر 2019 الساعة 13:06


لجنة المالية تجيز عدم خضوع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية للحجز


علي اقجاعن

 

أجاز توافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إبعاد ممتلكات الدولة عن الحجز بفعل أحكام قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به. وأخرج التوافق، الذي قاده رئیس لجنة المالية، عبد الله بوانو، ورؤساء الفرق البرلمانية، المادة التاسعة من عنق الزجاجة، فارضا عدم خضوع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية على حد سواء للحجز.

 

وقضى التوافق، الذي تم التصويت عليه بالإجماع بين فرق الأغلبية والمعارضة واعتراض نائب برلماني واحد، وفق ورقية الاحداث المغربية، بأنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الأمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.





وأضافت صيغة التوافق أنه، وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، ووفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الأمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه.

 





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
المحكمة تصدر حكمها استئنافيا لصالح تيار المستقبل بحزب الأصالة والمعاصرة
تفاصيل مذكرة عبد النباوي لوكلاء الملك بخصوص ’سماسرة المحاكم’
تنصيب رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة ووكيل الملك لديها
هيئة المحامين ببني ملال تحتضن ندوة وطنية في موضوع مدونة الاسرة : أزمة نص أم أزمة تطبيق
اعتقال 4 أشخاص على خلفية إيقاف شخص ظهر في شريط فيديو وهو يساوم سيدة للتدخل لفائدة والدتها المعتقلة
إيقاف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يساوم سيدة للتدخل لدى القضاة لفائدة والدتها المعتقلة
لقاء دراسي حول ملاءمة المقتضيات الجديدة لمشروع القانون الجنائي مع الواقع الاجتماعي
فلسفة عدالة الأطفال في تماس مع القانون تقتضي اعتبار هذه الفئة في حاجة للحماية (عبد النباوي)
تأكيد حكم الإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة في قضية جماعة إمليل وتحويل حكم بالمؤبد إلى إعدام في حق متهم رابع
رفع الحكم الصادر في حق توفيق بوعشرين إلى 15 سنة