أضيف في 6 دجنبر 2019 الساعة 12:52


فريق المستشارين’الأحرار’ يطلق النار على البيجيدي ويصفه بالحربائي





أطلس سكوب  ـ /ومع/ أعرب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين عن استغرابه بخصوص امتناع المكون الرئيسي للأغلبية داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، ويدعو رئيس الحكومة إلى "توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية".

واعتبر بلاغ لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا التصويت يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مسجلا استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.

وبعد أن ذكر بتأكيد المقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان؛ اعتبر الفريق أن الأمر ب"سلوك غامض" وتعاطي يتسم ب"انتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة"، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال على مجلس المستشارين.

وأضاف البلاغ أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد هذا التصويت، يعتبره "مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".

وأكد الفريق في هذا الإطار "على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع".

واعتبر البلاغ أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه "بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع".

وخلص البلاغ إلى أنه انسجاما مع موافقه الواضحة والشفافة والتي ما فتئ يعبر عنها، يدعو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين "رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع لممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، و7 أحزاب
ممثلو حزب الأصالة والمعاصرة يقدمون تصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي
حزب التقدم والاشتراكية يرى أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم بالأساس على وضع الإنسان في صلب العملية التنميوية
تصورات UGTM وCDT بشأن النموذج التنموي الجديد
النقاط الرئيسية في جلسات استماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي للأحزاب والنقابات
النموذج التنموي الجديد: الاتحاد المغربي للشغل يدعو لضمان ظروف العمل اللائق وتحقيق العدالة الجبائية
البيجيدي والاتحاد الاشتراكي والاستقلال تقدم تصوراتها بخصوص النموذج التنموي الجديد
اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تشرع في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات
’الشباب رافعة أساسية لتقوية العمل السياسي والبرلماني'' شعار لقاء تواصلي
جلالة الملك يدعو الجهات إلى إجراء تقييم مرحلي لبرامجها التنموية من أجل تقويم أفضل في تحديد أولوية المشاريع المدرجة وتقوية هندسة تمويلها