أضيف في 31 يناير 2020 الساعة 10:41


المجلس الأعلى للحسابات يوصي بإعادة النظر في إعداد برامج توسيع الري


أطلس سكوب  ـ (ومع) أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بإعادة النظر في عملية إعداد برامج توسيع الري من خلال وضع أهداف قابلة للتحقيق بمراعاة الوسائل المتاحة وذلك في إطار متعدد السنوات معتمد من طرف الحكومة. ودعا المجلس، عقب تقييمه لبرنامج توسيع الري، أحد برامج التهيئة الهيدرو - فلاحية الثلاثة التي تندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، إلى تحديد الأولويات بين المشاريع المبرمجة من أجل إعطاء الأسبقية لأكثرها قابلية للإنجاز على المستوى التقني والمالي والأفضل تحقيقا لمنافع اجتماعية واقتصادية.

ومن بين التوصيات الموجهة للقطاع المكلف بالفلاحة، أوصى التقرير بتأمين تمويل مستدام لعدة سنوات لبرامج توسيع الري من أجل تقليص الفجوة بين المياه المعبأة في السدود ومشاريع التهيئة الهيدرو - فلاحية.

وحسب المجلس، فإن هذا القطاع يتعين عليه العمل على ضمان التشغيل الكامل للمدارات السقوية المجهزة، لا سيما بالتقليص من التأخير في تزويد المدارات المجهزة بالماء، وتقديم حلول عملية للقضايا الهيكلية التي تؤثر سلبا على مشاريع توسيع الري بما في ذلك ضم الأراضي، وضعف تسعير خدمة المياه واستخلاص إتاوات مياه السقي.

ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على إدراج عنصر إدارة المخاطر في الدراسات من أجل استباق المشاكل التي قد تعرقل إنجاز المشاريع، ومعالجة أوجه القصور في توجيه وتتبع وإدارة المشاريع، وإعداد برنامج لتقوية قدرات الموارد البشرية في مجال إدارة المشاريع.






وفي مجال المساعدة التقنية، دعا التقرير إلى تطوير بعض الجوانب المتعلقة بالمساعدة التقنية، لا سيما تلك المتعلقة برصد الخدمات المقدمة والتقارير ونقل المعرفة، والعمل على تدبير أفضل للوثائق المتعلقة بالمشاريع من خلال وضع نظام لأرشفتها وتوفير نظام معلومات لإدارتها مع إتاحة الربط به على المستوى المحلي والمركزي.

وبالنسبة للتوصيات الموجهة لرئاسة الحكومة، فقد أوصى التقرير بالعمل على تفعيل هيئات تنسيق وتوجيه قطاع الماء واستدراك التأخير الحاصل في المصادقة على وثائق تخطيط الموارد المائية وهي المخطط الوطني للماء، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية، وذلك لتوضيح الرؤية بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.

كما يتعلق الأمر بضمان قدر أكبر من التقارب بين مشاريع بناء السدود (المدبرة من قبل قطاع الماء)، والمشاريع المتعلقة بالري (المدبرة من قبل وزارة الفلاحة).

ويروم برنامج توسيع الري في سافلة السدود إنشاء مدارات جديدة وتقوية المدارات التي تهيمن عليها السدود سواء كانت قائمة أو قيد الإنشاء أو من المتوقع إنشاؤها، وذلك على مساحة تقدر ب 160.000 هكتار.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
بعد تقديمه كمثال في تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، المغرب يتلقى دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي
هذه أهم إجراءات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل الحد ما أمكن من تنقلات زبنائه إلى وكالات المكتب
المغرب يتوفر على المخزون الكافي من غاز البوتان وعلى الآليات اللوجيستيكية لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية (مذكرة مشتركة)
فيروس كورونا.. (كومادير) تطمئن المواطنين بخصوص استمرارية الإنتاج الفلاحي وتموين الأسواق
كوفيد -19 .. قطاع الدواجن يستمر في العمل بشكل طبيعي
تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية (بلاغ)
فيروس كورونا .. وزير الطاقة والمعادن يطمئن بشأن تزويد السوق الوطنية بغاز البوتان
عاجل..اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية التزود بالكهرباء على المستوى الوطني
مجموعة (كوسومار) تنفي بشكل قاطع الشائعات المتعلقة بالزيادة في ثمن السكر
عاجل..الحكومة تقرر تقنين أسعار الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وضبط مسالك توزيعهما