أضيف في 20 فبراير 2020 الساعة 13:33


يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال حول أهمية مدونة السير في تحقيق الأمن الطرقي(فيديو)



أطلس سكوب  ـ أزيلال

نظّمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال أمس الأربعاء 19 فبراير الجاري، يوما دراسيا تحت شعار "دور مدونة السير في  تحقيق الأمن الطرقي"، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، رحب الأستاذ عبد الإله الحسني مسير الجلسة بالحضور الكريم، واعتبر الجلسة العلمية مناسبة للتواصل وتبادل الأفكار والآراء بين مختلف الفاعلين العاملين للوقوف وقفة تأمل للتقييم الموضوعي والوقوف عند مختلف المعيقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة والمسطرة في إطار المخطط الوطني للسلامة الطرقية، ومناسبة متميزة أيضا للتقييم الموضوعي للمجهودات المبذولة في هذا الاطار، سواء في ما يتعلق بالترسانة القانونية كمدونة السير ودور المتدخلين والفاعلين، والسلطات المكلفة بإنفاذ القانون.

وعرفت الندوة التي دأبت ابتدائية أزيلال على تنظيمها تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، في سياق انفتاحها على المجتمع المدني والمهن القضائية لتفعيل سياسة الندوات والتداول للتوافق على مقترحات عمل وتوصيات مجموعة من المتدخلين من رجال القضاء والقانون والأمن من خلال إلقائهم لمحاضرات، ودروس توعوية تهم موضوع السلامة الطرقية، (عرفت) نجاحا باهرا، وتفاعلا من الحضور وفتحت نقاشا أغنى الحصيلة العلمية للجلسة.

 


وأجمعت المداخلات القيمة، التي حضرها الكاتب العام بعمالة إقليم أزيلال، ممثل عامل الاقليم، ورئيس المحكمة، ووكيل الملك، وعدد من القضاة، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، ورئيس المنطقة الأمنية بأزيلال والقائد الإقليمي للوقاية المدنية، وممثلون عن المصالح الخارجية والأمنية، ومحامون، وموظفو المحكمة، وتلاميذ وتلميذات(أجمعت)، على أن حوادث السير بالمغرب ظاهرة تهم عددا من المتدخلين.

وألقى الأستاذ كمال الربيشي رئيس غرفة جنح السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال أول مداخلة بعنوان "مراقبة بواسطة الرداد الثابت وإشكالاتها العملية"، أثار خلالها الاشكالات المطروحة، مؤكدا أن المُشرع نص على مجموعة من الآليات، منها الرادارات للحد من ارتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق، وأشار الى الرقابة التي منحها المشرع  للرادارات الثابتة والاشكالات العملية، منها ضرورة توفير هذه الرادارات على شروط تقنية محددة، وتتسم بخصائص .


وكشف أن الرادار ليس وسيلة لاصطياد أكبر عدد من السائقين، بل أداة لتحذير وتنبيه السائقين لتجنب السرعة، وأكد أن قوانين تحقيق الامن الطرقي تفرض انظمة معلوماتية موازية.


وأبرز رئيس غرفة جنح السير، ان وضع عدد من الرادارات الثابتة استدعى معه وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات.وشكل اللقاء العلمي مناسبة لتقييم فعالية النظام المعلوماتي لمعالجة مخالفات وجنح السير الإلكترونية المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة قانونا .


مداخلة "مراقبة بواسطة الرداد الثابت وإشكالاتها العملية" كاملة على الشريط المصور التالي:


 

عبد الرزاق اطوير نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال قدم عرضا حول "عمل النيابة العامة آلية لتحقيق الأمن الطرقي"، منبها إلى خطورة الحوادث في استنزاف الموارد، وقتل أرواح البشر، وأشار الى دور مدونة السير  في تطوير الترسانة القانونية ببلادنا، ولمسايرة هذا المستجد التشريعي تم وضع مجموعة من الاليات لتحقيق أكبر مردودية ونجاعة، وترسيخ الامن الطرقي والسلامة،مؤكدا أن النيابة العامة من أهم الاليات الساهرة على تطبيق قوانين المدونة، انطلاقا من الصلاحيات المخولة لها، انطلاقا من الاشراف على مرحلة البحث والتحري ومراقبة عملية الضابطة القضائية أثناء ضبط المخالفات وتسطير المتابعات في حق المخالفين وحضور سير الجلسات وتجهيز الملفات بخصوص الدعوة العمومية، وتقديم الملتمسات الرامية لتنفيذ القانون،والسهر على كافة المقررات والاحكام الصادرة في مجال الحوادث.وأشار نائب وكيل الملك ضمن مداخلته إلى الجانب الوقائي لجهاز النيابة العامة والجانب الزجري له. 

تفاصيل المداخلة على الشريط المصور التالي :



عبد اللطيف أيت الحاج ممثل هيئة المحامين ببني ملال خص مداخلته لموضوع" السياسة الجنائية في حوادث السير المقرونة بالسكر"، القسم الاول منها تعلق بالسياسة التشريعية ، ثم القسم الثاني المتعلق بالسياسة القضائية مبينا دور قضاء النيابة العامة وقضاء الحكم في مكافحة الجريمة، أما القسم الأخير فهو مرتبط بمرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي اي سياسة السجون.

وأشار المحاضر ان نجاح اي سياسة جنائية يتوقف على فعالية الاليات والادوات، دون إغفال موقع السياسة الوقائية، اما بخصوص القسم الاول المتعلق بسياسة التجريم والعقاب في مجال حوادث السير المقرونة بحالة السكر والتي نصت عليها مقتضيات المواد 167 و168 و169 و172 و173  و183من مدونة السير فإنها مقتضيات تحدد مجال التجريم والعقاب هذا الاخير الذي يتنوع من عقوبات حبسية بالحبس، ومالية عبارة عن غرامات وادارية تتعلق بالسحب المؤقت للرخصة بالإضافة لخصم النقط من طرف الادارة كما يخضع لزاما على مرتكب الحادثة لزوما لدورة تكوينية في مجال السلامة الطرقية، دون إغفال العقوبة الاضافية المتمثلة في نشر وتعليق الحكم.


 

وعلق الاستاذ ايت الحاج  على هذه النصوص بكونها يعتريها القصور وتحتاج لتدخل تشريعي من اجل تشديد العقوبة على مرتكبي حوادث السير في حالة سكر نظرا لخطورة الفعل الجرمي، ولأثارها الوخيمة على المجتمع تحقيقا للردع العام والخاص مع تأهيل المتهم من خلال ما سلف الذكر، مختتما مداخلته ببعض التوصيات التي من شأن الأخذ بها تحقيق بعض الأمن الطرقي :
التوصيات:
*تعديل مقتضيات المواد 168 و169 من مدونة السير وذلك بتشديد العقوبة الحبسية والرفع من مدة السحب ومنع مرتكب الفعل الجرمي من امتحان السياقة 10 سنوات.
*عدم منح القاضي حرية الاختيار بين العقوبة الحبسية والغرامة
*الغاء المساواة في العقوبة بين اقتران ارتكاب حادثة سير بالسكر مع باقي الحالات الاخرى المنصوص عليها في المادة 168 من مدونة السير.
*التركيز على الجانب الوقائي المتمثل في التركيز على الجانب التربوي الاخلاقي مع فرض رقابة مستمرة على  السائقين
*التركيز على التكوين المستمر وحملات التوعية والتحسيس

أبرز ما جاء  في عرض الاستاذ عبد اللطيف ايت الحاج على الشريط التالي:


 


نائب رئيس المنطقة الامنية بأزيلال، اسامة ازعيتر ألقى عرضا بعنوان :" دور المديرية العامة للأمن الوطني في تحقيق الأمن الطرقي" بدأه بمعطى احصائي جد ايجابي تجلى في عدم تسجيل أية ’حادثة سير بجروح’ خلال الاسبوع الجاري(اسبوع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية) سواء بمدينة أزيلال ومنطقة دمنات، وعزى المتدخل، الأمر إلى نجاعة التطبيق السليم لفصول مدونة السير والمجهودات المبذولة في تنزيل القانون.

وأكد المتدخل أن مؤسسة الأمن الوطني فاعل محوري في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الوطنية والوقاية من حوادث السير من خلال المراقبة والزجر والوقاية والتوعية والتحسيس .إلى ذلك، فقد اعتمدت مؤسسة الامن الوطني مخطط عمل مندمج ومتعدد الأطراف، للمساهمة في المجهودات الوطنية لتقليص حوادث السير، يتكامل وينسق مع باقي القطاعات الأخرى، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي  : 

*المشاركة الفعالة في أشغال لجان السلامة الطرقية.
*الرفع من وثيرة المراقبة الطرقية من خلال التطبيق السليم للقانون.
*ترتيب الإجراءات الوقائية وتنويع عمليات التواصل والتحسيس قصد التأثير في سلوك مستعملي الطريق.
*تأهيل العناصر المكلفة بالسير والجولان ومعاينة حوادث السير.


تفاصيل أخرى في  عرض :" دور المديرية العامة للأمن الوطني في تحقيق الأمن الطرقي" على الشريط التالي :

 


أما "دور الدرك الملكي في ترسيخ ثقافة الأمن الطرقي"، فقد كان عرضا قدمه قائد الدرك الملكي بأزيلال، أشار خلاله إلى خطورة الحوادث الطرقية التي أصبحت تشغل بال الجميع، بالنظر إلى تأثيراتها الوخيمة، مبرزا الدور التحسيسي لجهاز الدرك الملكي، ودوره الفاعل في البحث عن الأسباب الحقيقية، ودوره المهم في مواجهة الظاهرة، وتحسين التدخل، وتحديث وسائل المراقبة.


وكشف القائد الاقليمي للدرك الملكي، أن جهاز الدرك الملكي يعمل ليل نهار على تفعيل المراقبة الطرقية والتوعية وتقديم المساعدة لجميع مستعلمي الطريق.وأضاف قائد الدرك الملكي، أن الاستراتيجية المتبعة لتحقيق الامن الطرقي، تتم عبر، الحضور المستمر لدوريات الدرك الملكي على  الطرقات، والمراقبة الطرقية، وفرض احترام قانون السير.
وأشار المتدخل إلى أن المخططات المتبعة في هذا الاطار تهدف إلى التأثير المباشر على جميع المؤشرات، التي تعرقل خفض حوادث السير ومسبباتها، من قبيل تصرفات مستعملي الطريق، ارتفاع حضيرة السيارات، توسيع الشبكة الطرقية، وكثافة حركة السير.





تابع أبرز المعطيات التي وردت في عرض القائد الاقليمي للدرك الملكي بأزيلال على الشريط المصور التالي:

 

 

رئيس مصلحة كتابة الضبط ادريس بقاس قدم عرضه حول:" تنفيذ الغرامات ودورها في تحقيق السلامة الطرقية"، أشار من خلاله إلى خطورة حوادث السير، مستدلا بإحصائيات تكشف فظاعة مخلفات حرب الطرق، التي تخلف مقتل بين 5 إلى 10 أشخاص يوميا، وجرح ما بين 100 الى  200 . ما يكلف أزيد من 2.5 من الناتج الداخلي الخام، كلفة باهظة تحد من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


 

وأكد الاستاذ ادريس بقاس أنه لا مناص من تغيير سلوكات الطريق لوقف النزيف اليومي، بالتأسيس على التربية الطرقية، وتغيير العقليات انطلاقا من التوعية والتحسيس، والنقد الذاتي، واستغلال وتفعيل الاليات المتطورة للوقاية من حوادث السير، بالموازاة مع تدابير زجرية وعدم التساهل مع المخالفين، وتنفيذ الاحكام الصادرة في حقهم.


وفي شق تنفيذ العقوبات ودورها في تحقيق السلامة، فقد أكد الاستاذ المحاضر أنها السبيل لارجاع الحقوق إلى ذويها، مشيرا إلى أن الاحكام القضائية تبقى دون جدوى إذا لم يتم تحقيقها وتنفيذها، مستدلا بمضمون خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، حين قال جلالته" وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر والرفع من جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الاحكام.. ".


وفي هذا السياق أكد رئيس مصلحة كتابة الضبط، أن المحكمة الابتدائية بأزيلال عملت، على إحداث قسم خاص بتحصيل الغرامات تنفيذا لدوريات وزيارة العدل، وتعيين موظفين أكفاء، لتولي مهمة تحصيل الغرامات، بالطرق القانونية معتمدين آليات مستمدة من قانون مدونة تحصيل الديون العمومية التي خولت لرئيس مصلحة كتابة الضبط، اتخاذ التدابير التالية :التحصيل الرضائي، التحصيل الجبري، الاكراه البدني.


 وأكد الاستاذ ادريس بقاس، أن كتابة الضبط عملت تحت إشراف السيدين رئيس المحكمة ووكيل الملك، على تنفيذ الغرامات المحكوم بها على المخالفين. وذكر الاستاذ المحاضر إلى أن تشديد الاجراءات الحاصة بتنفيذ الاحكام، والقرارات الصادر في حق المخالفين لقوانين السير، تدفعهم إلى تغيير سلوكاتهم ولو قليلا، ويكونون عبر لمن سولت لهم انفسهم استباحة أرواح الناس، مشيرا إلى انها تبقى غير كافية، لردع المخالفين والخارجين عن قانون السير وجزر المخالفين، مشددا على ضرورة تدخل كل الجهات، وتظافر كل الجهود لوقف نزيف الطرق ، واعتبر العقاب آخر وسيلة يمكن اتباعها في الموضوع.


تابع أبزر ما جاء في عرض رئيس مصلحة كتابة الضبط على الشريط التالي:  

 


الاستاذ ادريس أمهاوش، منتدب قضائي لدى النيابة العامة بأزيلال، قدم عرضه بعنوان "التدبير الإحصائي لمخالفات وجنح السير بالمحكمة الابتدائية بأزيلال"، أكد من خلاله أن العنصر البشري يشكل قطب الرحى في عمليات جنح ومخالفات وحوادث السير رغم تضارب أسباب وشروط السلامة الطرقية.


وفي حديثه بداية عن مخالفات السير على الطرق  أشار إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال قامت بإحالة حوالي 468 سند تنفيذي على مصلحة تحصيل الغرامات بالمحكمة خلال سنتي 2018 و 2019 بمبلغ 227.130 درهم وبتراجع قدر بما نسبته 6.41 في المائة. إلا أن توزيع هذه المخالفات سنة 2019 يختلف حسب الدرجات المحددة لها قانونا: فالمخالفات من الدرجة الثالثة تشكل نسبة 55 في المائة والمخالفات من الدرجة الثانية تشكل 17 في المائة بينما مخالفات الدرجة الأولى تشكل 28 في المائة  من مجموع المخالفات التي أنجزت فيها السندات التنفيذية.


وفي مقاربة أولية لتوزيع هذه المخالفات المحالة على النيابة العامة بأزيلال حسب النوع ودون احتساب الغرامات التي يستخلصها رجال الأمن  ورجال الدرك الملكي ودون احتساب المخالفات المؤداة بالقباضات فإن العنصر الذكوري يعد أكثر ارتكابا لمخالفات السير المحالة على المحكمة للبث فيها بنسبة 100 في المائة خلال سنتي 2018 و 2019 . فتحية عالية للنساء السائقات داخل النفوذ الترابي لإقليم أزيلال.


وبخصوص رصد المخالفات المتعلقة بمراقبة السرعة بواسطة الرادارات الثابتة على الطرق العمومية، قامت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال من خلال التطبيق الاليكتروني المخصص لذلك خلال سنة 2019 بإحالة حوالي 1013 مخالفة متعلقة بالسرعة وتم إصدار أحكام إليكترونية في حقها جميعا وتنفيذ نسبة مهمة منها.


 

وفي انتظار توسيع دائرة استقبال جميع مخالفات السير عبر التطبيق الاليكتروني فان الأمر يتطلب تظافر جهود كل الفاعلين في هذا المجال من وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية.
وأضاف الاستاذ المحاضر أن النيابة العامة سجلت خلال سنة 2019 ما مجموعه  1939 محضر سير تشكل منه حوادث السير نسبة 44.81 في المائة، ومقارنة مع سنة 2018 فقد شهدت محاضر جنح وحوادث السير ارتفاعا مهما بنسبة 67 في المائة وارتفعت نسبة حوادث السير مقارنة مع سنة 2018 بنسبة 43 في المائة وللإشارة فقد تم تسطير متابعات في هذه المحاضر بنسبة 69 في المائة من مجموعها، وتشغل منها قضايا حوادث السير نسبة 31  في المائة. وفي مقارنتنا لجنح وحوادث السير على مستوى القضايا التي كانت رائجة بهذه المحكمة فقد شهدت ارتفاعا كبيرا بنسبة 45 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وتبقى حوادث السير المميتة بدورها مرتفعة بنسبة  4.39   في المائة من مجموع قضايا حوادث السير.


 

وختم الاستاذ ادريس امهاوش عرضه بقوله "  أن هناك تراجع كبير على مستوى مخالفات السير بالنفوذ الترابي لأزيلال وارتفاع  على مستوى جنح وحوادث السير مع تركزهما داخل التجمعات القروية  إلى حد ما. مما يستلزم مزيدا من الوعي والتحسيس من طرف كل الفاعلين في هذا المجال وعلى جميع المستويات".

شاهد بالفيديو عرض الاستاذ ادريس امهاوش.

 

 
ووضعت ندوة "دور مدونة السير في  تحقيق الأمن الطرقي"،  الأصبع على ظاهرة حوادث السير ومخلفاتها البشرية والاقتصادية والتي جعلت تحقيق أهداف استراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية رهانا يستلزم تضامن وتدخل جميع المتداخلين.


 وتفاعل الحضور مع عروض السادة الاساتذة، وطرحت تساؤلات حول الاشكالية، من قبل تلاميذ وتلميذات وفعاليات جمعوية، كما أن تدخلات كل من رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها ومحامين وقائد الوقاية المدنية وممثل مندوبية التجهيز والنقل ورئيس المجلس العلمي المحلي، أغنت اليوم الدراسي، حيث أجمعت على أن حوادث السير بالمغرب ظاهرة تهم جميع المتدخلين، منهم العنصر البشري، الذي يمثله السائقون، والحالة الميكانيكية للسيارات والأمن والدرك والقضاء والتجهيز والصحة والمؤسسات التعليمية ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات التأمين والإعلام وجمعيات المجتمع المدني وغيرها، وهو ما يتطلب تظافر جهود الجميع من أجل الوقاية والتحسيس أولا، وتفعيل الترسانة القانونية للزجر ثانيا، حماية لحقوق الجميع.

 


 أهم ما جاء في مناقشة اليوم الدراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال وأجوبة الأساتذة المحاضرين وتوصيات الجلسة العلمية على الشريط المصور التالي :






أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
النيابة العامة حركت متابعات في حق 56 شخصا نشروا أخبارا زائفة بخصوص فيروس كوفيد-19 (مسؤول)
حكم قضائي يدين شخصا من أجل ’عصيان حالة الطوارئ الصحية’ بأزيلال
رئاسة النيابة العامة تدعو إلى التطبيق الصارم للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها (بلاغ)
توقيف 113 شخصا راشدا وتسعة قاصرين بعدما رفضوا الامتثال لتدابير الطوارئ الصحية (بلاغ)
معاقبة طبيب مغربي أصيب بفيروس كورونا لتعريضه حياة المواطنين للخطر وإجراءات في حق المندوب الإقليمي للصحة بتطوان
خرق إجراءات الطوارئ: توقيف شخصين متورطين في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض حياة الأشخاص للخطر
قصبة تادلة .. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في تسجيل ونشر مقطع صوتي يتضمن معطيات كاذبة حول تسجيل إصابة مفترضة بفيروس كورونا
اعتقال السلفي ’أبو النعيم’(بلاغ الوكيل العام للملك)
تعليمات صارمة أعطيت للنيابات العامة لمتابعة كل من يروج أخبارا زائفة حول فيروس كورونا
وزارة العدل توصي المواطنين بعدم التنقل إلى المحاكم لتفادي الازدحام ومخاطر عدوى الإصابة بالفيروس