أضيف في 26 مارس 2020 الساعة 14:08


مستشار جماعي بأيت اعتاب يكتب ’الحق في الحصول على المعلومة، سنة بعد التنفيذ و معاناة في التنزيل’


صالح مسضق مستشار جماعي



 

من إعداد صالح مسضق

مستشار جماعي بآيت اعتاب.

 

يشكل الحق في الحصول على المعلومات رقم 13/31 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018 و الذي بدأ سريانه بتاريخ 12 مارس 2019، و في 20 مارس من هذه السنة استوفى هذا القانون تطبيق و تنفيذ المواد 10 إلى 13 منه المتعلقة بتدابير النشر الاستباقي.

و يعتبر هذا القانون كذلك استجابة لحاجيات ملحة في علاقة المواطن بالإدارة المغربية تروم أساسا إلى إحياء و إرجاع الثقة بين الطرفين فهو بمثابة محطة أساسية لترسيخ دولة الحق و القانون،  و عاملا أساسيا لتحقيق الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة كما يعتبر مدخلا أساسيا للإصلاح  و محاربة الفساد و ضمانة قانونية للشفافية و الحكامة في التسيير و التدبير بمختلف إدارات و مؤسسات الدولة يهدف إلى التنزيل الفعلي لاختيارات المملكة المغربية في محاربة الفساد و تحقيق الشفافية و مبادئ الحكامة الجيدة.

دون أن ننسى التوجيهات الملكية السامية خاصة ما جاء في خطاب جلالته المؤرخ في  9 مارس 2011 كلام صاحب الجلالة ".. قررنا من هذا المنطلق المرجعي الثابت قررنا إجراء تعديل دستوري شامل يستند على سبعة مرتكزات أساسية : ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية ولاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف و المصالحة و الالتزامات الدولية للمغرب. سادسا : تقوية آليات تخليق الحياة العامة و ربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة. سابعا : دسترة هيأة الحكامة الجيدة   و حقوق الإنسان و حماية الحريات." انتهى كلام صاحب الجلالة.


لكن و مع كامل الأسف و رغم هذه التوجيهات السامية لجلالته و دستور المملكة و صدور هذا القانون المنظم لكيفية الحصول على المعلومات فإن تطبيقه لازال بعيد المنال و يصطدم بعقليات إدارية متحجرة تحن إلى زمن المنع و الحجر، كما أن صفتنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مولاي عيسى بن ادريس بآيت اعتاب لم تشفع لنا في إطار مبادئ الديموقراطية و الحكامة الجيدة و قانون الجماعات في الاستجابة لطلبنا حول الحصول على بعض المعلومات و التي من ضمنها معلومات كان من اللازم على رئيس الجماعة طبقا للقانون رقم 13/31 النشر الاستباقي لها خاصة تلك المتعلقة بميزانية الجماعة  و القوائم المحاسبتية و المالية المتعلقة بتسيير الجماعة و بوضعيتها المالية و البرامج التوقعية للصفقات العمومية و نتائجها إذا تم إنجازها و حائزوها و مبالغها.

حيث تقدمنا بطلب الحصول على بعض المعلومات للسيد رئيس الجماعة بتاريخ 18/09/2019 سجل بمكتبه تحت عدد 520 حيث تلقينا جوابا عنه من الرئيس مؤرخ في 15 أكتوبر 2019 تحت عدد 289 يفيد بأنه يلتمس تمديد أجل 20 يوما الوارد في المادة 16 من القانون رقم 13/31 لمدة مماثلة أي لمدة 20 يوما إضافية، إلا أنه لم أتوصل بأي رد أو جواب منذ ذلك التاريخ إلى الآن، و توجهت بشكاية للسيد عامل إقليم أزيلال و للسيد وزير الداخلية مديرية الجماعات بواسطة بريد أمانة و رغم توصلهما الأول بتاريخ 18 دجنبر 2019 و الثاني بتاريخ 23 دجنبر 2019 و نظرا لعدم الاستجابة للطلب الأول تقدمت بطلب جديد وفق النموذج المودع من طرف اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات إلى السيد رئيس جماعة مولاي عيسى بن ادريس إلا أن مدير المصالح رفض التوصل به رغم جميع المحاولات المجراة معه بواسطتنا و بواسطة أحد المستشارين بمجلس الجماعة بدعوى أنه لا يريد تحمل المسؤولية في غياب رئيس الجماعة عن الجماعة منذ مدة طويلة بل هناك من يذهب إلى أنه يوجد خارج أرض الوطن إلى حد الآن.

و أمام هذه الوضعية أرسلت نفس الطلب إلى السيد رئيس الجماعة بواسطة البريد المضمون حيث تم إرجاعه لنا بأن رئيس الجماعة رفض التوصل به و علما كذلك بأن القانون رقم 13/31 السالف الذكر لم يتناول هذه الوضعية و ماذا يجب فعله و أية مسطرة يجب سلوكها.

و هذه الوقائع مثبتة بوثائق، و تساءلنا جميعا أبمثل هذه العقليات سنعمق الاختيار الديموقراطي ببلادنا و شفافية و حكامة عمل الإدارة و المؤسسات؟ أبمثل هذه العقليات سنضع حدا و قطيعة مع زمن السرية و التكتم و حجب المعلومات و محاصرة الفساد و فضحه؟ أبمثل هذه العقليات سنقضي على وباء كورونا و وباء الفساد؟

و مع ذلك لن نستسلم و سنواصل المطالبة بتطبيق هذا القانون و تنزيله و تقديم طلبات أخرى في أكثر من موضوع للتواصل و تعميق مبادئ الديموقراطية و الشفافية و الحكامة الجيدة و تكريس احترام حقوق الإنسان و ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع و ليس كشعار.

 

الإمضاء: صالح مسضق مستشار جماعي



تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها

1- تادلة

حسن

الأصل ان الستشار الجماعي شريك في التدبير و على اطلاع اهم المعطيات المتعلقة بجماعته .... فالميزانية مثلا يصوت عليها ... وباقي الملفات تعرض على المجلس قصد اتخاذ المقررات بشأنها ...
والحصول على المعلومة حق وضع في الاصل للواطنين و الجمعيات الاحانب عن الادارة ...
إذن ......... الخلل في ان مدبري الشأن العام ينزعون في اغلب الاحوال الى الاستفراد بالسلطة واقصاء الآخر  ( المنافس المحتمل في الانتخابات ) او المعارض .........
فلو طبقت فلسفة و روح القانون التنظيمي للجماعات و اهداف اللامركزية الادارية بشكل عام ...... ما احتاج المستشار الجماعي الى تحرير طلب للحصول على المعلومة ...

في 13 أبريل 2020 الساعة 39 : 21

أبلغ عن تعليق غير لائق




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
بورتريه : آخر مهندسي حكومة التناوب عبد الرحمان اليوسفي رحمه الله
الوصم الاجتماعي وفيروس كورونا: من الأخطر ؟
عيد في الحجر الصحي.
الحجر الصحي سبيل النجاة من الموت المجاني ...
التنمية المحلية ما بعد كورونا
هل أتاكم حديث ’العدالة التضامنية’ يا أغنياء المملكة؟؟؟
الجلادون الجدد القدامى....كورونا صناعة المختبر..
في زمن الكورونا :أبناؤنا بين ضغط الأسر وهاجس التعلم عن بعد .
هل أتاك حديث ’القايدة حورية’ ؟؟
وجهة نظر في زمن أول ساعات الحظر: وباء البشر أم عطايا القدر؟؟؟