أضيف في 7 ماي 2020 الساعة 18:40


محكمة النقض تعقد أول جلسة لقضايا تسليم المجرمين الأجانب عن بعد



الرباط 7 ماي 2020 (ومع) شهدت القاعة الكبرى للجلسات بمحكمة النقض، أمس الأربعاء عقد أول جلسة لمحاكمة عن بعد عبر تقنية (visioconférences ).

وأوضحت محكمة النقض في بلاغ، اليوم الخميس، أن هذه الجلسة عرفت إدراج عدد من القضايا التي تهم مسطرة تسليم مجرمين أجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة، الذين تم التواصل معهم ومحاكمتهم عن بعد من طرف هيئة المحكمة، بعد موافقتهم على هذا الإجراء وبحضور التراجمة وكذا ممثلي هيئة الدفاع، وذلك تكريسا لكل شروط المحاكمة العادلة.






ويأتي عقد هذه الجلسة ذات الرمزية الكبرى، يضيف البلاغ، في سياق الانخراط الجاد لمحكمة النقض باعتبارها على رأس الهرم القضائي المغربي، في كل مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل حفظ الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة في هذه الظرفية الصحية العالمية الاستثنائية، مع ضمان استمرار مرفق القضاء في أداء مهامه الدستورية والقانونية والحقوقية.

وأشار البلاغ إلى أن محكمة النقض قد وضعت ورش التحديث، منذ سنة 2013، ضمن أولويات مخططها الاستراتيجي وشرعت في تنفيذ عدد من برامجه من أجل تفعيل حقيقي لآليات الجودة والنجاعة والشفافية وتطوير العمل القضائي بما يتلاءم مع متطلبات العصر ويستجيب لانتظارات المرتفقين.





أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
وزارة العدل تتيح امكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية والترجمة من وإلى الأمازيغية داخل المحاكم والإدارة وخلال التحقيق والترافع
المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني (وزير العدل)
العدول الجدد يؤدون اليمين القانونية بمحكمة الاستئناف بمراكش
المخطط الرقمي ورش استراتيجي سيغير لامحالة صورة العدالة وطريقة تدبير الادارة القضائية بالمحاكم (وزير العدل)
عدد القضايا المحكومة عن بعد بلغ 2406 ما بين 8 و 12 يونيو الجاري
متابعة أربعة أشخاص بمكناس في حالة اعتقال بسبب النصب منهم يوتيوبر مشهور
وزارة العدل تصدر دليل التدبير الاداري للمحاكم في ظل تمديد حالة الطوارئ الصحية
معطيات صادمة عن اغتصاب قاصر بالفقيه بنصالح
الوضع الكارثي لبعض مراكز القضاة المقيمين يدفع بعض القضاة والعاملين بها الى ترميمها واصلاحها من مالهم الخاص والنموذج من واويزغت
النقاط الرئيسية في عرض وزير العدل خلال اجتماع عن بعد مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين بقطاع العدل