أضيف في 2 دجنبر 2021 الساعة 07:55


يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال حول مناهضة العنف ضد النساء(فيديو)


أطلس سكوب  ـ أزيلال    

في إطار انخراط الجسم القضائي بأزيلال في حملة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء، ووفاء من المحكمة الابتدائية بأزيلال بسياستها للنهوض بالمرأة، وفي إطار فعاليات الحملة الأممية للحد من العنف ضد النساء الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، ولتعميق النقاش العمومي حول فعلية سبل الانتصاف في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ وكذا إذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة، والمساهمة في تطوير القانون والممارسة من خلال الوضع الراهن، خاصة الإطار القانوني الحالي في ما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف ولاسيما القانون رقم 103-13 والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال، بعد زوال الأربعاء فاتح دجنبر الجاري، يوما دراسيا حول موضوع "قانون مناهضة العنف ضد النساء 13/103) ) حصيلة ثلاثة سنوات من التطبيق، حضره رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها، والكاتب العام لعمالة أزيلال، والمدير الاقليمي للتعليم بأزيلال، وعدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي والأمن الوطني، وقضاة ومحامون، وعدد من المساعدين الاجتماعيين، ومنتخبون بالإضافة إلى مجموعة من المسؤولين وفعاليات من المجتمع المدني وتلميذات وتلاميذ.


كلمة افتتاحية

بعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها إمام المسجد الأعظم بأزيلال، وفي كلمة ترحيبية في بداية أشغال اليوم الدراسي، تطرق الأستاذ عبد الاله الحسني مسير اللقاء، إلى السياق العام لتنظيم هذا اليوم الدراسي (الايام الاممية وتفعيلا لمبدأ نيابة عامة مواطنة منفتحة على محيطها).

وأكد الأستاذ الحسني أن أهداف اليوم الدراسي، تروم التوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة، ورصد مختلف الاشكالات المطروحة في تنزيل القانون رقم 103.13، والتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأجرأة تدابير الحماية المقررة لفائدة المرأة والطفل باعتبار أن المدعوين للمشاركة في هذا اليوم الدراسي من النخبة الفاعلة في المجتمع.

وأبرز الأستاذ عبد الاله الحسني أن اذكاء الوعي القانوني لدى الفئة المستهدفة قصد تمكنها من الابلاغ عن الاعتداءات الماسة بها، تشكل أيضا أحد أهم الأهداف التي يروم اليوم الدراسي تحقيقها، إضافة إلى المساهمة في اغناء النقاش العمومي الهادف الى ترسيخ قيم المواطنة و مبادئ الرفق واللاعنف، ووضع استراتيجية عمل قصد الرقي دور الخلية المحلية للعنف ضد النساء باعتماد مقاربة تشاركية.

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في المداخلة الافتتاحية للأستاذ عبد الاله الحسني ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :

 

" مفهوم العنف بين القانون (ق 13/103) والعمل القضائي"

 

في مداخلة الأستاذ كمال الربيشي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال حول "مفهوم العنف بين القانون (ق 13/103) والعمل القضائي"، أكد من خلال محورين (تعريف العنف ضد النساء، وأنواع هذا العنف)، أن أول مفهوم للعنف ضد النساء كان على مستوى المنظمات الدولية والحقوقية، وأضاف أن المغرب باعتباره دولة منخرطة في إطار المبادرات الرامية إلى حماية المرأة و مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء ، فقد صدر ببلادنا سنة 2018 قانون محاربة العنف ضد النساء تحت  رقم (103/13).

وتطرق الأستاذ الربيشي، إلى الاطار المفاهيمي للعنف والمفاهيم الجديدة التي ظهرت في إطار التصدي لجميع أشكال العنف الممارس ضد النساء، من قبيل العنف النفسي والعنف الاقتصادي، وفق ما ذكره الأستاذ المتدخل، مشيرا إلى ملاحظة مهمة، تتجلى في كون التعريف جاء عاما ولم يحدد نوعية الشخص الذي صدر عنه فعل العنف، هل هو من داخل الاسرة أو  من خارجها. مبرزا أنواع العنف التي جاء بها القانون الجديد.

وأكد الأستاذ الربيشي أن المادة الجنحية بصفة عامة مرتبطة بقانون او بمبدأ شرعي "لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص" وبالتالي فتحديد المفاهيم شيء ضروري جدا ، كمبدأ للشرعية الجنائية في شقه المتعلق بالتجريم.

واستعرض الأستاذ المتدخل الأنواع الجديدة من العنف التي ذكرها القانون الجديد لأول مرة، وذكر مثال ملف طنجة الذي توبع بصدده زوج من اجل اغتصاب زوجته، كسابقة على المستوى الوطني وفق ما ذكره الأستاذ المتدخل، بعد أن توبع شخص من طرف زوجته التي تربطه بها علاقة زوجية، وهي قضية لاتزال معروضة أمام المحاكم بعد أن بلغت مرحلة النقض في التقاضي.

 

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في مداخلة الأستاذ كمال الربيشي ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :



 

"دور مؤسسة النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف"

 

في مداخلة بعنوان "دور مؤسسة النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف" من إلقاء الأستاذ عبد الرزاق أطوير نائب وكيل الملك، تطرق الأستاذ المتدخل إلى تطبيقات عملية، كالطرد من بيت الزوجية، والامتناع عن إرجاع الزوجة الى بيت الزوجية وهو مستجد في القانون 103/13، بحيث ان النيابة العامة كانت قبل هذا القانون تلجأ إلى في تدخلها لحماية الزوجة إلى ايوائها في مركز الايواء مؤقتا إلى حين البث في وضعتيها، وبعد أن دخل القانون الجديد حيز التطبيق، أصبح بإمكان النيابة العامة متابعة الزوج في القضية، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية، حماية لها.

 

وتطرق الأستاذ اطوير، إلى مسألة الهدر المدرسي، التي تتداخل في طبيعتها مع العنف الاسري، حيث العديد من الفتيات يذهبن ضحية هذا المشكل الذي قد يكون سببا ونتيجة للعنف، مشيرا إلى تدخل النيابة العامة التي استجابت لعدة طلبات تسجيل الفتيات ضحايا الهدر المدرسي والنزاعات الاسرية تنفيذا لمضامين دوريات رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، منوها بالتجاوب والتعاون الذي تبديه المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال في هذا الموضوع.

 

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في مداخلة الأستاذ عبد الرزاق أطوير ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :



"إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء ...".

 

الأستاذ المحامي عبد العزيز الحسناوي أكد في مداخلة بعنوان  "إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء "، أن العديد من النساء يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف بعضها يصعب اثباتها لسلطة القضاء، وأوضح أن بعض هذه الاشكال تندثر آثارها مباشرة بعد حدوثها، كالتحرش الجنسي في الشارع العام على سبيل المثال لا الحصر، مع ما يعقب ذلك من انكار من قبل المدعي عليه.

وقدم الأستاذ المحامي الحسناوي، حيثيات لأحكام صادر عن محاكم المملكة، تجيب عن صعوبة اشكال اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء، ومما جاء في الحكم "حيث تبين للمحكمة من خلال وقائع النازلة خاصة تصريحات المتهم (الذي أنكر ونفى المنسوب إليه)عدم اكتمال الأركان التكوينية للجنح موضوع المتابعة أي ما يفيد الاعتداء على المشتكية بالضرب والجرح ، وهي موضوع شكاية ضد زوج تقدمت بها زوجته المعنفة، داخل المحيط الاسري في غياب أي شاهد أو أبناء.


وأورد الأستاذ الحسناوي مثالا آخر لقضية جنحية توبع خلالها زوج بتعنيف زوجته باستعمال آلة حادة، نتج عنها كسر، حيث أن النيابة العامة أحالت القضية الى قاضي التحقيق وبعد التحقيق الاعدادي والتفصيلي، سطر متابعة في حق الزوج في إطار سلطة الاتهام ، إلا ان المحكمة بعد عرضها للنازلة لم تقتنع بقيام الأركان التكوينية للفعل الجرمي، وأكد الأستاذ الحسناوي أنه كان على المحكمة أن تستحضر مجموعة من الإشكالات وان تتعامل بمرونة مع وسائل الاثبات، خصوصا وأن الزوج لم يحرك ساكنا لا في الدفاع عن زوجته ولا في متابعة الطرف الذي ألحق العنف بزوجته ، باعتباره مسؤولا عنها، بعد أن تبرئ من التهمة الموجهة اليه.

وذكر الأستاذ الحسناوي قضية مماثلة برأت المحكمة سنة 2021 متهما بهتك عرض لانكاره ولغياب الاثبات المادي وقضت ببراءة المتهم لفائدة الشك، وسجل الأستاذ المتدخل ملاحظة، الحيف في حق الضحية...

ودعا الأستاذ الحسناوي، إلى إعادة النظر في السياسة الجنائية عامة، وتعديل القوانين التي تجرم العنف ضد النساء خصوصا التي جاءت لإرضاء خواطر الحركة النسائية على حد قوله. وإيجاد نظام اثبات يعتمد الوسائل التقنية والعلمية وضابطة قضائية خبيرة وعلى وعي بأهمية هذه الجرائم، وتستطيع بحث وسائل الاثبات قبل اندثارها، واعتماء قرائن منطقية خصوصا بالنسبة للجرائم التي ترتكب في أوساط أسرية وفي أماكن خاصة بعيدة عن أنظار العموم، تصديا للمجرمين الذين غالب ما يختارون الأماكن الآمنة لارتكاب فعلتهم ...

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في مداخلة المحامي عبد العزيز الحسناوي ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :


 

تدابير الحماية على ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء."

وبالنسبة ل "تدابير الحماية على ضوء قانون محاربة العنف ضد النساء"، ألقت الأستاذة رشيدة باب الله، منتدبة قضائية، ومساعدة اجتماعية، مداخلة أشارت من خلالها إلى تدابير الحماية المنصوص عليها من خلال القانون (13/103)، ودور خلايا التكفل بضحايا العنف من الأطفال والنساء وآثار هذه الظاهرة على الضحايا، تفعيلا لدور المؤسسة القضائية في توفیر العناية والاھتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء ضحايا العنف، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع ھذه الفئة ضحية، وما جاء  به القانون 103.13 من اجراءات جديدة تساهم في حماية المرأة ضحية العنف.

وأوضحت الأستاذة باب الله رشيدة أن القانون سالف الذكر يشكل مؤشرا قويا على إضافة حقوقية تؤسس لعدد من الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية النساء، وفي ظل توفير هذا القانون يلزم توفير مقاربة شمولية ذات أبعاد مختلفة تجمع بين البعد الزجري والوقائي والحمائي والتكافلي.

وأكدت الأستاذة باب الله أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية لاجتثاث العنف والقضاء على الظاهرة، بل لابد من سلك مقاربات اجتماعية وقضائية، والتوعية والتنشئة الاجتماعية وهي قادرة على التخفيف من حدة الظاهرة والحد منها.

وأشارت الأستاذة باب الله إلى بعض النصوص القانونية التي توفر الحماية للمرأة ، كالفصل 61 ، والتدابير الوقائية الشخصية التي أضافها القانون الجديد، تتمثل في منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.

خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم...


"دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء."

زاهية عنوش عن المجتمع المدني و جمعية آفاق، ألقت مداخلة حول "دور المجتمع المدني في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء"، أكدت خلالها أن لكل ظاهرة تكلفة، اقتصادية واجتماعية وتطرقت إلى تنامي ظاهرة العنف في  زمن كورونا ، وغياب  خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في بعض المناطق النائية ، ما يشكل مأزقا للضحايا.

ومن التوصيات التي دعت الأستاذة زاهية عنوش الى ايلائها اهتماما لوقف العنف ضد النساء : ملاءمة التشريعات مع الدستور، والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ، وإقرار سياسة تجريم وعقاب منسجمتين تكفلان تجريم جميع اعمال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء ، وتحدان من  الإفلات من العقاب.

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في مداخلة الأستاذة رشيدة باب الله وزاهاية عنوش ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :


 

الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف

مداخلة حول الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف تطرق الدكتور عادل ايت حدو إلى الإجراءات المتخذة في هذا الاطار، والبرنامج الوطني للوزارة وتعزيز قدرات التدخل الطبي والنفسي، وتعزيز آليات التنسيق مع باقي القطاعات.

وركزت مداخلة مندوب الصحة بأزيلال، على دور مكتب المساعدة الاجتماعية سواء على مستوى مندوبية وزارة الصحة أو على مستوى المستشفى الإقليمي لأزيلال ومستشفى القرب بدمنات .

 

"حصيلة عمل خلية محاربة العنف ضد النساء، الخلية ال محلية بأزيلال نموذجا

 

في مداخلة الأستاذ ادريس أمهاوش حول "المقاربة الإحصائية للعنف ضد النساء من خلال عمل الخلية القضائية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بأزيلال"، استعرض الأستاذ امهاوش حصيلة عمل الخلية بتقديم إحصائيات تتعلق بمقاربة تطور ظاهرة العنف وتحديد حالاته وأشكاله وبعض المؤشرات المتحكمة فيه، كأساس لتنسيق جهود كل الفاعلين المحليين للعمل على التصدي لهذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة.

وأكد أنه من خلال تتبع عمل الخلية القضائية بأزيلال، فقد تم تسجيل حوالي 688 شكاية عنف ضد النساء بالنفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بأزيلال خلال سنوات 2018 و2019 و2020 ، إذ لوحظ أن هناك ارتفاع في عدد حالات العنف بنسبة 6 % ما بين سنة 2018 و2019 ونسبة 9% ما بين سنة 2018 و2020، حيث انتقل عدد الشكايات على التوالي ما بين سنتي 2018 و2020 من 151 شكاية الى 291 شكاية. وتتوزع المشتكيات جغرافيا بكون معظمهن ينتمين الى المجالات القروية بنسبة 56 %، والمجالات الحضرية بنسبة 44%، لكن هاته النسب لا تعكس الحقيقة الترابية للعنف بالإقليم لكونه يشمل 43 جماعة قروية وجماعتين حضريتين فقط، مما يعكس تركز ظاهرة العنف بالمدينة أكثر من القرية، كما يظهر من خلال مجموعات توزيع العنف داخل النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بأزيلال، حيث يتركز العنف بالمدينتين الصغيرتين لأزيلال ودمنات، وبعض المراكز الناشئة كأفورار وواويزغت وبني عياط وايت اعتاب وابزو وفم الجمعة وتنانت، ونفس الشيء نلاحظه في بعض الجماعات القروية المجاورة للمدن كما هو حال كل من جماعات تامدة نومرصيد و أكودي نلخير وأيت امحمد وايت تكلا، بينما يظل العنف ضد المرأة متوسطا في كل من جماعات تيديلي فطواكة، وتيلوكيت وتابية وبني حسان وانركي وتاكلفت وتبانت وايت ماجضن. ويظل العنف ضعيفا أو منعدما بمجموعة من الجماعات الترابية كأيت بوولي وأيت اومديس وسيدي يعقوب وسيدي بولخلف وتيفرت نايت حمزة واسكسي وتيموليلت وانزو .

وموازاة مع ذلك فقد تم تسجيل 579 شكاية إهمال الأسرة ما بين سنة 2018 وسنة 2020، ولوحظ من خلالها بداية تراجع هذه الظاهرة منذ نهاية سنة 2019 عكس ما وقع في مجموعة من الدوائر القضائية التي شهدت ارتفاعا مهولا خلال فترة بداية ظهور جائحة كورونا، ولعل ذلك راجع إلى كون هذه النيابة العامة عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية للحد من هذه الجريمة، بحث المشتكى بهم على أداء ما بذمتهم من مستحقات زوجاتهم، ومحاولة تسهيل المساطر القانونية في هذا الجانب في إطار ما هو مسموح به قانونا تحت اشراف السيد وكيل الملك " الأستاذ محمد وداع" وبتنسيق مع كل الجهات والمصالح المعنية بنفوذ المحكمة الابتدائية بأزيلال. لتتم فقط متابعة ما نسبته 35% من مجموع المقدمين في مساطر إهمال الأسرة سنة 2018 و30% سنتي 2019 و2020. ومن الناحية المجالية فإن توزيع شكايات اهمال الأسرة يغلب عليها الطابع القروي بنسبة 63 %.

وفي الأخير أكد الأستاذ ادريس امهاوش أن العنف يتداخل فيه ما هو قانوني وما هو مجالي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو نفسي، ويتطلب تشخيصا دقيقا لكل المؤشرات المرتبطة به من جهة، والتنسيق بين جميع مكونات المجتمع لمناهضته من جهة ثانية.

وأكد أن المجتمعات التي تعنف النساء فهي مجتمعات ميتة ومظلمة ولن تحلو فيها الحياة إلا بسعادة وإسعاد النساء.   

لمزيد من المعطيات والتفاصيل في مداخلة الأستاذ ادريس امهاوش ولتعميم الفائدة تابع الفيديو التالي  :



 

مشاركة تلاميذ ثانوية جابر بن حيان في اليوم الدراسي

عرفت أشغال اليوم الدراسي بالمحكمة الابتدائية لأزيلال، مشاركة تلاميذ وتلميذات من ثانوية جابر بن حيان، حيث أتيحت لهم فرصة الاستفادة من الندوة واليوم الدراسي، وحرصوا على تسجيل المعلومات لنقلها إلى زملائهم داخل الثانوية عن طريق التثقيف بالنظير، وفق ما أوصى به نادي التربية على المواطنة أثناء انتقاء تمثيلية المؤسسة في اليوم الدراسي.


وتفاعلا من التلميذات و التلاميذ الحاضرين، طرحوا في مشاركتهم في فقرة مناقشة مضامين اليوم الدراسي، تساؤلات حول دور المؤسسة القضائية في التخفيف من العنف ضد النساء ؟ والتعريف القانوني للعنف ضد المرأة ؟ والممارسات التي يمكن أن تدخل تحت اسم العنف ضد المرأة ؟

كما تساءلوا عن مدى توفر المؤسسة القضائية على وسائل وآليات لتتبع ظاهرة العنف وإثباته ؟ وتساءلوا أيضا عن مدى قدرة القضاء لوَحْده في الحد من ظاهرة العنف ام يجب إعادة النظر في المَنظومة التربوية ووَضعية الأسرة ؟

 


صورة تذكارية لتلاميذ ثانوية جابر بن حيان مع السادة رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك ورئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة

ـ  أسئلة وغيرها طرحها تلاميذ وتلميذات وأساتذة ومحامون وحقوقيون أغنت النقاش حول موضوع العنف ضد المرأة وسبل القضاء عليه أو التخفيف منه، عمل الأساتذة الافاضل في منصة الندوة على إعطاء إيضاحات حولها من قبيل الإجراءات القضائية وما جاءت به في إطار مسلسل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، كما عززت مضامين المداخلات التي تكامل بعضها ببعض، مبرزة المجهودات المبذولة من طرف المغرب في المنظومة الأممية لحقوق المرأة.


تساؤلات الحضور في فقرة مناقشة مداخلات اليوم الدراسي حول مناهضة العنف ضد المرأة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في شريط بالصوت والصورة

 

 

 




أضف تعليقك على المقال
*المرجو ملئ جميع الخانات و الحقول الإلزامية المشار إليها بـ

* الإسم
* عنوان التعليق
* الدولة
* التعليق




أقرأ أيضا
قضية بيغاسوس في فرنسا.. عن مقبولية شكوى المغرب
المحاكمة عن بعد.. قانون يشترط موافقة المتهم وتضمينها بمحضر الاستماع
مشروع قانون المسطرة المدنية جاهز ويوجد قيد المشاورات مع المؤسسات الوطنية المعنية (وزير العدل )
إيداع خمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والاستيلاء على عقارات الغير
النيابة العامة بأزيلال تنظم لقاء تنسيقيا لوضع استراتيجية لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التعليم
مستجدات قضية الرشوة : ايداع أحد نواب رئيس جماعة تاونزة السجن المحلي بأزيلال
اعتقال أحد نواب رئيس جماعة تاونزة متلبسا بتسلم رشوة من مقاول ينحدر من أزيلال
أول حكم قضائي يجرم العنف النفسي بالمغرب
'' مناهضة العنف ضد النساء '' محور يوم تحسيسي بمحكمة الاستئناف ببني ملال
أساتذة جامعيون يمثلون أمام القضاء في إطار فضيحة 'الجنس مقابل النقط'