أضيف في 3 دجنبر 2022 الساعة 19:33
تقاسم خارطة الطريق 2026-2022 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع
 |
أطلس سكوب - بني ملال
عقد السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بحضور السيدات والسادة رئيسات ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية، ندوة صحفية مع وسائل الإعلام، خصصت لتقاسم مضامين خارطة الطريق 2026-2022 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع. وخلال كلمته، أبرز أن خارطة الطريق تشكل تجسيدا للبناء المشترك لنموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.
باعتبارها نتيجة لمسار من التشاور العمومي، تم خلاله طرح مشروع أرضيتها للنقاش والتداول، ليساهم جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء في إطار المشاورات الوطنية الموسعة، بآرائهم واقتراحاتهم.
كما عرض أهداف الثلاثة الاستراتيجية التي تروم خارطة الطريق تحقيقها في أفق 2026، وهي تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية، تكريس التفتح وقيم المواطنة، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث؛ من خلال تركيزها على ثلاثة أقطاب رئيسية؛ التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة التعليمية.

وبسط التزمت خارطة الطريق حيث تسعى إلى إحداث التغيير الملموس على أقطابها المحورية، وذلك بتحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، مع توفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتتبع ومواكبة فردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم وتوجيه التلميذات والتلاميذ نحو مسارات دراسية تتلاءم مع مؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم وتوفير دعم اجتماعي معزز من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ.
كما تعهدت بالارتقاء بمهنة التدريس من خلال تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي، وخلق ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات الأستاذات والأساتذة، وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلميذات والتلاميذ، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز والمثمن لهم، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة التلاميذ.
كما التزمت بتوفير مؤسسات تعليمية تضمن ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلاة قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم. ولتحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، كهدف استراتيجي لخارطة الطريق، تم التركيز على ضرورة توفير ثلاثة شروط أساسية تتمثل في إرساء حكامة تعتمد على بنيات مناسبة لقياس الجودة، وحفز مسؤولية الفاعلين والتزامهم بانخراطهم المسؤول لإنجاح الإصلاح، وتأمين الموارد المالية اللازمة وانسجامها مع الأثر المنشود واستدامتها.
وبعد ذلك فتح باب المناقشة أمام الحضور، وتم التفاعل مع مختلف التدخلات، والتي انصبت في مجملها حول سبل الارتقاء بالأداء التربوي للمؤسسات التعليمية، وضرورة انخراط مختلف الفاعلين من أجل التكامل وتحقيق الالتقائية في المشاريع حتى يمكن للمدرسة القيام بأدوارها كاملة.
|
|
|