مركز حقوقي يدعو حماة المال العام إلى التدقيق في حسابات جماعة أزيلال

الصورة تعبيرية

أطلس سكوب

أكد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال في بيان عمم على المنابر الاعلامية، أنه يتابع بقلق شديد مآل وضعية مجموعة من المواطنين الذين كانوا يقومون بمهام عديدة (الكنس، النظافة، التشجير، حراسة الحدائق العمومية.....) لمدد طويلة والذين تم طردهم من العمل من طرف رئيس المجلس البلدي دون مراعاة لظروفهم الاجتماعية الهشة أصلا.

وأضاف البيان أن العصبة المغربية وإيمانا منها بالحوار كوسيلة أولى للتعريف وحل الملفات الحقوقية فقد بادرت بالاتصال أيضا بالسلطات المحلية والإقليمية واجتمعت معها من أجل توضيح حيثيات هذا الملف والتعريف بالأوضاع المزرية والملحة التي يعيشها هؤلاء المطرودين إلا أن رئيس المجلس البلدي رفض لقاء هؤلاء في تعال واضح ودون استحضار للقيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بهم أي مسؤول في مغرب ملكه ملك الفقراء.
       
وأكد البيان أن المتضررات و المتضررين سيواصلون احتجاجاتهم وفق برنامج مستمر حتى تحقيق مطلبهم في العودة إلى العمل من اجل ضمان لقمة العيش.

 وأردف البيان أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال سيستمر في الدفاع عن هؤلاء المطرودين تعسفا وسيقوم وبكل الوسائل المتاحة بالتعريف ومراسلة جميع الجهات الحكومية من اجل التدخل لرفع الظلم عن هؤلاء المواطنين، وافتحاص هذا البرنامج للوقوف على اختلالات كثيرة وخطيرة توصلت بها العصبة في هذا الصدد.

وتنزيلا للمبدأ الدستوري الذي يقر ربط المسؤولية بالمحاسبة تدعو العصبة جهات الرقابة إلى القيام بمهامها في حماية المال العام والتدقيق في حسابات الجماعة الترابية لأزيلال ومشاريعها التي تطرح علامات استفهام كبرى.

كما جددت العصبة المغربية لحقوق الانسان الدعوة للجهات المسؤولة إلى التدخل من اجل ارجاع هؤلاء المواطنين رعايا صاحب الجلالة الى العمل حفاظا لكرامتهم الإنسانية وضمانا للقمة العيش في ظل الظروف الاجتماعية المزرية، وفق ما جاء في البيان.

إقرأ أيضا : مركز حقوقي يحتج على طرد عمال مياومين بجماعة أزيلال والرئيس يوضح