أطلس سكوب
قالت رئيسة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، نادية مزاوير، إن “المحاكم تواجه بعض التناقضات في المدونة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالولاية أو الوصاية، التي تسند إلى الرجل من قبل مدونة 2004، في الوقت الذي منح فيه المشرع حضانة الأبناء للأم”.
وأكدت، في مقابلة مع الأسبوعية، أن هذا الأمر “يترجم بعدم قدرة المرأة على اتخاذ القرار بشأن أبنائها. إذ أن كل قرار يهم الأبناء يجب أن يحال على موافقة وقرار الأب”.
وحسب المتحدثة، تعج ردهات محكمة الأسرة بطلبات الأمهات غير القادرات على السفر مع أبنائهن، أو الانتقال من مكان لآخر، أو تغيير المدرسة، أو تجديد أوراق ثبوت الهوية.
وتابعت أن “المشرع يجب أن يأخذ في الحسبان هذه المعطيات، وأن يعمل على تطوير نص المدونة في المجال”وفق (لانوفيل تريبون).