وهبي: جهة بني ملال خنيفرة لم تأخذ حقها من التنمية وهذه هي الإصلاحات القانونية التي أعلن عنها(فيديو)

محمد كسوة

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن “مكانة المغرب على المستوى الدولي متميزة، وأن القضية الوطنية ستبقى وستستمر موضوع صراعنا السياسي مع مجموعة من أعدائنا على المستوى الدولي، وأنه عندما تقف أي جهة كانت ضد مصالحنا وتوجهاتنا وحقوقنا الثابتة في كل شبر من أراضينا، فإن صراعها لن يكون مع مؤسسة دستورية بعينها، وإنما مع الأمة المغربية بكل مؤسساتها وأحزابها وهيئاتها المدنية ومواطناتها ومواطنيها من أصغر إلى أكبر فرد فيها، لأننا نؤمن بعدالة قضيتنا الوطنية. فنحن واعون بمسؤولياتنا الوطنية والتاريخية في هذا الصدد، ولن ندخر جهدا في الاستمرار على نفس النهج كيف ما كانت المطبات والانحرافات ومهما طالتنا من تهجمات، وإن كلفنا ذلك أرواحنا فداءً للوطن”.

وأضاف وهبي، في كلمته خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للحزب بجهة بني ملال-خنيفرة، المنظم يومه السبت 18 مارس 2023، بمدينة بني ملال تحت شعار: “الالتزام السياسي دعامة لجهوية قوية”، أن “للمواطن الحق في أن يعيش في ظروف جيدة، سواء قبل أو بعد رمضان، وهو ما حدا بنا إلى القول من قبلُ يجب منع تصدير منتجاتنا إلى إفريقيا أو إلى أوروبا أو أمريكا، بهدف تدبير الأمن الغذائي في حالة استمرت أزمة التساقطات المطرية”. وهو الموقف الذي لقي ضجة كبيرة في حينه يضيف وهبي.

وتابع وهبي قائلا “سنجتهد في مدونة الأسرة وفق الحدود المرسومة في شريعتنا وقناعاتنا الدينية ومقومات مجتمعنا وقيمنا لنغير وضعية المرأة، وسيكون لنا من الجرأة والشجاعة ما يجعلنا نغير الكثير، ولن تثنينا أصوات البعض عن ما سنقدمه من مساواة وحقوق للمرأة، وهذا ليس إلا رداً لجميلها الكبير لأن المرأة هي أمنا وأختنا وزوجتنا”.

وأشار الأمين العام لحزب “الجرار” أنه سيشدد في الانتخابات المقبلة لترشيح نساءً أكثر لتوفير نوع من المساواة، موضحا إلى أن قضية ووضعية المرأة في المغرب تطرح إشكالات، وخاصة الإشكال الاقتصادي لأن دورها بهذا الخصوص مهم ولكن المردود الذي يعود إليها قليل جداً مقارنة مع دورها.

وذكر وهبي  بعزمه في وزارة العدل إعادة النظر في العديد من القوانين من قبيل القانون الجنائي وفي قوانين وهيئات المؤسسات الأخرى، وذلك تنزيلاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأوضح وهبي، أن حزب الأصالة والمعاصرة كان له الفضل والشرف ليقترح اللائحة الجهوية البرلمانية للنساء التي وافقت عليها باقي الأحزاب المغربية، وأصبحت قانونا وواقعاً، وعليه التفكير في كيفية فتح المجال أمام المرأة على مستوى القيادة والمسؤولية لإنصافها.

وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل، “المطلوب منا الكثير تجاه المرأة، لأن وفاءنا لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا هو جزء لا يتجزأ من الوفاء للوطن ووفائنا لأخلاقنا الإسلامية”، مضيفاً،” لا يمكن لأحد أن يعطينا دروسا؛ نحن لنا أخلاق وقيم وجئنا لنغير ونعيد النظر في القوانين وسنعيد النظر فيها ونغيرها”.

و أشار وهبي، أن حضوره لجهة مدينة بني ملال-خنيفرة هو استمرارية في التواصل الذي بدأه الحزب قبل الانتخابات التشريعية الماضية، قائلاً: ” البام بدأ من هنا؛ لذلك لا يمكن نسيان هذه الجهة التي تعتبر جزء من البرنامج الحكومي وأسهمت في استقلال المغرب وبناء الدولة ولكن لم تأخذ حقها الكامل من التنمية”.

وأضاف وهبي في كلمته التي ألقاها أمام جموع الحاضرين  أن “السيد عادل بركات الذي يتحمل مسؤولية رئاسة مجلس الجهة، أتمنى أن يكون في مستوى تطلعاتكم، وأنا لدي ثقة أنه يعرف مكانة هذه الجهة التي أسهمت في استقلال المغرب وبناء الدولة وتخرج منها سياسيون ولكن لم تأخذ حقها كاملاً في التنمية”.

وأكد الأمين العام لحزب “الجرار” أن نتائج كوفيد-19 الاقتصادية بدأت تظهر اليوم والحكومة تحاول استباق بعض التحديات، لأنها لا تريد إغراق المغرب في القروض الدولية، مفيداً في هذا الصدد أن مجلس الحكومة مستمر في فتح النقاشات والملفات في كل المجالات، وذلك لتخفيف الثقل على المواطن الذي تحمل الكثير.

وكشف وزير العدل أنه “في إطار التحالف الحكومي، قرر الحزب عدم تقديم أي مرشح للانتخابات البرلمانية الجزئية المقرر إجراؤها في بني ملال في أبريل المقبل، وسيدعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأشار المسؤول الأول على حزب “الجرار” إلى العديد من القضايا الاجتماعية والأوراش المفتوحة والنصوص والقوانين الجديدة، موضحا إلى أنه بصدد إعداد قانون سيعاقب بموجبه كل من تم ضبط يبيع المخدرات لشخص قاصر أو بجانب المؤسسات التعليمية بـ 20 سنة سجنا نافذا.