بالفيديو توتر حاد ومشاداة كلامية في دورة فبراير العادية لجماعة أفورار والمصادقة على برمجة الفائض

محمد كسوة
شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة أفورار توترا حادا ومشادات كلامية بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة، تجاوزت الخطوط الحمراء وآداب الحوار والاحترام المتبادل في بعض الأحيان، خاصة فيما يتعلق بنقطة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها فريق المعارضة، واتفاقية الشراكة مع جمعية بوقلات لتنظيم مهرجان أفورار نسخة 2025 وإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة تقدمت بها جمعية محلية.. الشيء دفع قائد قيادة أفورار للتدخل لضبط النظام داخل القاعة وحث الجميع على الانضباط للقانون والتقيد بجدول الأعمال والتداول في النقط المدرجة في إطار الاحترام المتبادل..

صادق المجلس الجماعي لأفورار خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 4 فبراير 2025 بمقر الجماعة على جميع النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة.

في بداية أشغال هذه الدورة التي ترأسها رئيس الجماعة السيد حسان أنصار و بحضور السيد قائد قيادة أفورار والسادة أعضاء المجلس، أشار رئيس الجماعة إلى أن المكتب المسير للمجلس توصل من أعضاء المعارضة بمجموعة من الأسئلة الكتابية مؤكدا أن المكتب المسير سيد نفسه لذلك قرر عدم إدراج الجواب عليها ضمن جدول أعمال هذه الدورة، لكون الأسئلة المطروحة لا تدخل ضمن صلاحيات الأعضاء وأن بعضها من اختصاصات لجن المراقبة والمحاسبة وليس أعضاء المجلس.

بعد ذلك تلا كاتب المجلس الأستاذ محمد إغزان ملخص الدورة السابقة وتقريرا لأنشطة المجلس ما بين الدورتين، بالإضافة تلاوة نقط جدول أعمال الدورة، كما قام عبد الرحمان أعموم رئيس لجنة الميزانية بقراءة تقرير اللجنة.

وبعد الشروع في مناقشة نقط جدول أعمال الدورة تناول محمد أوزمي عضو فريق المعارضة نقطة نظام استفسر من خلالها عن سبب عدم إدراج المجلس لنقطة الأسئلة الكتابية التي تقدم بها فريق المعارضة داخل الآجال القانونية وطبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، هذه النقطة تسببت في حالة من التشنج بين بعض أعضاء المعارضة والأغلبية وتبادل التهم بينهما، مما دفع بالسيد القائد إلى التدخل من أجل تهدئة القاعة وطلب من الجميع الالتزام بآداب الحوار والاحترام المتبادل، موضحا أن رئيس المجلس برر في بداية أشغال الدورة أسباب عدم إدراجه لهذه النقطة.

وبعد النقاش والتداول صادق المجلس بأغلبية أعضائه على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال برسم دورة فبراير العادية والتي جاءت على الشكل الآتي:
_ المصادقة على رفع ملتمس لوزير الداخلية للتدخل لدى إدارة الأمن الوطني لإلحاق أفورار بالتقسيم الترابي لبني ملال لإنجاز بطاقة التعريف إسوة بجماعة تيموليلت نظرا لبعد أزيلال وما يتطلب ذلك من مصاريف زائدة ومعاناة إضافية للساكنة المحلية.

_ رفع ملتمس لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة من أجل إنهاء أشغال المسبح نصف الأولمبي الذي توقفت أشغال بنائه منذ ثلاث سنوات وبلغت تكلفة إنجازه مليار و 200 مليون سنتيم.

_ رفع ملتمس لمجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي لأزيلال لربط أفورار بأعمدة الطاقة الشمسية إلى حدود جماعة سيدي حمادي.
_ رفع ملتمس لمجموعة الجماعات للأطلسين الكبير والمتوسط بأزيلال لفتح الطريق الرابطة بين تحدافت وتلات.
_ رفع ملتمس للمجلس الإقليمي بأزيلال لبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية الغير المعبدة والمؤدية إلى دواوير أيت عمو الدوار، أيت عمو لبلان “ج7″ و”ج8” أيت شعيب بأفورار الذي تقدمت به جمعية التضامن للتنمية القروية.

_ المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية بوقلات للتنمية والبيئة والرياضة لتنظيم مهرجان أفورار نسخة 2025 نظير تحويل المجلس الجماعي لأفورار منحة مالية تقدر ب 200000.00 درهم.
_ المصادقة على بيع المنتوج الغابوي (الخروب) برسم سنة 2025.
_ برمجة الفائض الحقيقي برسم 2024 والبالغ قدره 1275745.52 درهم على الشكل الآتي: تبليط الأزقة بأيت سعيد بمبلغ 360000 درهم، تهيئة ملعب بوقلات بمبلغ 140000 درهم، إصلاح عين تغبولة وعين الرباط بمبلغ 100000 درهم، إصلاح مسلك أيت إعزى بمبلغ 130000 درهم، تبليط الأزقة بحي تلات بمبلغ 305745 درهم، مد قنوات الصرف الصحي بمبلغ 160000 درهم حفر بئر بالسوق الأسبوعي 80000 درهم،
_ المصادقة على تحويل اعتماد داخل الجزء الأول بالميزانية.

و في ختام أشغال هذه الدورة تم رفع برقية الولاء و الاخلاص للسدة العالية بالله.

وفي تصريح لمحمد أوزمي عضو فريق المعارضة المنتمي لحزب الأحرار، استنكر فيه عدم إدراج المكتب المسير للمجلس الجماعي لنقطة الجواب على الأسئلة الكتابية التي وجهوها لرئيس المجلس طبقا للمادة 46 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية، معتبرة ذلك انتهاكا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.

وأضاف أن رفض المجلس إدراج الأسئلة الكتابية التي طرحتها المعارضة بالدورة العادية فبراير 2025، كان سببه الأسئلة الحارقة والتي أزعجت الرئيس وأخرجته عن جادة الصواب لما تساءل فريق المعارضة عن سبب عدم إدراجها في إطار نقطة نظام، ولما عجز الرئيس عن إيجاد جواب مقنع لهذا الخرق القانوني الخطير بدأ يوزع الاتهامات المجانية على أعضاء المعارضة.

وأشار أوزمي إلى أنه من بين الخروقات كذلك انتهاك قانون تقديم العرائض من طرف جمعيات المجتمع المدني حيث أدرجت نقطة في جدول أعمال الدورة تقدمت بها جمعية محلية فيما رفض إدراج نفس النقطة تقدم بها أعضاء المعارضة المنتخبون من طرف الساكنة.

وقال أوزمي إن دورة فبراير لمجلس جماعة أفورار هي دورة خرق القانون بامتياز، منبهات إلى خرق قانوني آخر هو إعطاء الكلمة لرئيس جمعية محلية أثناء الجلسة، مؤكدا احتفاظ فريق المعارضة بحقه في اللجوء للقضاء لوضع حد لهذه الخروقات.