أطلس سكوب
تصاعدت موجة الغضب في إقليم أزيلال بعد اعتقال مجموعة من المواطنين بجماعة تكلا، إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية بالسوق الأسبوعي يوم الأحد 16 مارس 2025، تنديدًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها سمك السردين، الذي لطالما اعتُبر غذاءً أساسياً للطبقات الشعبية. مكتبي فرعي الحزب الإشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال أعلنا في بيان مشترك عن تضامنهما المطلق مع المعتقلين، معتبرين أن ما وقع في تكلا نموذج للهجمة الشرسة التي تستهدف الحريات العامة، وفي ما يلي نص البيان:
إن مكتبي فرعي الحزب الإشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، وهما يتابعان اعتقال مجموعة من المواطنين بجماعة تكلا، على خلفية المشاركة في وقفة احتجاجية بالسوق الأسبوعي لبلدة تكلا يوم الأحد 16 مارس 2025، ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبالخصوص سعر سمك السردين (سمك الفقراء)، وتحريك المتابعة القضائية في حقهم في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة من قبيل ” التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية ” والتحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية” و ” المشاركة في احتجاجات غير مرخصة “، والحال أن الاحتجاج قد انفض في ظروف عادية ولم تسجل أية فوضى ولا مساس بممتلكات الغير، أو أية عرقلة لعملية البيع والشراء. إن مكتبي فرعي الحزبين، بعد وقوفهما على مسببات هذا الاحتجاج السلمي والحضاري، والتساؤل حول خلفيات وأهداف هذه المحاكمة السياسية لمواطنين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، هذه المحاكمة التي تندرج في إطار الهجمة الشرسة التي تقودها الدولة المغربية ضد الحريات والحقوق، وضد المعارضين لسياساتها الطبقية، وتؤدي إلى إغراق السجون بالمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي. إن الحزبين بعد استحضارهما لكل ذلك، ليعلنان للرأي العام ما يلي:
يعبران عن تضامنهما مع معتقلي احتجاج الغلاء بسوق تكلا، ويعتبران محاكمتهم محاكمة سياسية، لقمع مواطنين مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي، الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، دفاعا عن قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الصاروخي لأسعار السمك والمواد الغذائية، وهي محاكمة سياسية مدبرة لإعطاء العبرة، من بلدة تكلا بإقليم أزيلال، لكل من تسول له نفسه، في ربوع الوطن، الاحتجاج ضد سياسات نهب جيوب المواطنين وتفقيرهم .
يطالبان بإطلاق سراح المواطنين المعتقلين، ووضع حد للاعتقالات والمحاكمات السياسية، التي ترمي إلى تكميم الأفواه، وقمع الاحتجاجات السلمية، لإرغام المواطنين على قبول واقع الاستغلال والتفقير، بخنوع وبدون أدنى مقاومة.
يؤكدان أن الحلول الأمنية لواقع الغلاء والفقر والاستغلال الطبقي قد أثبتت فشلها، وأن لا بديل على إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة، لحفظ كرامة الإنسان المغربي، والاستجابة لحاجياته الأساسية.
