سكان ’أولوو’ بفم العنصر يحتجون على “إدراج غامض” لأراضيهم ضمن أراضي الجموع: “لا وجود لما يسمى اغرغر 2”
نبيل اليحياوي
أعربت ساكنة دوار أولوو، التابع لجماعة وقيادة فم العنصر بإقليم بني ملال، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما وصفته بـ”السطو الممنهج” على أراضٍ خاصة، بعد صدور الجريدة الرسمية عدد 7364 بتاريخ 26 دجنبر 2024، والتي تضمنت إدراج قطعة أرضية تُدعى “اغرغر 2” بمساحة تناهز 464 هكتارًا، ضمن أراضي الجموع التابعة لقبيلة آيت سعيد أعلي.
وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أكدت الساكنة أن الاسم المذكور لا وجود له على أرض الواقع، ولا يُعرف ضمن الأعراف أو الوثائق القبلية المعتمدة تاريخيًا بالمنطقة. واعتبرت أن هذا الإدراج يشكل “محاولة مفضوحة للسطو على أراضٍ خاصة”، متهمة جهات لم تُسمّها بـ”تزييف الحقائق واستغلال المساطر الرسمية لطمس الحقوق المشروعة”.
أملاك خاصة وليست أراضي جموع
وأضاف البيان أن الأراضي المعنية ليست من أراضي الجموع كما تم الترويج له، بل هي أملاك خاصة تتوارثها الأسر جيلاً بعد جيل، وتُستغل وفق الأعراف المحلية، بشهادات موثقة من نواب القبيلة أنفسهم. وأشار إلى أن الأراضي الجماعية الوحيدة المعترف بها تعود إلى موقع يُسمى “اغرغر 2″، وتقع غرب الدوار، وتبلغ مساحتها حوالي 150 هكتارًا فقط، وفق وثائق رسمية تم التوقيع عليها سنة 2019.
مطالب بتحقيق شفاف وتحيين للمعطيات
وطالبت الساكنة بـ:
التراجع الفوري عن المعطيات الواردة في الجريدة الرسمية.
فتح تحقيق شفاف ومسؤول حول خلفيات إدراج هذه الأراضي ضمن الجموع.
تحيين المعطيات العقارية وفق ما تم الاتفاق عليه في لوائح موقعة من قبل نواب القبيلة.
تحذير من التوتر وخرق السلم العقاري
واختتم البيان بتحذير من مغبة الإصرار على تجاهل الحقائق الميدانية والتاريخية، محملين الجهات الرسمية “كامل المسؤولية عن أي توتر اجتماعي أو نزاع عقاري” قد يترتب عن هذا الإجراء، الذي وصفوه بـ”المجحف في حق السكان”.
