أطلس سكوب
يتابع مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد ومكتب فرع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بقلق بالغ، قرار متابعة الأستاذ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، معتبريْن هذه الخطوة محاولة واضحة لإسكات صوته وثني الجمعية عن دورها النضالي في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وأكد البيان أن هذه المتابعة تأتي في سياق استهداف ممنهج لكل مناهضي الفساد، عبر التضييق عليهم وتكميم أفواههم، في تحدٍّ سافر للقوانين ولحرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وأعلن المكتبان الحزبيان بأزيلال، في بيانهما المشترك، ما يلي:
- تضامنهما المطلق واللامشروط مع الأستاذ محمد الغلوسي، ورفضهما لكل محاولات الاستهداف والتشهير.
- التأكيد على استمرار الحزبين في مناهضة كل السياسات والقوانين التي تشرعن الفساد وتكرس الإفلات من العقاب.
- تثمين كل المبادرات الجادة الرامية إلى حماية المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، والتصدي للشكايات الكيدية التي تستهدف الأصوات الحرة.
- دعوة كافة المواطنين، والإطارات الحزبية والنقابية والجمعوية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع الأستاذ محمد الغلوسي، يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تزامناً مع جلسة محاكمته.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الأصوات الحقوقية والسياسية المطالبة بوقف استهداف النشطاء المدافعين عن الشفافية والمحاسبة، وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم القيام بدورهم في حماية المال العام ومناهضة الفساد.
