مفتشو التعليم ببني ملال يدقون ناقوس الخطر: مشروع الريادة يفقد البوصلة وهيئة التفتيش تتحمل ضغط الاختلالات

أطلس سكوب

في تجاوب مباشر مع البلاغ الوطني لنقابة مفتشي التعليم الصادر في 29 أكتوبر 2025، والذي دعا إلى عقد لقاءات جهوية وإقليمية لتقييم مهام هيئة التفتيش في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التربية والتكوين، عقد المفتشون مساء الأربعاء 12 نونبر 2025، جمعاً عاماً استثنائياً للفرع الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم، خُصص لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية، وخاصة ما يتعلق بتنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”.

وعرف اللقاء نقاشاً معمقاً ومسؤولاً، تناول القضايا المطروحة محلياً ووطنياً، وأفضى إلى إصدار بيان حمل مجموعة من المواقف والتوصيات. وقد استهل المفتشون بيانهم بتهنئة الشعب المغربي، ملكاً وشعباً، بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، التي تزامنت مع إصدار مجلس الأمن القرار 2797 المؤكد لمغربية الصحراء.

وثمّن الجمع العام الأدوار المحورية التي تقوم بها هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم في مواكبة عدد من المشاريع الإصلاحية، وفي مقدمتها مشروع الريادة، رغم الإكراهات اليومية التي تعترض هذا الورش، سواء تعلق الأمر بنقص التجهيزات، أو تأخر عدة الدعم المكثف، أو الخصاص الكبير في كُتُب التعليم الصريح، إضافة إلى الاضطرابات التقنية المتواصلة في منظومة “مسار” والمنصات الرقمية.

وسجّل البيان، بلهجة واضحة، بداية فقدان مشروع الريادة للبوصلة، نتيجة هيمنة مقاربة تقنية صرفة على حساب البعد البيداغوجي، محذراً من محاولات إغراق الهيئة في مهام مستحدثة تمس بهويتها وتتناقض مع اختصاصاتها المحددة في المرسوم رقم 2.24.140.

كما عبّر مفتشو التعليم ببني ملال عن استيائهم من الغموض الذي يحيط بالمرجعيات المؤطرة للمشروع، خاصة تلك المرتبطة بالاختيارات البيداغوجية وتدبير الزمن المدرسي، مؤكدين أن هذا الارتباك بدأ ينعكس سلباً على مخرجات التعلم، وعلى مكونات التنشئة الاجتماعية والتفتح، بسبب ضغط تمرير الدروس الرقمية بوتيرة غير متوازنة.

ولم يَخفِ البيان استغراب الهيئة من منهجية التواصل المعتمدة من قبل الفرق المركزية المشرفة على المشروع، والتي اعتبرها المفتشون متجاوزة للضوابط الإدارية وأبجديات التواصل، داعين إلى اعتماد القنوات الرسمية حصراً في كل التراسل.

أما بخصوص تصريحات وزير التربية الوطنية الأخيرة، والتي حمّل فيها بعض الهيئات مسؤولية التعثرات، فقد رفضها الجمع العام بشكل قاطع، داعياً إلى تقييم علمي وموضوعي لمشروع الريادة قبل الحديث عن أي تعميم مرتقب.

وطالب الفرع الإقليمي الوزارة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه النقابة، والإسراع في إصدار المراسيم التطبيقية للنظام الأساسي، وإنصاف مفتشي سنتي 2024 و2025 بمنح الأقدمية الاعتبارية أسوة بفئات أخرى. كما دعا إلى تحسين ظروف اشتغال الهيئة، وصرف المستحقات المتأخرة، وتأهيل فضاء المفتشية الإقليمية، وتوفير الوسائل اللوجستية الضرورية.

وأشاد بلاغ الفرع الاقليمي بانفتاح السيد المدير الإقليمي ببني ملال الدائم على الحوار، ودعوتَه إلى التفاعل الإيجابي والسريع مع مطالب الهيئة (سيارات المصلحة، صرف المستحقات المتأخرة عن مهام التكوين والتصحيح والمباريات، الوفاء بالتزاماته السابقة بتأهيل فضاء المفتشية الإقليمية، توفير عدة العمل…) بما يسهم في تجنّب الاحتقان ويوفّر الحد المقبول من شروط أداء المهام.

وختم البيان بتأكيد هيئة التفتيش ببني ملال عزمها على مواصلة أداء مهامها بكل مهنية ومسؤولية، داعيةً إلى رص الصفوف والاستعداد لتنفيذ القرارات التي سيتخذها المجلس الوطني في اجتماعه المرتقب يوم 16 نونبر بسلا.