بيان حقيقة ردا على مقال (عمال معتصمون مؤازرين باتحاد نقابات أزيلال يوجهون شكاية لوكيل الملك حول تزوير وثائق التنقيط اليومي)

أطلس سكوب ـ

    أطلعت النيابة على المقال الصادر بالموقع الالكتروني أطلس سكوب بتاريخ 10 شتنبر 2015؛ تحت  عنوان “العمال المعتصمون مؤازرين باتحاد نقابات أزيلال يوجهون شكاية لوكيل الملك في شأن تزوير وثائق التنقيط اليومي “، ، اكد بيان توصل موقع اطلس سكوب، بنسخة منه، أنه حمل مجموعة من اتهامات ومغالطات تضمنها البيان المرفق الصادر عن اتحاد النقابات المحلية بأزيلال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ولاسيما في النقطتين الثانية والثالثة منه،  الشيء الذي يستلزم تبعا للفصل 26 من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالاستدراكات، وحق الرد تقديم التوضيحات التالية:

وأورد البيان :

– بعد انتهاء عقدة تفويت خدمة الحراسة بالمؤسسات التعليمية المبرمة مع شركة ساني SANI بتاريخ 10/06/2015 (6يونيو 2015)أطلقت الأكاديمية صفقة جديدة تحت عدد 04/15 كان نائلها شركة S.O.S Gardiennage أعطي لها الأمر بالخدمة يوم 11/06/2015، وتطبيقا لبنود دفتر التحملات قام مسير المقاولة بالتعاقد مع مستخدمين جدد للقيام بهذه الخدمة بالمؤسسات التعليمية المستهدفة إلا أن أربعة عمال تمسكوا بالبقاء في مقرات عملهم معلنين أحقيتهم في القيام بمهمة الحراسة وتمديد تعاقدهم مع المقاولة الجديدة، وقد قامت هذه النيابة فور الاحتكام إليها بالتدخل لدى المقاولة لتسوية المشكل علما أن صلاحية التشغيل تبقى للمقاولة بموجب مقتضيات بنود دفتر التحملات؛

    – أمام تمسك مسير شركة S.O.S Gardiennage بعدم تشغيل العمال الأربعة وبعدم الاحتفاظ بهم، وتأكيده انتفاء أية علاقة تربط هؤلاء العمال بالشركة الجديدة، لجأ المستخدمين الأربعة إلى سلسلة من الاحتجاجات بتأطير من نقابة الاتحاد المغربي للشغل،  وقد كان آخرها بدون موجب حق الاعتصام المفتوح أمام النيابة منذ يوم فاتح شتنبر 2015 ، في الوقت الذي كان عليهم اللجوء إلى مشغلهم (شركة ساني) وطرح مشكلتهم على مفتشية الشغل أو اللجوء إلى  القضاء من أجل البث في الملف؛.

   – تضمن البيان الأول الصادر عن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم بتاريخ 27غشت 2015 اتهاما للإدارة في شخص السيد النائب بكونه من أوحى إلى المقاولة بعدم تشغيل العمال الأربعة، وهو كلام مردود بالنظر لاقتصار دور الإدارة على مراقبة مدى التزام الشركة بتنفيذ بنود دفتر التحملات، وعدم تدخلها في كل ما يمت بالصلة بتعاقد المستخدمين مع الشركة النائلة للصفقة الذي يخضع لمقتضيات مدونة الشغل، إضافة إلى تأكيد مسير الشركة المعنية في كل مناسبة اقتناعه بالإجراء المتخذ في حق المعنيين باعتباره المشغل ودعوته لهم  باللجوء إلى القضاء للطعن في هذا القرار.  

  – بخصوص الاتهام الخطير للسيد النائب بتزوير أوراق التنقيط اليومي  والذي تضمنته النقطة الثانية من البيان الصادر عن اتحاد النقابات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 10/09/2015 نسجل أن الجهات التي صدر عنها هذا الاتهام اعتمدت أوراق تنقيط يومي مزورة ، حيث لا تحمل بطاقات التنقيط المنشورة بموقعكم “أطلس سكوب” بنفس التاريخ  مواصفات المطبوع الرسمي المعتمد من طرف الإدارة بدءا بغياب الترويسة en tête، وعدم حمله لرقم البطاقة الوطنية للمستخدم فضلا عن غياب الخانة الخاصة بحصر أيام عمل المستخدم بالأرقام وبالحروف وعدم تضمنه  للخانة  التي يثبث فيها خاتم وتوقيع رئيس المؤسسة، مما ينم عن كون المطبوع المنشور موضوع ومحرف، يحتاج إلى تحقيق في شأن مدى مصداقيته، والنيابة تتحدى هذه الجهات التي تدعي التزوير باللجوء إلى القضاء.

  – خلافا  لما ذهب إليه البيان بخصوص أداء مستحقات المستخدمين بادعائه صرف أجور عمال اشتغلوا فعليا لفائدة عمال لم يسبق لهم الاشتغال بأية مؤسسة – في إشارة إلى المستخدمين الجدد المعتمدين من طرف المقاولة بالمؤسسات موضوع الخلاف – نسجل مرة أخرى سقوط البيان في افتراءات نتيجة الجهل التام بالإجراءات المتبعة في الأداء والمتمثلة في إخضاع أوراق التنقيط fiches de pointage  لعملية المراقبة والربط  attachement عبر مقارنة أوراق التنقيط المنجزة من طرف رؤساء المؤسسات التعليمية بتلك المعدة من طرف المشرف على الشركة  من أجل المصادقة عليها، علما أنه في حالة تناقض المعطيات يتم اعتماد الوثيقة الصادرة عن الإدارة،  ناهيك أن عملية التنقيط تتم لفائدة المستخدمين المعتمدين من طرف الشركة دون سواهم؛

     يتضح من خلال  المآخذ المسجلة أعلاه،  أن مشكل المستخدمين الأربعة تم افتعاله لخدمة أجندة معينة في ظرف حساس و من أجل التظليل والتمويه تم اللجوء إلى أكاذيب وافتراءات  لا تصمد أمام الحقيقة الساطعة و من أجل الوقوف على ملابسات الموضوع  نطالب بإيفاد لجنة تقصي الحقائق للتحري في النازلة.