أطلس سكوب
دعت وزارة الداخلية الجهات الداعية للتظاهرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بمدينة الرباط، من قبل ما يسمى ب “التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، إلى “احترام قرار المنع”.
كما دعت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، الجهات الداعية للتظاهرة إلى “عدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والإخلال بالنظام العام”، مع تحميلها “كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”.
وأضاف بلاغ للداخلية، أن الوزارة “ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة”، وذلك “في نطاق الاختصاصات الموكولة لها فيما يخص الحفاظ على النظام العام”.
وفي سياق متصل أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، عن منع التظاهرة المزمع تنظيمها في الشارع العام بالرباط.
واعتبر رئيس الحكومة في بلاغ له، توصل الموقع بنسخة منه، أن الأساتذة المتدربين رفضوا العرض الحكومي، مقترحين حلولا وصفها بـ”التعجيزية”، موضحا أنها “لا تنسجم مع المقتضيات القانونية ولا تواكب المستوى المتقدم لعرض الحكومة”.
وأوضح بنكيران، أنه لا يمكن الاستجابة لمقترحات الأساتذة المتدربين، “على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
