هيئات المجتمع المدني تحذر من عواقب تفشي الرشوة والمحسوبية بقطاع الصحة بتاملالت
أطلس سكوب
طالبت عدة هيئات سياسية وجمعوية بمدينة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، بمساءلة وزير الصحة العمومية أمام البرلمان بخصوص تردي الأوضاع الصحية بمدينة تاملالت، وأورد بيان مشترك يحمل توقيع عدة هيئات سياسية وجمعوية، تفشي ظواهر خطيرة مستشفى للاخديجة بتملالت، من قبيل، المحسوبية، الابتزاز، غياب الأطر، وإهانة المواطنين.
وطالبت الهيئات المحتجة، من وزير الصحية، وعامل إقليم قلعة السراغنة، بمحاسبة المندوب الإقليمي للصحة بقلعة السراغنة، وحملته كامل المسؤولية في تردي الأوضاع الصحية، بالمستشفى سالف الذكر، كما نسبت إليه هيئات المجتمع المدني، عرقلة تنظيم الأنشطة الطبية لفائدة ساكنة المنطقة، كان آخرها، عرقلة المندوب الإقليمي للصحة لحملة خاصة بتحاقن الدم حاولت تنظيمها جمعيات مدنية بتملالت.
وندد هيئات المجتمع المدني، بما تروج له جهات داخل مستشفى للاخديجة بتملالت، بتهديدها بوقف إجراء العمليات الجراحية، معلنة، عدم رغبتها في القيام بالواجب، الأمر الذي اعتبرته الجمعيات بالمنطقة، محاولة للي ذراعها، وثنيها عن الاحتجاج ضد المسؤولين بقطاع الصحة العمومية بالمنطقة.
إلى ذلك قررت الهيئات السياسية والجمعوية المحتجة، خوض مجموعة من الخطوات التصعيدية، والقيام بوقفات احتجاجية حاشدة للتعبير عن سخط الساكنة المحلية بتملالت مما يجري داخل مستشفى المدينة.
وفي تصريحات متطابقة لللجريدة أكد حقوقيون أن المنطقة تعيش نقصا حادا في الموارد البشرية المختصة والوسائل والتجهيزات الضرورية وبنية الاستقبال والأدوية، وأوضحوا أن استمرار تردي الوضع بمستشفى للاخديجة بتاملالت وغياب مدير مسؤول بهذا المستشفى ينذر بكارثة حقيقية بالمنطقة.
وحملت الهيئات الحقوقية كامل المسؤولية في الوضع الصحي المقلق بالمراكز سالفة الذكر، لمندوبية الصحة بإقليم قلعة السراغنة والسلطات المحلية والمنتخبين، كما استنكرت ما أسمته تنصل المندوب الإقليمي من مسؤولياته وعدم التزامه بمقتضيات المحضر المشترك، كما أدانت سياسة الانتقاء والتمييز بخصوص الحق في الصحة.
وعبرت الجمعيات المحتجة عن سخطها إزاء استمرار الإدارة في إرسال المرضى للمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، والمستشفى الجامعي بمراكش، عوض تزويد مستشفى تملالت بالوسائل الضرورية، من أجل تقريب المرافق الصحية من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
