ل م ـ ابزو
يعرف مركز امداحن التابع لجماعة ابزو خروقات بالجملة في مجال التعمير أمام مرأى السلطات المحلية دون أن تكلف نفسها عناء السهر على فرض و تطبيق القانون الجاري به العمل في هذا المجال، حيث ان الملك العمومي أصبح محتلا من طرف الكل دون حسيب ولا رقيب، إذ بات جليا أن العديد من البنايات قد شيدت إما فوق الملك العام أو ترامت و توسعت لتحتله.
و قد عاينت أطلس سكوب على طول جنبات الطريق الوطنية رقم 8 بمركز امداحن أن جل البنايات لم تحترم قانون التعمير، و منها بنايات لا تبعد عن الطريق بالمسافة القانونية الملزمة لكل شخص أراد البناء بجانب الطرقات حيث لا تتعدى في بعض الأحيان المتر او المترين. مما يشكل خطرا على كل من يرتاد هذه المرافق.
والسؤال الذي يفرض نفسه، هو أين السلطة المحلية من كل هذا، أليس من اختصاصها السهر على تطبيق روح القانون، أم أنها تغاضت عن ذلك لغاية في نفس يعقوب؟ و الغريب في الأمر أنها إذا تحركت فإن تحركها يكون موجها و انتقائيا و بإيعاز من منتخب هذه الدائرة الانتخابية ضد كل من لا يصطف إلى جانبه حيث كانت كل تدخلاتها حسب ما أفاد به العديد من ساكنة امداحن لأطلس سكوب يزكي هذا الطرح. و إذا كان الأمر كذلك فالسلطات المحلية بابزو تؤكد لنا بالملموس أنها لا زالت تحن لممارسات أصبحت ماضوية، ناسية أننا نعيش في العهد الجديد و بدستور يضمن لكل المواطنين أنهم سواسية أمام القانون.
كل هذه الأسئلة ينتظر المواطن الإمداحني إجابات واضحة عنها، و يطالب بتدخل السلطات الاقليمية بفتح تحقيق في الأمر و محاسبة كل من له يد في كل مخالفة القوانين المنظمة للتعمير ببلدتنا.
