ل أ ـ أطلس سكوب
قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح في جلستها العلنية بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، بإدانة النائب السادس لرئيس بلدية أولاد عياد، من أجل التجزيء السري، بهدم جميع البنايات التي قام بتشييدها بشكل عشوائي، وبغرامة مالية تقدر ب 35 مليون سنتيم .
وتعود تفاصيل القضية، إلى الشكاية التي رفعها مجموعة من المواطنين، ضد المستشار المتهم،” م ت “، احتجاجا على إقدامه، على إنشاء تجزيء سري فوق أراضيهم، بدون وجه حق وسط مدينة أولاد عياد، وكانت غرفة الجنايات قد تابعت المستشار المتهم، طبقا لمقتضيات الفصل 218 من قانون المسطرة الجنائية من أجل جناية استعمال وثيقة مزورة طبقا لمقتضيات الفصل 356 من القانون الجنائي، وفي سياق متصل، كانت سلطات عمالة إقليم الفقيه بن صالح قد فتحت تحقيقا في استغلال النائب السادس لرئيس بلدية لنفوذه واستعانته بوثائق مزورة من أجل إنشاء تجزئة سكنية عشوائية وسط مركز أولاد عياد.
وذكرت مصادر عليمة أن التحقيق في البناء العشوائي بأولاد عياد، جاء بعد مطالبة ساكنة من حي الهدى بالمدينة التابعة لتراب إقليم الفقيه بن صالح، كلا من وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة في شكاية توصلت”الخبر” بنسخة منها، بفتح تحقيق حول تورط نائب رئيس بلدية أولاد عياد في بناء تجزئة سكنية عشوائية.
وأوضحت الشكاية أن النائب السادس لرئيس بلدية أولاد عياد تعمد الترامي على أرض تعود ملكيتها لحوز ساكنة حي الهدى، واتهمته باستغلالها لإنجاز أشغال بناء من العيار الثقيل والمتاجرة في بيع دكاكين شيدت على أرض جماعية.
واتهمت ساكنة حي الهدى بأولاد عياد، النائب السادس لرئيس البلدية بالترامي على عقار تتجاوز مساحته 3000متر مربع، عن طريق استغلال إشهاد غير قانوني لا يتضمن تسجيلا مصحح الإمضاء، يفتقد لمعلومات تثبت الجهة المانحة، باستثناء توقيع رئيس المجلس البلدي.
