المعنيون في وضعية غير قانونية إداريا
أبو إيناس:
على غرار الأساتذة الذين أحيلوا الموسم الماضي على التقاعد لم يتوصل أساتذة موسم 2016-2017 ممن سيحالوا على التقاعد بإشعارات تمديد الخدمة حتى نهاية السنة الدراسية الحالية و هو ما اعتبره العديد منهم “حكرة” في حقهم و عملهم غير قانوني داخل المؤسسات التي يعملون بها .
وككل سنة يمدد الأساتذة المحالون على التقاعد عملهم لمدة ستة أشهر أو أكثر بالرغم من أن وضعهم الصحي لا يسمح بذلك منهم من فقد بصره و منهم من يعاني أمراض مزمنة و بالتالي فإن تمديد السن القانوني لرجال و نساء التعليم بالخصوص إجراء يحمل من الحيف الشيء الكثير لتنضاف محنتهم إلى ملفهم المطلبي الاجتماعي و فضيحة “الكونترا” بالقطاع حيث أن العديد من رجال “الطباشير” سيجدون انفسهم في المستقبل خارج الأقسام بعد انصرام سنة من العمل أو بجرة قلم من رئيس مؤسسة بعد تقييم أدائه اليومي .
و يعاني رجال و نساء التعليم في صمت حيث مازال ملف ضحايا النظامين خريجو السلم 7 و 8 يدور في فلك الإدارات و تخرج النقابات بين الفينة و الأخرى ببيانات لا تسمن و لا تغني من جوع تختفي في حينها كما سنختفي حكومة تصريف الأعمال و يعيش القطاع مشاكل على مستوى تدبير الحركات الانتقالية التي لا تخدم فئة عريضة من رجال التربية الذين ظلوا بالقرى و المناطق النائية مع محن “الأوطوسطوب” و” لانافيط” و كذا إسناد الإدارة التربوية بطرق غير جادة تحرم فئة عريضة من غير حاملي الإجازة و إقبار التقاعد النسبي بعد 24 سنة من الخدمة عوض 30 سنة .
