ع.ملوكي ـ قصبة تادلة
وجه السيد وناصر قاسي ،الذي يشغل منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالجماعة القروية سمكت، التابعة لإقليم بني ملال، شكاية لكل من السيد والي جهة بني ملال خنيفرة والسيد رئيس الجهة والسيد رئيس دائرة قصبة تادلة والسيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات ،والسيد وزير الداخلية، حول موضوع” غياب المصداقية والتلاعب في مسطرة إسناد الطلبات الخاصة بالصفقات” مطالبا بحضور لجنة مختصة للتحقيق في مضمون شكايته ،خاصة في ما يتعلق بقانون إسناد المشاريع للمقاولين.
وحسب مضمون الشكاية ،فإن السيد وناصر فوجئ يومه 12-11-2016 ،حيث كان جالسا بمقهى بقصبة تادلة، بحضور تقني حاملا بين يده ملفا،طالبا منه التوقيع عليه بغية إسناد أشغال لأحد المقاولين ،ليرفض السيد وناصر قاسي التوقيع عليها، معللا ردة فعله بأن مثل هذه الصفقات تتم بمقتضى إجراءات إدارية من بينها فتح الأظرفة.، بعد الحادث بيومين أي يومه 12-11-2016،قال السيد وناصر،بأنه توصل بطلب من رئيس المجلس الجماعي لحضور إجتماع فتح الأظرفة بتاريخ 14-11-2016،المتعلقة ببعض الأشغال والمشتريات الجماعية المزمع إنجازها في إطار سندات الطلب وهي؛ -إنجاز سياج بمقبرة أيت داوود أموسى على طول 756متر. -شراء مواد النظافة للجماعة. -تشجير جنبات مقر الجماعة.
غير أنه فوجئ أثناء حضوره للإجتماع المنعقد لذلك، باستفسار رئيس الجماعة له حول أسباب رفضه للتوقيع على الملف الذي أحضره له التقني السالف ذكره، مجيبا إياه بنفس رده للتقني،مضيفا أنه من غير اللائق التوقيع على ملف من هذا القبيل بالمقهى. وخلال الإجتماع نفسه تم إسناد الأشغال السابق ذكرها على أحد المقاولين و تم التوقيع على القرار من طرف جميع الحاضرين،غير أن الغريب في الأمر الذي زاد من شكوك السيد وناصر قاسي ما قام به رئيس الجماعة بعد رفض تمكينه بنسخة من محضر الإجتماع.
وهو ما اعتبر على أن الرئيس قد أسند الأشغال لمقاول أخر،خارقا لمسطرة إسناد الطلبات الخاصة بالصفقات، معتمدا في ذلك مسطرة “الزبونية والمحسوبية” لتدبير الشأن المحلي للجماعة. وما يزيد تأكيدا على أن تصرف رئيس الجماعة، برفض تمكين رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة، ليس أول مرة يحاول فيها التلاعب بصفقات الجماعة للمقاولين، هو الشطر الأخير من الشكاية الذي يؤكد فيه بأنه حسب علمه أن هذه المشاريع سبق تفويتها قبل فتح الأظرفة، للمقاول الذي جرت عليه المناقصة.
