نورالدين العبدوني ـ أطلس سكوب
ستجر مصادقة مجلس النواب على قانون مزاولة الطب المثير للجدل الويلات على فئات عريضة من المجتمع المغربي، التي كانت تعاني الأمرين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية، حيث سيصبح المغربي تحت رحمة مستثمرين فتح أمامهم المجال لاقتناء مصحات طبية.
بهذه المصادقة، سيكون الحسين الوردي، وزير الصحة، قد طرق آخر مسمار في نعش الصحة العمومية التي كانت مكسبا مهما لهذه الفئات، إذ سيخضع القطاع رهينة للمضاربات التجارية، ويصبح المواطن المغربي المريض مجرد زبون تجاري لهذه المصحات التي ستتحول إلى قطاع مربح لعدد كبير من المستثمرين.
واستنكر عدد من المواطنين هذا القانون، واعتبروه تهربا من الحكومة من رصد مبالغ مالية لبناء المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية، لاستقبال المواطنين، خاصة الحاصلين على بطاقة المساعدة الطبية «راميد»، البالغ عددهم حوالي ثمانية ملايين مستفيد، والذي تعتبره الحكومة أهم إنجاز حققته منذ تنصيبها.
