عثمان العمراني
نشرت صحيفة المساء أن شخصيات سياسية تنتمي إلى أحزاب معروفة، وكذا رجال أعمال معروفين سطوا على أملاك تابعة لوزارة النقل والتجهيز.
وكشفت مصادر الجريدة، ان وزارة التجهيز، التي أعادت النظر في المعايير التي تفوت بموجبها بعض الأملاك البحرية، من خلال إعادة صياغة العقود، واجهت شخصيات سياسية ترفض التخلي عن عقارات تساوي المليارات وتكتريها بأثمنة بخسة لا تتجاوز في بعض الأحيان “ألف درهم للشهر”، رغم أن بعض القضايا صدرت بشأنها أحكام قضائية نافذة.
وأضافت المصادر أن وزارة التجهيز كانت قد سعت بطرق ودية إلى حل المشاكل المتعلقة بإعادة صياغة العقود، إلى أن رفعت دعاوى قضائية لم تشفع لها في استرجاع أملاكها.
